"الصحة": الحبس 6 سنوات لمن يعلن عن أدوية مزورة

كشفت وزارة الصحة عن تعديل قريب في قانون الإعلان عن الأدوية المزورة يقضي بتغليظ العقوبة لتبدأ بالحبس من 3 سنوات وتصل إلى 6 سنوات بعدما كانت 3 أشهر فقط، وزيادة الغرامة لتتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دينار. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والنباتية د.عمر السيد عمر، إن هذه التعديلات تهدف إلى ردع مروجي الأدوية المزورة والمغشوشة.

وأضاف عمر في تصريح للصحافيين مساء أمس على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 17 من الشهر الجاري، أن الوزارة ناقشت مؤخرا تغليظ العقوبات على الإعلان عن الأدوية المزورة مع اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الوزراء.

وأوضح أن الوزارة ارتأت أن العقوبات الموجودة في القانون رقم 38 لسنة 2002 الخاص بتنظيم الإعلان لم تكن كافية، وأنه يجب أن تغلظ أحكامه لكون الردع أكثر سواء علي مستوى الوسائل المرئية أو المسموعة أو مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التسويق الإلكتروني، وقدرت أن حوالي 40% من تسويق الأدوية المزورة والمزيفة يتم عن طريقه، مبينا انه فيما يتعلق بالكويت فإنه لا توجد إحصائيات عن الأدوية المزورة، إلا أن الكويت تعد من الأقل تداول بأسواقها.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلي إيصال رسالة داخلية وخارجية بأن الدولة مهتمة بالمواطنين والمرضى، وتحرص على حمايتهم فيما يتعلق بتداول الأدوية سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، مضيفا أن هذه الظاهرة ليست مسئولية وزارة الصحة فقط، وإنما مسئولية الجميع. وأضاف أن وزارة الصحة تحذر باستمرار من عدم الانصياع وراء ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلان المختلفة والوسائل الإلكترونية وغيرها، كما رصدنا بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك شحنات وصلت الكويت "ترانزيت" ومصدرة لدول أخرى، كما تحدثنا مع وكيل وزارة التجارة للعمل علي حماية الاسم التجاري، بأن يتم وضع قيود لحماية الملكية الفكرية بعدم تقليد الاسم والشعار، لافتا إلى أن هناك نحو 25 ورقة عمل سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، بتفاعل خليجي وعربي ودولي كبير، بهدف كسب الخبرة وتبادل المعلومات.