الخالد: لا نؤيد وضع كاميرات مراقبة في غرف التحقيق

نشر في 04-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 04-04-2015 | 00:01
No Image Caption
• «المشرع الكويتي أحاط المتهم بضمانات عديدة أثناء التحقيقات»
• «لهذه الأسباب نرفض وضع جهاز العد التنازلي عند إشارات المرور»
لعدة أسباب اوردها في رده، رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وضع جهاز العد التنازلي وكاميرات رادار عند اشارات المرور.

رفض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهمين سواء للمحققين او رجال المباحث، معتبرا ان الضمانات الموجودة حاليا كفيلة بان تصون مصلحة المتهم.

جاء ذلك في رد ارسله الخالد على توصية لمجلس الامة بشأن قيام وزارة الداخلية بوضع كاميرات للتسجيل بالصوت والصورة في جميع غرف التحقيق والاعتراف للمتهمين سواء للمحققين او رجال المباحث ولا يجوز فتح تحقيق مع المتهم الا مع التسجيل ويؤرخ الوقت والتاريخ ويحفظ هذا الشريط مع ملف التحقيق للمتهم حيث يوضح فيه جميع الطرق المستخدمة اثناء التحقيق ويكون اداة افضل في حالة وقوع اي شكوى ضد المحقق او المباحث.

وقال الخالد في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: ان المشرع الكويتي احاط المتهم بضمانات عديدة اثناء التحقيقات من شأنها ان تصون مصلحته وذلك بإعطائه جميع الامكانات التي تساعده على اثبات براءته كما انها تصون مصلحة المجتمع نفسه والتي تتحقق بعدم الحكم على بريء، كما اوجب المشرع تدوين التحقيق حيث يجب على المحقق ان يدون بصورة كتابية كل ما تقوم به اجراءات وما يسمعه من اقوال سواء كانت اقوال المجني عليه او المتهم او الشهود ومن ثم يتم عرضها وتلاوتها على صاحبها لاقرارها والتوقيع عليها.

وأضاف الخالد: ولعل من اهم الضمانات التي كفلها المشرع الكويتي لاطراف الدعوى الجزائية هي علنية التحقيق ولا يجوز جعل هذا التحقيق سريا الا بقرار من النائب العام او المدير العام للادارة العامة للتحقيقات الا ان تلك العلنية تبقى نسبية، لانها مقصورة فقط على المجني عليهم وعلى المتهمين في الدعوى الجزائية، اما بالنسبة الى سائر الناس فإن التحقيق يبقى سريا ولا يجوز للمحقق ان يفشي سرية التحقيق، وهو ملزم بكتمانه والا وقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية كما يحق للمتهم وللمجني عليه ان يختار محاميا جميع مراحل التحقيق وبناء على ما تقدم فان الوزارة لا تؤيد الاخذ بذلك.

كما رفض الخالد في كتابه وضع جهاز العد التنازلي وكاميرات رادار عند اشارات المرور وبرر الخالد رفض وضع جهاز العد التنازلي عند اشارات المرور للاسباب التالية:

اولا: نظام تشغيل اجهزة العد التنازلي للاشارات الضوئية عبارة عن نوعين:

- النوع الاول يعتمد على جهاز توقيت (Timer) منفصل بمنظم الاشارة الضوئية ويعطي عدا تنازليا لاوقات اللون الاخضر والاصفر والاحمر.

- النوع الثاني يعطي عدا تنازليا بعد انتهاء فترة (Actuation) الاسلاك الحساسة لمدة (10) ثوان او اكثر.

ثانيا: الاشارات الضوئية بدولة الكويت تعتمد على نظام (Actuation) الاسلاك الحساسة مع البرامج المعتمدة التي تتغير في كل دورة من دورات الاشارة حسب الضغط المروري لكل فيز من فيزات الاشارة اي انها لا تعتمد على الوقت الثابت.

ثالثا: ان هذا الجهاز لا يمكن تركيبة بالتقاطعات المتتالية والمربوطة بوحدات ربط.

رابعا: عند تركيب الجهاز على تقاطعات تعتمد على نظام النوع الاني (Actuation) سوف يقلل من كفاءة الاشارة الضوئية بنسبة 20 في المئة لانها تعتمد على الوقت الثابت لكل لون حتى لو كان الطريق خاليا من المركبات.

خامسا: ان الوزارة تقوم في الوقت الحالي بحصر التقاطعات التي تعتمد على التوقيت الثابت بالتقاطعات الخارجية والتي لا تعتمد على نظام (Actuation) والغير مربوطة بتقاطعات اخرى (Green Ware) لتركيب هذا الجهاز عليها وتقييم تجربته.

وأضاف: اما بالنسبة لتركيب كاميرات مراقبة (رادار) فانه يتعذر على الوزارة تنفيذ ذلك لعدم وجود شبكة الاتصال (الالياف الصناعية) في هذه المواقع كما لا توجد توسعة حاليا لشبكة الاتصالات للوصول لهذه الطرق ولكن سيتم وضع ذلك ضمن الاولويات في حالة توافر خطوط الفايبر بهذه الطرق.

back to top