بدأت أولى المؤسسات الدستورية الدائمة في تونس عملها، بعد افتتاح البرلمان المنتخب في نوفمبر الماضي جلساته أمس.

Ad

وفي وقت شهدت الجلسة الافتتاحية خلافاً بشأن انتخاب رئيس المجلس، غاب الرئيس المؤقت للبلاد، المنصف المرزوقي، عن الجلسة الافتتاحية، لعدم تلقيه دعوة للحضور.

وافتتح الجلسة رئيس المجلس التأسيسي السابق، مصطفى بن جعفر، الذي سلّم رئاسة البرلمان الجديد لأكبر الأعضاء سنا، والمنتمي لحزب «نداء تونس» علي بن سالم.

وحضر الجلسة عدة شخصيات سياسية، من بينها زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، وزعيم حزب «نداء تونس» الباجي قايد السبسي، إضافة إلى رئيس الوزراء مهدي جمعة، بينما احتج حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي ينتمي له الرئيس المؤقت للبلاد على عدم توجيه دعوة رسمية للمرزوقي، باعتباره الرئيس الممارس لمهامه حتى انتخاب رئيس جديدة وتسليمه المنصب.

إلى ذلك، وفي حين كان من المتوقع خلال الجلسة التي شهدت أداء النواب اليمين الدستورية أن ينتخب رئيس للبرلمان، طالبت أحزاب رئيسية مثل حركة «النهضة» و»نداء تونس» مهلة للتشاور وإجراء مفاوضات، وهو ما أسفر عن تعليقها الجلسة للتشاور بين الكتل النيابية. وقالت مصادر حزبية إن «نداء تونس» رشح نائب رئيس الحزب محمد الناصر، وهو سياسي مخضرم عمل في حكومات سابقة خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لمنصب رئيس المجلس.  ويهيمن حزب «نداء تونس» العلماني على 86 مقعداً بالبرلمان، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، متقدماً على منافسه الإسلامي «حركة النهضة» التي حصلت على 69 مقعداً من بين إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217.

(تونس، أ ف ب، د ب أ ، رويترز)