«تسرب إيلات» يكشف علاقات نفطية إسرائيلية سرية

في الأيام الأخيرة، وفي أعقاب تسرب كميات هائلة من النفط من خط النفط إيلات - أشدود، بدأت تتكشف بعض الحقائق حول عمل شركة كاتسا للنفط والغاز في إسرائيل، والتي أسست في الستينيات من القرن الماضي.

وفي عام 1968، تم إقرار قانون سرية شركة كاتسا، التي اقيمت كشراكة بين إسرائيل وإيران ودول أخرى. وقد تم ضخ النفط الإيراني في إبان حكم الشاه عبر الأنبوب بين ميناء إيلات وأشدود من السفن التي رست في الميناء قادمة من إيران.

وكان الاتفاق ينص على أن تقوم الشركة بدفع المستحقات بعد ثلاثة أشهر من ضخ النفط، وعند سيطرة "الثورة الإسلامية" على الحكم في طهران توقف ضخ النفط، لكن بقيت إسرائيل مدينة بنحو مليار دولار لإيران لم تدفعها حتى اللحظة.

وهناك محاولات وساطة في سويسرا متواصلة منذ عام 1979 حتى يومنا هذا، وتصر إسرائيل على عدم الدفع بحجة أن طهران توقفت عن ضخ النفط، لكن بحسب الوسيط السويسري فإنه ورغم وقف طهران الضخ يجب على تل أبيب تحويل مبالغ كبيرة لإيران.

الجدير بالذكر ان خط النفط التابع لشركة كاتسا لا يزال يعمل ويضخ النفط. وتقول مصادر مطلعة إن الشركة وعبر شراكة مع شركات أميركية تشتري النفط من العراق، ويتم ضخه الى ميناء اشدود، ومن هناك الى التكرير، وايضا يباع لاسواق عالمية اخرى.

ويدور الحديث أن دولا اخرى ليس لها علاقات مع إسرائيل تضخ النفط عبر خط "كاتسا"، بموجب صفقات مع شركات أجنبية شريكة بالمشروع.

يذكر أن تسربا هائلا للنفط في العربة ومنطقة ايلات يهدد بكارثة بيئية كبيرة، اذ تحاول اسرائيل بكل الوسائل شفط التسرب ونقل التربة الملوثة قبل عودة الشتاء والفيضانات المتوقعة في المنطقة المنكوبة وتلويث خليج ايلات.

وطالب أعضاء في الكنيست (البرلمان) بالكشف عن سبب التسرب وعن نشاطات شركة كاتسا، الا ان الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك بحجة ان الشركة تتمتع بالسرية بموجب قانون، ولضرورة أمنية استراتيجية عليا بحسب الحكومة الاسرائيلية.