إشادة نيابية بقرار المدعج قبول أبناء العسكريين البدون والكويتيات بالمدارس الحكومية

قرار نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج الخاص بقبول أبناء العسكريين البدون، الذين على رأس عملهم والمتقاعدين منهم وأبناء الكويتيات وأبناء من تم سحب الجنسية منهم، وأبناء من تم قبول طلبهم بالحصول على الجنسية الكويتية في المدارس الحكومية ابتداء من العام المقبل لقي اشادة نيابية واسعة، مؤكدين ان هذا القرار يحسب للمدعج ويأتي اضافة لما اتخذه من قرارات اصلاحية مماثلة.

وقال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب حمود الحمدان في تصريح لـ«الجريدة»: إن قرار مجلس وكلاء وزارة التربية الخاص بقبول عدة فئات في المدارس الحكومية يحسب للوزير المدعج، ويشكر على هذا القرار.

وقال الحمدان: «لا شك أن الكويت بلد متقدم ومزدهر، ومثل هذا القرار يعكس مدى أهمية حرصه على توفير التعليم لكل الفئات، خاصة فئة العسكريين البدون التي قدمت الكثير لهذا الوطن، وكذلك فئة ابناء الكويتيات.

يستحق الشكر

من جهته، اشاد النائب طلال الجلال بقرار الوزير المدعج مؤكدا انه قرار يحسب للوزير ويأتي منسجما مع جائزة الامم المتحدة بمنح سمو الامير لقب القائد الانساني وتسمية الكويت بالمركز الانساني العالمي.

وقال الجلال في تصريح لـ»الجريدة»: «ان قرار المدعج اليوم اثلج الصدور، وهو قرار جريء يستحق الشكر والاشادة، خاصة انه شمل جميع الفئات ولم يستثن احدا، لان التعليم حق وواجب انساني، على الكويت ان توفره لهذه الفئات التي عاشت على تراب هذا الوطن الغالي».

قرارات مستحقة

بدوره، قال النائب حمدان العازمي لـ«الجريدة»: «انها بادرة طيبة من د.عبدالمحسن المدعج يشكر عليها، وليست بغريبة عليه، وتأتي استكمالا لما اتخذه من قرارات مشابهة مستحقة لاقت استحسان الجميع».

واضاف العازمي: «نتمنى في الوقت نفسه على وزير التربية اصلاح الاعوجاج الموجود في وزارة التربية، وعليه الانتباه لما تقوم به وكيلة الوزارة وكذلك وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية من تجاوزات، خاصة، وانهما يفسدان ما يقوم به المدعج من إصلاحات في وزارة التربية».

المدارس الحكومية

بدوره أشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بقرار التحاق ابناء العسكريين حاليا والمتقاعدين من البدون في المدارس الحكومية العام المقبل.

وشكر الخرينج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة ووزير التربية والتعليم العالي بالانابة الدكتور عبدالمحسن المدعج ومجلس وكلاء وزارة التربية على هذا القرار الإنساني.

من جهة ثانية، وجه النائب صالح عاشور سؤالاً برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج عن المناهج الدراسية ومدى عملها على نبذ التمييز والطائفية.

وقال عاشور في مقدمة سؤاله: «تشهد الساحة الإقليمية تطورات سريعة ودراماتيكية لكنها عنيفة ومدمرة وصاحبتها اثارات سياسية وطائفية وقومية، أدت إلى تمزيق مجتمعات هذه الدول بل وصلت إلى الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية وراحت ضحيتها الشعوب ودمرت الأوطان، ومن منطلق المسؤولية السياسية والوطنية وحفاظاً على تماسك دولتنا ومجتمعنا من أي سبب يؤدي إلى مثل هذه المشاكل وتكريساً لنصوص الدستور التي رست على العدالة والمساواة بعيداً عن التمييز الطائفي والقبلي وكذلك نبذ التمييز حسب الأصل والجنس أو اللغة أو الدين».

وتابع: «لماذا لا يوجد بمناهجنا ما يبين بوضوح أن المذاهب الإسلامية مختلفة ومتنوعة وهي المالكية والحنفية والشافعية والإمامية الإثنا عشرية والزيدية والاباضية مع نبذة مختصرة عن كل مذهب؟ إذا كان يوجد ما يثبت ذلك يرجى تزويدي بنسخة منه، ومنهج التربية الإسلامية للصف السادس والعاشر يحتوي على دروس فيها ازدراء وعدم احترام بين المذاهب الإسلامية وتؤدي إلى تمزيق المجتمع».

عبدالله يحذر من اعتماد بعض الشهادات

أعلن النائب د.خليل عبدالله نيته تقديم استجواب الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. عبدالمحسن المدعج اذا ما تم اعتماد بعض الشهادات الجامعية دون النظر الى المعايير العلمية او الاكاديمية.

وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان «الوزير المدعج يتسلم حقيبة التربية بالوكالة فاذا اصدر القرار وترك التربية فسألاحقه حتى بيته، وأقدم في حقه بلاغا الى محكمة الوزراء، اما ان صدر القرار من وزير التربية الجديد، فسأوجه الاستجواب اليه مطلع دور الانعقاد المقبل».

وتابع: «لا يمكن السماح لخريجي الجامعات غير المعترف بها بالتوغل في مؤسسات الدولة، فحل مشكلة هؤلاء الشباب ليس باعتماد الشهادات بعيدا عن المعايير الاكاديمية».