ربط آلي بين «العدل» و«السكنية» لتسهيل الحصول على البيانات العقارية

بينما أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس رفع تخصيص المطلاع إلى 31/12/2003 وما قبله، دشن وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، مشروع الربط الآلي بين إدارة التسجيل العقاري بـ«العدل» و«السكنية» لتسهيل الحصول على البيانات العقارية.

وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة هناء التميمي لـ«الجريدة»، إن الربط الآلي مع «العدل» سيسهل عملية فتح الطلبات الإسكانية الجديدة، لأنه سيتيح الحصول على البيانات العقارية للمواطن، إضافة إلى بيان حالته الاجتماعية المتمثلة بالزواج أو الطلاق، فضلاً عن بيانات حصر الوراثة.

وأضافت التميمي أن «الربط سيوفر على المواطن مشقة مراجعة وزارة العدل للحصول على بياناته، إضافة إلى توفير الرسوم المالية المخصصة لذلك».

وعن آلية العمل الجديدة وفق هذا المشروع، أوضحت التميمي أن «المؤسسة تستطيع الآن أن ترسل طلباً إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، ويتم الرد عليه لإيضاح هل يمتلك صاحب الطلب عقاراً أم لا، والذي يعتبر شرطاً لاستكمال معاملته الإسكانية، دون الحاجة إلى طلب ذلك من المراجع»، معلنة أن هناك خطة للربط بين «السكنية» ووزارة التربية وجميع المصارف بالبلاد.