تسببت واقعة توقيف سيدة مصرية في مطار القاهرة الدولي من جانب أمن المطار في حالة من الانقسام والجدل في الشارع المصري، بشأن أسلوب تعامل ضابط شرطة معها، وهو ما رصدته مقاطع فيديو صورت جوانب من المشادة التي وقعت بين الطرفين، وانتهت بإجراءات قانونية ضد السيدة وحبسها على ذمة التحقيقات.

Ad

الواقعة حدثت في 28 أبريل الماضي، لكنها خرجت إلى العلن مع ظهور مقاطع الفيديو، أمس الأول، لتنطلق بعدها حالة الجدل، فبينما انتقد البعض أسلوب السيدة ياسمين النرش (40 عاماً)، بسبب اعتدائها على الضابط، بلطمه على صدره بيديها، وخلعها قطعا من ملابسها، اعتبر آخرون أن الضابط تعامل بـ»برود أعصاب» استفز السيدة ودفعها إلى حالة جنونية.

في وقت متزامن، انتشرت تصريحات إعلامية لشقيق ياسمين، قال فيها إن شقيقته لم تتعرض للحبس، مؤكدا وجودها في مدينة الغردقة السياحية، التي كانت في طريقها إليها أثناء حدوث الواقعة، لكن مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات اللواء أبوبكر عبدالكريم، نفى ذلك، وأكد لـ«الجريدة» نقل ياسمين إلى سجن القناطر (شمال القاهرة)، بعد قرار النيابة حسبها 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «النيابة حبست ياسمين بتهمة الاعتداء على الضابط والاتجار بالمخدرات، حيث عثر بحوزتها على 4 قطع من مخدر الحشيش»، مؤكدا أن «الكمية التي ضُبطت بحوزتها تصنف قانونا باعتبارها كمية للاتجار وليست للتعاطي».

إلى ذلك، حققت مقاطع الفيديو التي رصدت الواقعة نسبة مشاهدة عالية على موقع «يوتيوب»، بينما تصدر «هاشتاغ» أطلقه مؤيدو السيدة بعنوان «الحرية لياسمين النرش»، موقع «تويتر»، وتباينت التعليقات بين السخرية من صمت الضابط، وتطاول ياسمين، وعبّر غالبية نشطاء «تويتر» عن تضامنهم معها، بينما رفض آخرون سلوكها، لكنهم اعتبروا أن قضية الحشيش ملفقة، حيث قال خالد: «كفاية استخفاف... ارحمونا من تلفيقاتكم»، بينما انتشرت تعليقات منسوبة لمقربين من ياسمين أكدت أنها سيدة أعمال تقوم بأعمال خيرية، تنتمي لعائلة «ذات نفوذ».

وقد امتد الغضب إلى الأوساط الحقوقية، حيث أكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منال الطيبي، أن فيديو الواقعة به كثير من الضبابية، خاصة حقيقة ما حدث قبل واقعة التصوير، وأنه طوال الفيديو لم يكن هناك حديث عن مخدرات، ليفاجأ الجميع باتهام ياسمين بالاتجار في المخدرات، مضيفة لـ«الجريدة»: سلوك ياسمين مرفوض، لكن أخشى أن تتسبب الواقعة في مزيد من الممارسات العنيفة من جانب الشرطة ضد المرأة.