الهاشل: «المركزي» يستهدف خفض الديون المتعثرة إلى أقل من 3% هذا العام و2% في 2015

• «مازلنا نحقق فوائض رغم انخفاض أسعار النفط و«الأجيال القادمة» من أدوات «المالية» لعلاج التراجعات

• 1.5 مليار دينار النقد المتداول منها 1.2 مليار عملة جديدة و الانتهاء من سحب «القديمة» منتصف 2015

ناقش اجتماع المحافظين الـ60 العديد من الموضوعات المشتركة، وفي مقدمتها التعليمات الخاصة بالرقابة على البنوك، وتطورات مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن وضع آلية موحدة لنظام المدفوعات.

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان نسبة الديون المتعثرة الحالية لدى البنوك بلغت 3.2%، مبيناً ان «المركزى» يستهدف وصولها إلى ما دون 3% نهاية العام الجاري، لتنخفض خلال 2015 إلى ما دون 2%.

وأضاف الهاشل، في تصريح عقب الاجتماع الـ60 للجنة مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، ان «سعر النفط عامل مؤثر ومهم، خاصة في دول التعاون»، ولذا «يجب عند وضع السياسة المالية للدول مراعاة هذا التراجع في الميزانيات»، مبيناً ان الاحتياطات التي حققتها دول التعاون في السنوات الماضية تتيح لها مرونة وقدرة على مواجهة مثل تلك التراجعات.

وعن سعر برميل النفط الذي يعد خطاً احمر لدى ميزانيات دول مجلس التعاون، بين الهاشل ان «الحزمة تختلف من دولة الى اخرى، فلا نستطيع وضع حد ادنى لسعر البرميل لكل ميزانيات الدول الخليجية»، أما بالنسبة للكويت فوزارة المالية تقوم بـ «استقطاع من صندوق الاجيال القادمة في حالة الانخفاض، وحتى الآن مازلنا نحقق فوائض، ولكن الامر يتطلب العمل بجد لتجاوز مثل هذه العقبات». وأكد ان البنوك والمصارف الخليجية ذات ملاءة مالية وقادرة على امتصاص الصدمات، وتجاوز مرحلة تراجع اسعار النفط، لاسيما ان هذه المرحلة مرت علينا في السابق.

العملة الجديدة

وبشأن العملة الكويتية الجديدة، قال الهاشل ان حجم النقد المتداول 1.5 مليار دينار، منها 1.2 مليار من العملة الجديدة (الاصدار السادس)، بينما هناك 260 مليون دينار من العملة القديمة (الاصدار الخامس)، مضيفاً ان قرار سحب العملة القديمة يحتاج إلى 3 اشهر لتطبيقه، ولم يتم اتخاذ قرار رسمى حتى الآن، علماً بأن القانون الكويتي يعطى فترة سماح 10 سنوات لاستبدال العملة القديمة عن طريق المركزي. وتوقع ان يتم الانتهاء من سحب العملة القديمة منتصف 2015، على ان يسمح بتغييرها حتى 2025، لافتا إلى أن ما تم من محاولات لتزوير الإصدار السادس «باءت جميعا بالفشل، كما أنها كانت محدودة ولم تحتوِ على صفة امنية واحدة».

وعلى صعيد «معايير بازل3»، أكد أن البنوك بدأت التطبيق الفعلي لهذه المعايير منذ يونيو الماضي، كما بتنا جاهزين لتطبيق معايير الرفع المالي فعلياً اعتباراً من العام المقبل.

ورداً على سؤال عن مدى احتياج بعض البنوك لزيادات رأس المال، قال الهاشل ان بنك برقان اخذ الموافقة لزيادة راسماله، وكذلك البنك التجاري انتهي من عملية اصدار السندات، أما بقية البنوك فليست بحاجة لزيادة رأسمالها، مشيراً إلى إمكانية طلب بعض البنوك التوسع مستقبلاً، الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى زيادة رأسمالها.

نتائج جيدة

وحول نتائج الربع الثالث وصف الهاشل نتائج البنوك بأنها جيدة في ظل وجود مخصصات ديناميكية تتفاوت من ربع لآخر، مبيناً أنها «لا يوجد لها رقم ثابت بل تحكمها الظروف، ونرى الآن تحسناً في البنوك من تحقيقها متطلباتها من المخصصات، حيث قامت البنوك ببناء مخصصات استخدمت لشطب ديون سيئة».

ولفت إلى أن «البنوك الكويتية أصبحت الآن تتميز بحصافة ونظرة مستقبلية قوية، وباتت لديها القدرة على امتصاص اي صدمات خاصة فيما يتعلق بتراجع اسعار النفط».  وحول ملف العملة الخليجية الموحدة، قال ان «العمل مستمر على قدم وساق مع الاخذ في الاعتبار التجربة الاوروبية من أجل بناء اتحاد نقدى قوي له كيان صلب».

وقال الهاشل ان اجتماع المحافظين الـ60 ناقش العديد من الموضوعات ذات الطابع المشترك، مثل التعليمات الخاصة بالرقابة على البنوك وتطورات مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن وضع نظام وآليه موحدة لنظام المدفوعات.

المرحلة الراهنة

وشدد المحافظ خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع على أنه بات جليا حساسية المرحلة الراهنة بالنسبة لدول المجلس، نظرا لما تنطوي عليه من مخاطر جمة وتحديات صعبة سواء على المستوى العالمي او الاقليمي، وما يمكن ان يكون لها من آثار وتداعيات على دول المجلس، وما يستدعيه ذلك من ضرورة التعاطي مع تلك التطورات والتصدي لتداعياتها بالحصافة اللازمة، من خلال اجراءات وتدابير احترازية تنبع من رؤية شاملة وادراك واع لما تنطوي عليه تلك التطورات والمستجدات من تحديات.

وقال الهاشل، خلال ترؤسه الاجتماع الستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن «الدافع الاساسي للاشارة الى حساسية المرحلة الراهنة بالنسبة لدول المجلس هو ما نلمسه من سرعة تفاعل العديد من المتغيرات والمستجدات التي يفرزها زخم الاحداث والتحولات الاقليمية والعالمية، لاسيما في منطقة الشرق الاوسط، الامر الذي يفرض علينا المزيد من الاعباء والمسؤوليات في سبيل ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وتقوية قدرات الانظمة النقدية والمالية بدول المجلس على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر والتحديات، وبما يساهم في ترسيخ الاجواء الداعمة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي على اسس مستدامة».

اتجاهات مستقبلية

وأوضح د. الهاشل أن أداء الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، وما يرتبط به من توقعات بشأن آفاق اتجاهاته المستقبلية، يتأثر بتضافر مجموعة متنوعة من العوامل والمتغيرات، ابرزها تزايد حدة التوترات والمخاطر الجيوسياسية واتساع رقعتها، لاسيما مع تسارع وتيرة الاضطرابات السياسية لتمتد من هونغ كونغ شرقا الى بعض دول غرب افريقيا غربا، ومن اوكرانيا شمالا حتى اليمن جنوبا، فإلى جانب ما تشهده بعض الدول العربية المحيطة، والتي تعاصر تحولات في انظمتها السياسية، من اضطرابات وصراعات عنيفة، خاصة تلك الاوضاع في كل من العراق وسورية واليمن، وبما قد يؤدي الى مزيد من التدهور في الاوضاع المالية والاقتصادية في تلك الدول، وما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على استقرار الاوضاع في المنطقة كلها فالى جانب ذلك تتعالى ايضا وتيرة الاضطرابات والتوترات السياسية في هونغ كونغ، وما يقترن بها من آثار سلبية محتملة على أداء الاسواق المالية الآسيوية.

وزاد: «اضافة الى ذلك تتفاقم التداعيات الناجمة عن استمرار ازمة اوكرانيا، وما يترتب عليها من مردود سلبي على اداء اقتصاد منطقة اليورو بصفة خاصة، ويضاف الى تلك المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على اتجاهات اداء الاقتصاد العالمي ما يرتبط بظهور وانتشار فيروس ايبولا في بعض دول غرب افريقيا من مخاطر جمة لسنا بمعزل عن تداعياتها.

وتابع أنه «علاوة على تحديات الاوضاع الجيوسياسية حولنا، تبرز من جهة اخرى تحديات اتجاهات السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وما قد يترتب عليها من ارباكات محتملة في مختلف مناطق العالم، لاسيما التخلي تدريجيا عن السياسات النقدية غير التقليدية، وما قد يترتب على تلك الارباكات من آثار سلبية على وتيرة الانتعاش الاقتصادي في أسواق الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة لتزايد احتمالات حدوث تقلبات في مستويات التدفقات الرأسمالية واسواق المال».

جهود مضيئة

وتابع د. الهاشل: «ولقد تمت ترجمة هذه الجهود المضيئة في صفحات مسيرة العمل الانساني لدول المجلس باحتفاء منظمة الامم المتحدة في شهر سبتمبر 2014 بمنح سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لقب (قائد للعمل الانساني) استحقاقا لجهود سموه السباقة والمتواصلة في مسيرة الخير والانسانية، وتقديرا لدور سموه البارز على الصعيدين الانساني والتنموي، ولتتبوأ دولة الكويت مكانة عالمية (كمركز عالمي للعمل الانساني) يكون مدعاة لنا جميعا للشعور بالفخر والاعتزاز بهذه المكانة الرفيعة في مد يد العون والمساعدة للانسانية جمعاء في مشارق الارض ومغاربها».

واستطرد: «مع ادراكنا بحجم وابعاد التطورات والمستجدات المتسارعة والتي تشكل واقع المرحلة الصعبة والحساسة التي تعيشها دول المنطقة بشكل عام، وفي ظل تعاظم حجم وعمق التحديات والمخاطر وضبابية آفاق الاداء الاقتصادي في العديد من مناطق العالم، يتزايد عبء المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى لجنتكم الموقرة في مجال قيادة وتوجيه دفة الاوضاع النقدية والمصرفية بدول المجلس، وذلك ضمن مسار وتعزيز القدرة على التصدي لمختلف المخاطر والتحديات وبما يضمن تكريس اجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي». واردف: «ومما لا شك فيه ان مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لعبت دورا اسهمت في ترسيخ اسس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، سواء من خلال السياسات النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على استقرار المستوى العام للاسعار، او من خلال العمل على تطوير نظم وبرامج الاشراف والرقابة لتتماشى مع افضل المعايير والممارسات المتعارف عليها دوليا».

مهنية وكفاءة

واوضح د. الهاشل انه «وفي واقع الامر فإن مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس قد تعاملت بمهنية وكفاءة مع العديد من التحديات والمخاطر المختلفة خلال الفترة الماضية، وهو ما عكسه الحرص المستمر على انتهاج سياسات احترازية يتم تفعيلها ضمن اطار عام من النظم والتدابير الرقابية والاشرافية المحكمة».

الزياني: اللجنة ساهمت في دعم برامج التكامل الاقتصادي الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت، ولا تزال، في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس، من خلال تبنيها المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية، وفق المتطلبات والمعايير الدولية، والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية (أو ما يعادلها) بدول المجلس، والعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الأعضاء، حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة.

وأوضح الزياني أنه يجري حاليا إنجاز المرحلة الثالثة قبل الأخيرة من مشروع الدراسة (مرحلة تصميم نموذج التشغيل) بعد استكمال المرحلة الثانية (مرحلة تطوير استراتيجية الربط) والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة على الدراسة، وتقرير من الشركة المكلفة إعدادها ومن المتوقع استكمال الدراسة منتصف عام 2015.

وقال: «اننا على يقين بأن اهتمام لجنتكم الموقرة وما ستتوصلون اليه من قرارات حول القضايا المطروحة على اجتماعكم هذا سيعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، ويدفع مسيرته الى الامام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية».

وأشاد في نهاية كلمته بدور الكويت وسمو الشيخ صباح الاحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون، وسمو ولي عهده، في دعم ومساندة العمل الخليجي المشترك واستضافة هذا الاجتماع.

وتوجه بالشكر والتقدير الى د. الهاشل رئيس الدورة الحالية، مرحبا بانضمام مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، الى لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، متقدما بالشكر الى سلفه سلطان بن ناصر السويدي.

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي

وأشار الهاشل إلى اتجاه صندوق النقد الدولي مؤخرا الى تخفيض احدث توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل الى 3.3% في العام الجاري، وليبلغ نحو 3.8% في عام 2015».

وزاد: «على صعيد متصل، وفي ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة، تبرز بعض المخاطر الاخرى ذات الطبيعة والاهمية الخاصة، لاسيما بالنسبة لدول المجلس، واعني هنا تحديدا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تفرضها التطورات الاخيرة في اتجاهات اسعار النفط في اسواق النفط العالمية، والتي تأثرت بشكل واضح ببعض التطورات التي اشرت اليها سلفا».

واستدرك: «وتتضافر هذه المستجدات لتفرض تحديات ملحة امام جهود دول المجلس في سبيل تعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية لاقتصاداتنا، فضلا عن دعم الجهود الرامية الى التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية لتواكب متطلبات العمل في القطاع الخاص لينهض بدوره الاساسي في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في دول المجلس».

مجلس التعاون مرتكز صلب للاستقرار الاقتصادي

أكد د. الهاشل ان «منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من خارطة النظام الاقتصادي العالمي، نؤثر ونتأثر بكل تلك التطورات والمتغيرات التي يعاصرها العالم من حولنا سواء بشكل مباشر او غير مباشر».

وقال انه «في خضم تلك الامواج المتلاطمة يظل تكتل مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرتكزا صلبا للاستقرار الاقتصادي معززا بمجموعة من العوامل والمقومات الايجابية التي يأتي في مقدمتها انتهاج دول المجلس سياسات اقتصادية كلية حصيفة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار النقدي والاستقرار المالي».

ولفت الى انه انطلاقا من محورية الدور الذي تلعبه منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي، تحرص دول المجلس على اتخاذ التدابير والقرارات الكفيلة بترسيخ اسواق النفط العالمية والحيلولة دون حدوث تقلبات حادة في اداء تلك الاسواق.