قال داود السابج إن قانون التراخيص التجارية أكد ضرورة صدور التراخيص التجارية خلال 3 أيام عمل، وفي حال عدم صدور الترخيص خلال الفترة المشار إليها، تقوم وزارة التجارة بإصدار ترخيص مؤقت لحين الانتهاء من الموافقات الحكومية.

Ad

كشف وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان اتجاه الحكومة في الميزانية المقبلة يستهدف ترشيد الإنفاق ووقف الهدر في الميزانية، مؤكدا ان وزارة المالية لا تسعى لوقف الإنفاق التنموي على المشاريع بل على العكس تعمل على تعزيزه وما تسعى إليه هو وقف الهدر في الإنفاق.

حديث حمادة جاء على هامش المؤتمر المهني الدولي الرابع للمحاسبة والمراجعة الذي عقد امس بغرفة التجارة والصناعة بحضور عدد من القيادات الحكومية والنيابية، وذلك لبحث واقع بيئة الأعمال المالية والتجارية، وما يمكن ان يقوم به متخذو القرار، حيث أكد حمادة أن مصروفات السنة القادمة ستكون بمعدلات منخفضة مقارنة بالسنة المالية الحالية.

وقال ان سعر الأساس المتوقع لبرميل النفط في مشروع الميزانية الجديدة 2015/2016 سيكون بحدود 55 و60 دولاراً للبرميل، مشيرا الى ان ميزانية السنة المقبلة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يلزم القانون السلطة التنفيذية بتقديم مشروع الميزانية قبل 31 يناير المقبل، متوقعاً أنه سيتم الانتهاء من الميزانية قبل هذا التاريخ.

واشار الى أن وزارة المالية ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوعين المقبلين مع جهات حكومية أبرزها وزارة النفط لتحديد سعر التعادل، مبيناً أنه في السابق تم وضع سعر تحفظي بحدود 75 دولاراً للبرميل أصبح مبالغاً فيه وبالتالي سوف يعاد النظر فيه مرة أخرى، متوقعا أن يحقق الاقتصاد الكويتي خلال العام المالي المقبل في ظل تراجع أسعار النفط معدل نمو اقتصادي إيجابي خاصة وأن الانفاق التنموي لن يمس وإنما سيتم العمل على تعزيز الإيرادات التنموية.

ضبط الإنفاق

ولفت إلى قيام وزارة المالية في اتخاذ خطوات استباقية لضبط الإنفاق الحكومي في الفترة المتبقية من السنة الحالية أو مشروع الميزانية المقبل، موضحا أن الوزارة قدمت لمجلس الوزراء رؤيتها بخصوص إعادة ضبط الإنفاق والجوانب المتعلقة بالهدر والإنفاق غير المبرر في الجهات الحكومية والتي لا وجود حاجة لها في ميزانية العام المالي المقبل.

واضاف ان أسعار النفط بدأت في التراجع بشكل غير مسبوق ومتوقع انخفاض اكبر في أسعار النفط، حيث ان الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 90 في المئة من تمويل الميزانية، لافتا الى ان هناك الكثير من الدراسات المتعلقة تشير الى احتمالات متوقعة لانخفاض أسعار النفط وبنسب مختلفة.

رفع الدعم

وحول موضوع رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والبنزين، أشار إلى أن وزارة المالية سترفع توصياتها بخصوص أسعار الطاقة وفق الدراسة الجديدة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين، مؤكدا على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق، حيث ان الأمر ليس سهلاً لأن هناك معادلة يجب الحفاظ عليها تتعلق بالحفاظ على الإنفاق التنموي على المشاريع الرأسمالية المدرجة في خطة التنمية والعمل على وقف الهدر في جانب النفقات.

وتابع قائلا ان هناك الكثير من المشاريع التي تسعى وزارة المالية للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة للخروج بميزانيات أكثر شفافية للجهات الحكومية لتعزيز القدرات الإدارية والمالية والفنية للجهات الحكومية في الدولة، موضحا ان من بين تلك المشروعات مؤشرات تقييم الأداء الحكومي والمساءلة المالية، إذ ان هناك 28 مؤشرا للتقييم تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقال إن مشاريع وزارة المالية تتطلب وجود محاسبين على درجة كبيرة من الكفاءة والمهنية للقيام بهذا الدور، مبيناً أنه يتم التعاون مع جامعة الكويت للخروج بتصورات معينة من شأنها التنسيق بين احتياجات وزارة المالية من ناحية والمخرجات التعليمية للدفع بعدد كبير من المحاسبين في هذا الخصوص.

الانتهاء من فك التشابك

من ناحيته، كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج أنه تم الانتهاء من مذكرة تفاهم لفض التشابك بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، وسيتم عقد اجتماع قريب بين الجانبين، وذلك لاعتماد مذكرة التفاهم.

وذكر السابج ان وزارة التجارة جاهزة لفك التشابك مع هيئة أسواق المال، متمنياً فك التشابك بين الجانبين قبل نهاية العام الحالي، حيث ان مسودة مذكرة التفاهم جاهزة، لافتاً الى أن الصناديق تم انتقالها بحكم قانون هيئة الأسواق في عهدة الهيئة.

وعن تأثير انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على صادرات وواردات الكويت، اوضح السابج أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الصادرات والواردات.

وأشار الى أن قانون الشركات الجديد وتعديلاته التي جرى إعدادها على مدى 25 سنة واجهت الكثير من التحديات التي تعزز الأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعزز الرقابة والشفافية.

وبين أن هناك دوراً أكبر لمراقبي الحسابات في قانون الشركات ولمراقبي الحسابات الحق في طلب عقد جمعية عمومية من وزارة التجارة والصناعة في حال وجود مخالفات جسيمة على الشركات، موضحا أن القانون حرص على تطبيق معايير الحوكمة للشركات من خلال الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة وتعيين عضو مستقل أو أكثر. وأوضح السابج أن قانون التراخيص التجارية أكد ضرورة صدور التراخيص التجارية خلال 3 أيام عمل وذلك من خلال لجنة متخصصة وفي حال عدم صدور الترخيص خلال الفترة المشار إليها، تقوم وزارة التجارة بإصدار ترخيص مؤقت لحين الانتهاء من الموافقات الحكومية بخصوص الترخيص، لافتا الى ان مدة الترخيص تراوح بين عامين إلى 4 سنوات.

الامتثال الضريبي

من جهته، قال أمين عام اتحاد المصارف د. حمد الحساوي ان الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الامتثال الضريبي (فاتكا) تسير وفق عمل اللجنة المشكلة بقرار وزاري برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي ووزارة الخارجية وتعمل اللجنة وفق معايير فنية ومالية محددة، مؤكدا أن التطبيق يسير وفق إجراءات محددة والبنوك تسير في هذا الخصوص بآلية محددة ووفق إجراءات بتواريخ محددة.

وتابع الحساوي ان البنوك لديها تكنولوجيا عالية لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكل كبير، حيث ان المصارف ليس لديها أزمة في الخبرات المحاسبية والرقابية، وإنما أصبحت جهة استشارية لجهات أخرى في ذلك المجال، مشيرا الى ان البنوك الكويتية لديها ما يقارب من 22 مستشارا قانونيا في كافة البنوك و22 مستشارا في مجال الالتزام والتدقيق والمحاسبة.

وفيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وتطبيقها في المصارف، أشار إلى أن هناك جهة رقابية تطلع على الميزانيات ونحن تحت المجهر الرقابي للبنك المركزي على أي أعمال موجودة في القطاع المصرفي بشكل عام والأمر بالنسبة للمصارف فلديها شفافية كبيرة وواضحة للبنك المركزي. واضاف أن الاتحاد راعٍ للمؤتمر المهني الدولي الرابع  للمحاسبين إيمانا منه بأهمية علم المحاسبة والإمكانيات التي يتم تقديمها للقطاع الحكومي والمصارف والقطاع الخاص، مشيرا الى ان الاتحاد داعم للمؤتمر المهني الدولي الرابع لأهمية المحتوى والتوصيات المتوقع الخروج بها.

الفكر المحاسبي

وبدوره، اكد رئيس المؤتمر رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين د. نادر الجيران في كلمته أن المؤتمر يسعى الى تشجيع ورعاية البحث العلمي ورفع المستوى المهني للأعضاء من خلال تطوير الفكر المحاسبي وتشجيع ورعاية البحث العلمي والمساهمة بتنظيم قواعد المهنة في ضوء ما تشهده الكويت من تطورات اقتصادية وتنفيذا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

الأزمات الاقتصادية

وعلى صعيد متصل، قالت أمين عام المؤتمر فاطمة العوض ان النظام الاقتصادي العالمي مر بعدد من الأزمات الاقتصادية، وقد كان للنظام المحاسبي نصيب الأسد منها، فتوجهت الأنظار إليه وأصبح ضمان سلامة مخرجاته هاجساً لدى مستخدميه.

واضافت العوض أن كفاءة مخرجات النظام المحاسبي وقوته في إصدار بيانات مالية ترتبط بسلامة الإجراءات المحاسبية المتبعة، كما ترتبط بمدى كفاءة الإدارة وملائمة سياساتها وتطبيقها للمعايير الدولية والقوانين والتشريعات المحلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.

وأوضحت أن المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وهيئة المحاسبة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي ليسلط الضوء على ما تعانيه المهنة وما تواجهه من عقبات في طريقها للوصول الى الكفاءة من خلال 6 محاور رئيسية تتمثل في المراجعة والرقابة الداخلية والمعايير الدولية للتقارير المالية وحوكمة الشركات وتكنولوجيا المعلومات والإفصاح والشفافية والفساد.
سند الشمري الكويت