تونس: الصيد يتعهد بإعادة الاستقرار

عقد مجلس النواب التونسي أمس، جلسة عامة صوّت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد.

وعرض الصيد في افتتاح الجلسة برنامج عمل الحكومة التي تضم 27 وزيراً و14 وزير دولة، بينهم 8 نساء هن 3 وزيرات و5 وزيرات دولة.

وتعهد الصيد في خطاب توجه به لنواب البرلمان، بأن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن الضالعين في جريمة اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي اللذين كانا قياديين في الجبهة الشعبية" التي حلّت رابعة في الانتخابات التشريعية.

وقال، إن حكومته ستركز في عملها على "استكمال مقومات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والوقاية من كل أشكال الجريمة، والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ"، داعياً البرلمان إلى "الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف، أن تونس "ستكثّف التعاون" خصوصاً مع دول الجوار "لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".

كما تعهّد رئيس الوزراء المكلف "مقاومة كل أشكال الفساد" الذي كان استشراؤه من الأسباب الرئيسية للثورة التي أطاحت بنظام بن علي.

وقال، إن "تونس قطعت نهائياً ودون رجعة مع التسلط والاستبداد" وتعهّد بـ"حماية" الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.

في سياق آخر، أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن التونسيين غير قادرين على مواجهة مشكلة الإرهاب بمفردهم، منوهاً بالتعاون في هذا المجال مع الجزائر التي وصلها في وقت سابق أمس، في أول زيارة له خارج تونس منذ انتخابه.

(تونس ــــــ أ ف ب، رويترز)