«CIA» تقر للمرة الأولى بتعذيب «مثير للاشمئزاز»

في سابقة تاريخية كان يحاول فيها وزن كلماته محاولا تفادي مناقضة ما صرح به الرئيس الأميركي بارك اوباما، أقر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" جون برينان أمس الأول، بأن بعض عناصر جهازه استخدم اساليب استجواب مثيرة للاشمئزاز بعد 11 سبتمبر2001، مشيرا الى انه من المستحيل معرفة ما اذا كانت ناجحة في الحصول على معلومات.

وقال برينان، في مؤتمر صحافي استثنائي في مقر الوكالة نقل مباشرة عبر التلفزيون هو الأول في التاريخ الأميركي، إنه "ليست هناك أي وسيلة لمعرفة ما اذا كانت بعض المعلومات التي تم الحصول عليها بفضل تلك الوسائل كان يمكن الحصول عليها بوسائل اخرى".

ورفض استخدام عبارة تعذيب، مشيرا الى ان الاستخبارات المركزية الاميركية تحركت في مجال مجهول بعد اعتداءات 11 سبتمبر، موضحا ان خبرات "السي أي ايه" كانت ضعيفة في مجال احتجاز المعتقلين، بينما كان القليل من العملاء مدربين على اجراء استجواب.

وبعد نشر تقرير برلماني الثلاثاء اتهم الوكالة، أكد برينان انها تبنت اصلاحات لمنع تكرار الاخطاء. ورفض القول ان الوكالة ضللت الرأي العام والسياسيين، على عكس ما أكد التقرير.

وكشفت "CIA" أمس الاول، رسالة يوضح فيها المدير الحالي للوكالة جون برينان انه كانت لدى العملاء الاميركيين شكوك كبيرة في احد الاسباب التي سوقت لها ادارة جورج بوش لاجتياح العراق عام 2003.

ولتبرير اجتياح العراق على الاقل جزئيا، اوضح نائب الرئيس الاميركي آنذاك ديك تشيني ان محمد عطا قائد المجموعة التي نفذت اعتداءات 11 سبتمبر كان التقى جاسوسا عراقيا في براغ قبل الهجمات.

وركزت واشنطن بشكل كبير على هذا اللقاء، لتأكيد وجود صلة بين صدام حسين وهجمات 2001 وتبرير الاطاحة به.

ولكن في رسالة وجهت في مارس من العام المذكور الى السيناتور الديمقراطي كارل ليفن وأجازت السي آي ايه نشرها، يوضح مدير الوكالة جون برينان ان العملاء المنتشرين على الارض اعربوا عن قلقهم الكبير حيال تصريحات تشيني.

ويضيف ان العملاء الاميركيين لم يثبتوا البتة وجود محمد عطا في براغ في الوقت الذي قيل فيه انه التقى الجاسوس العراقي.

وكانت مجموعة ماكلاتشي الصحافية اول من كشف وجود رسالة برينان الذي عين عام 2013.

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار امس الاول في11 ديسمبر، لتمويل معظم الوكالات الاتحادية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 الجاري.

ومشروع القانون الذي سيمول وزارة الأمن الداخلي حتى فبراير سيعطي الجمهوريين فرصة في أوائل العام المقبل لمحاولة منع اصلاحات الرئيس باراك اوباما للهجرة التي تنفذ وزارة الأمن الداخلي القسم الأكبر منها.

(واشنطن- أ ف ب، رويترز)