بريطانيا تطلب من برلمانها ضرب "داعش" عسكرياً

اكد زعيم مجلس العموم البريطاني ووزير الخارجية السابق وليام هيغ هنا اليوم ان حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ستطلب من نواب البرلمان التصويت على قرار يجيز لها توجيه ضربات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال هيغ في معرض رده على أسئلة نواب مجلس العموم ان الحكومة ليست لديها خطة عسكرية تعرضها على البرلمان من اجل توجيه ضربات مباشرة ضد تنظيم (داعش).

بيد انه شدد في المقابل على ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإمكانه إجازة القيام بعمل عسكري في العراق من دون اذن من البرلمان في حال اقتضت الضرورة العاجلة ذلك او تنفيذا لبنود معاهدة دولية معينة.

وأضاف ان الحكومة سبق ان قامت بذلك عام 2011 عندما ساهمت في الدعم العسكري لحلف شمال الاطلسي (ناتو) في توجيه ضربات جوية ضد اهداف في ليبيا مشيرا الى انه بالإمكان اطلاع البرلمان على تفاصيل العمليات في اقرب فرصة ممكنة.

وتأتي تصريحات هيغ متزامنة مع ما أكده كاميرون في وقت سابق اليوم ان حكومته ستستخدم كل امكاناتها من اجل "تشديد الخناق" والقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقال كاميرون في تصريح قبل افتتاحه قمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) في ويلز انه لم يستبعد ابدا مشاركة بلاده الولايات المتحدة في توجيه ضربات عسكرية ضد معاقل (داعش) في العراق.

ولفت الى امكانية قيام حكومته بتزويد المقاتلين الاكراد بالسلاح او المستشارين والفنيين العسكريين داعيا حلفاء بريطانيا الى بذل قصارى جهدهم لدعم هذه الجهود.

وشدد كاميرون على ضرورة تعاون الدول الغربية مع القوى الاقليمية والمحلية وتجنب ارتكاب نفس الاخطاء التي وقعت في الماضي عندما تم التدخل في المنطقة ضد رغبة الشركاء المحليين.