بإعلان أكثر من نائب نيتهم الترشح لمناصب المجلس ولجانه، تكون معركة الانتخابات المقررة في 28 أكتوبر بدأت مبكراً، ومن المتوقع أن تكون ساخنة، خصوصاً في ظل إصرار عدد من النواب على عودة اللجان المؤقتة، رغم أن نسبة إنجاز أغلبها في دور الانعقاد الفائت هي صفر.

Ad

مع بدء العد التنازلي للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل، يستعد النواب لخوض معركة مناصب المجلس ولجانه، والتي من المتوقع ان تكون انتخابات ساخنة خاصة في منصبي امين السر ومراقب المجلس، وعدد من اللجان لاسيما لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية، اضافة الى مضي المجلس في  اللجان المؤقتة، رغم ادائها السيئ في دور الانعقاد الفائت.

وبينما يحاول النائب يعقوب الصانع المحافظة على مقعده أمينا للسر في دور الانعقاد الثالث (في حال عدم توزيره)، يسعى النائب عادل الخرافي الى منافسته على المقعد، حيث اجرى حسب المصادر اتصالات ولقاءات مكثفة مع عدد من النواب اثناء وجوده باستراحته في لندن من اجل الحصول على دعمهم، وينافسه على المنصب بجانب الصانع النائب  الرويعي، الذي بدأ هو الاخر تحركاته من اجل الفوز بالمنصب.

ولا يختلف منصب المراقب عن منصب امين السر بالنسبة لسخونة المنافسة، حيث يتنافس عليه المراقب الحالي سعود الحريجي، اضافة الى النائب عبدالله التميمي الذي اعلن عقب عودته من اداء مناسك الحج «ترشحه لمنصب مراقب المجلس لدور الانعقاد القادم».

وقال الحريجي لـ»الجريدة» ان هناك مساعي نيابية لحسم منصب المراقب لصالحه بالتزكية، غير انه فضل عدم الكشف عن اللجان التي ينوي الترشح لعضويتها.

وبشأن رأيه في توسع المجلس في تشكيل اللجان المؤقتة، قال الحريجي: «لست مع هذا التوسع على الاطلاق، واؤيد فقط تشكيل لجان مؤقتة عند التحقيق في موضوع طارئ، او لم يكن لها بديل في اللجان الدائمة»، لافتا الى ان التوسع في اللجان البرلمانية تسبب في بعثرة العمل التشريعي واثر على النصاب في كافة اللجان، بسبب ارتباط العضو باكثر من لجنة تتزامن اجتماعاتها في ذات الوقت.

وبينما قال النائب كامل العوضي انه ينوي الترشح لعضوية لجنة الشؤون الخارجية، فانه يسعى الى الحفاظ على مقعد رئاسة اللجنة، والطريق سهل امامه، خاصة انه يحظى بتأييد اغلبية اعضاء اللجنة الخارجية الحاليين الذين ينوون الترشح لعضوية اللجنة معه في دور الانعقاد الثالث.

وكالعادة ستشهد لجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون التشريعية انتخابات ساخنة، بسبب كثرة النواب الذين يريدون الحصول على عضويتها، والاقرب حسب المصادر هو استمرار اللجنة بتشكيلتها الحالية مع تغير طفيف فيها، خاصة ان الفريق الحالي شهدت اللجنة في عهده اكبر درجات الانجاز.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ»الجريدة» حسب علمي فان جميع اعضاء اللجنة الحاليين ينوون الترشح لعضوية اللجنة في دور الانعقاد الثالث، باستثناء النائب راكان النصف الذي يفضل التفرغ للجنة الاسكانية، حتى يتمكن مع زملائه من الاستمرار في متابعة القضية الاسكانية، التي انجزت اللجنة شوطا كبيرا فيها خلال دور الانعقاد الفائت.

وتوقع الشايع ان تستمر اللجنة المالية بتشكيلتها الحالية مع دخول عضو جديد بدلا من النصف، خاصة ان اللجنة كانت متعاونة كثيرا مع المجلس في دور الانعقاد الماضي وانجزت اغلب القوانين التي طلبت منها، مستدركا بالقول: «اهلا وسهلا بمن يرغب في دخول اللجنة المالية، واتمنى ان تحسم انتخاباتها وانتخابات بقية اللجان بالتزكية».

وعلمت «الجريدة» من المصادر ان النائب طلال الجلال سيترشح لعضوية اللجنتين المالية والصحية، أما النائب سلطان اللغيصم فانه يريد الاستمرار في لجنة شؤون الداخلية والدفاع حيث سيترشح لعضويتها، وهو الموقف نفسه بالنسبة لبقية اعضاء اللجنة.

14 لجنة مؤقتة شكلها مجلس الأمة في دور الانعقاد الفائت بينها اربع لجان تحقيق، ليفوق بذلك عددها اللجان الدائمة التي تبلغ 10 فقط، وباستثناء اللجنة الاسكانية التي كانت نشطة جدا بشهادة الجميع اضافة الى ثلاث لجان اخرى على ابعد تقدير فان اغلب هذه اللجان يشكل عبئا على الامانة العامة لمجلس الأمة وتوجد فقط كديكور لذر الرماد في العيون، فكانت نسبة الانجاز في اغلبها صفرا.

لجنة الظواهر السلبية التي لم تنجز طوال دور الانعقاد الماضي سوى الموافقة على اقتراحين برغبة «واحد بشأن حظر التعري في كافة حمامات السباحة وأروقة الفنادق، والاقتراح الثاني بشأن إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع»، وهناك نية لدى بعض النواب للاستمرار في تشكيلها!

اما لجان البدون والمعاقين وحقوق الانسان اضافة الى اغلب لجان التحقيق فبلغت نسبة انجاز المواضيع خلال دور الانعقاد الفائت صفرا، ومع ذلك فالمجلس مستمر في احيائها!

لجنة مؤقتة للقيم وعين الزلزلة على رئاستها

علمت «الجريدة» من مصادر برلمانية أن طلبا نيابيا سيقدم في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لتشكيل لجنة مؤقتة للقيم البرلمانية، تختص بمحاسبة النواب الذين يخالفون اللائحة والاعراف البرلمانية،وسيكون رئيسها عضواً في مكتب المجلس.

وقالت المصادر انه تم الاتفاق على أهمية وجود هذه اللجنة، التي تعثرت ولادتها منذ مجلس 1999، حيث تقدم خلال هذا المجلس الطلب النيابي الاول بتشكيلها لكنه لم ير النور، واستمر الحال في المجالس المتعاقبة، الا انه وبسبب تزايد ظاهرة التصريحات النيابية التي قد تتسبب في حدوث فتنة داخل المجتمع وتسيء الى البرلمان، فإن النواب عزموا على تشكيلها في جلسة 28 الحالي.

وأضافت ان اللجنة ستختص بمحاسبة النواب الذين يغيبون عن اجتماعات اللجان والجلسات بلا عذر، وكذلك الذين يسيئون الى مكونات المجتمع او الى دول صديقة.

واشارت المصادر الى ان النائب يوسف الزلزلة يسعى الى الحصول على رئاسة اللجنة التي سيتشابه طلب تشكيلها مع الطلب الذي اعلنه النائب يعقوب الصانع، مبينة ان النواب فضلوا وجود لجنة القيم كلجنة مؤقتة، ثم عقب ذلك يتم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتكون لجنة دائمة، لاسيما اذا ثبت نجاح تجربتها.

اللجان المؤقتة التي شكلها المجلس في دور الانعقاد الماضي

● مشروع الجواب على الخطاب الأميري

● المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)

● شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة

● التحقيق في الإيداعات المليونية

● الإسكانية

● تنمية الموارد البشرية الوطنية

● الظواهر السلبية

● شؤون المرأة والأسرة

● التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى

● الشباب والرياضة

● حقوق الإنسان

● التحقيق في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي بلندن

● التحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال

● اللجنة المشتركة من «الخارجية» و«التشريعية»
محيي عامر الكويت