لا تأثير لتأجيل الانتخابات على الاقتصاد

توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ حجم الاستثمارات خلال مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادي الذي انطلق أمس في منتجع شرم الشيخ السياحي، نحو 50 مليار دولار، مستبعدين أي تأثير سلبي على المؤتمر نتيجة تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق إن «تأثير تأجيل الانتخابات البرلمانية على المؤتمر سيكون محدوداً، لاسيما أن الدولة جادة في الاستمرار في خريطة الطريق والإصلاح التشريعي مستمر»، مؤكداً أن «مصر قادرة على إنجاح المؤتمر رغم أنف المتربصين والإرهابيين».

وأوضح فاروق أن «أي مناخ استثماري جاذب يجب أن يتوافر فيه خمسة أشياء رئيسية هي: تحقيق الأمن والقضاء على البيروقراطية واحترام الدولة للعقود التي تبرمها وحل جميع المنازعات الاستثمارية وكذلك تعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار». ولفت إلى أن «قانون الاستثمار الموحد سيعمل على حل الكثير من المشكلات التي كان يعانيها المستثمرون مثل الحصول على الرخص والأراضي».

من جانبه، توقّع مدير مركز البحوث الاقتصادية أحمد غنيم، أن «يصل حجم الاستثمارات المتوقع اجتذابها بعد نجاح المؤتمر إلى 50 مليار دولار»، مشدداً على ضرورة أن تكون على قمة أولويات المؤتمر الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة، لاسيما أن السوق المصري واعد للمستثمرين.

 وأكد أن «نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة نحو معالجة المشكلات التي تواجه المستثمرين وتسهيل جميع إجراءات العملية الاستثمارية».

في السياق، أكد أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات إبراهيم المصري لـ«الجريدة» أن «نسبة المشاركة العالية على المستوى الدولي والإقليمي في المؤتمر تعبر عن مدى اهتمام الدول بالاقتصاد المصري والحرص الشديد على ضخ استثمارات كبرى في شتى المجالات»، في حين قال الخبير الاقتصادي حمدي عبدالعظيم إن «دول الخليج العربي وبخاصة السعودية والكويت والإمارات ستمثل الداعم الأكبر لإنجاح المؤتمر، إضافة إلى مشاركة روسيا والصين وبعض دول أوروبا مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا».

وقال الخبير الاقتصادي صلاح جودة إن «الاعتماد على دول الخليج وحدها لإنجاح المؤتمر غير كافٍ، رغم توقعات بضخها مبالغ كبيرة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة»، مشدداً على أن «انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يبعث رسالة إلى العالم مفادها أن مصر تقوم بتغييرات اقتصادية جادة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري».

يذكر أن 60 دولة من مختلف قارات العالم و25 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر، كما يشهد المؤتمر حضورا مكثفا للشركات العالمية الكبرى.