إحالة «التعاونيات» غير الملتزمة بـ «الشراء المباشر للخضراوات» إلى النيابة

حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية مجالس ادارات الجمعيات التعاونية كافة من عدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن الزام التعاونيات الادارة المباشرة لنشاط الخضار والفاكهة، وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، شددت على الجمعيات بضرورة الالتزام بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منفذَي التسويق في البلاد، والممثلين في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، اضافة الى اتحاد المزارعين الكائن بمنطقة الأندلس، وهما المنفذان اللذان يعتمد عليهما المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي.

وأضافت المصادر أن هذين المنفذين يقومان بتنظيم المزادات فقط، ولا علاقة لهما بالبيع والشراء، مؤكدة أن الالتزام بهذه الآلية يقضي على الوسطاء في عملية الشراء، ما ينعكس ايجابا على تخفيض الأسعار.

هدر المال العام

وبينت أن «الشؤون» وجهت انذاراً شديداً إلى مجالس ادارات التعاونيات غير الملتزمة بالقرار، مشددة على أنه سيتم احالتها إلى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، كونها سمحت لنفسها بتأجير أفرع الخضار والفاكهة من قبل الغير، ما يساهم في رفع الاسعار، في مخالفة للمادة 18 من القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، والتي قضت بأن» تلتزم الجمعيات التعاونية بادارة الفروع التالية ادارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في ادارتها وهي (الأسواق المركزية، والأسواق المركزية المصغرة، والجملة والتموين، والغاز، ولوازم العائلة، والخضار والفاكهة، والمكتبة، والصيانة المنزلية).

وشددت على أن «الشؤون» جادة في مسألة الاحالة إلى النيابة لاي مجلس ادارة غير ملتزم بهذه الالية، أو بتطبيق احكام القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنفذة له، لافتة إلى أن ثمة عقوبات تسلسلية صارمة حيال المخالفين تصل الى حل مجلس الادارة، أو ايقاف ملف العمالة الخاص بالجمعية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.