حبس الدقباسي سنتين وإرجاء قضية الفاضل

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس المواطن أحمد الدقباسي سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالاعتداء على رجال الأمن والتجمهر قرب مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

  وعقب صدور حكم الحبس، أعلنت هيئة الدفاع عن الدقباسي نيتها الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً ببراءته.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الدقباسي تهم التجمهر والاعتداء على رجال الأمن، والإساءة للقضاء في تجمع قرب "المباحث الجنائية"، إلا أنه أنكر التهم المنسوبة إليه.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات إرجاء القضية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على البلاغ المقدم من رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار في محكمة التمييز أحمد العجيل، ضد أحمد الفاضل إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لتقديم الدفاع، ورفضت المحكمة إخلاء سبيله، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية.

إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم حبس رئيسة مجلس إدارة إحدى الشركات واثنين من المسؤولين فيها سنة وثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية إدانتهم بتهم التزوير وإيهام حاملي الاكتتاب باكتتابهم في الشركة.

وكانت محكمة الجنايات أول درجة قضت بحبس المتهمَين الأول والثاني 3 سنوات، وبكفالة مالية ألف دينار لوقف النفاذ، وحبس الثالث سنتين، إلا أن "الاستئناف" خفّضت العقوبة أمس إلى السجن سنة وثمانية أشهر.

وترجع وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به عدد من مساهمي الشركة إلى النيابة.