عباس لـ الجريدة•: قانون «التظاهر» يسيء لسمعة مصر

حذر المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال عباس من أن قانون تنظيم التظاهر والتوسع في الحبس الاحتياطي سيؤثر على وضع مصر دولياً.

وقال عباس خلال مقابلة مع «الجريدة» إن موجة التنكيل بالقيادات العمالية مرتبطة بعودة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي ما يلي نص الحوار.

• ما الإجراءات التي ترى أنها أثرت في حالة حقوق الإنسان بمصر في الآونة الأخيرة؟

- أهم هذه الإجراءات قانون التظاهر والتوسع في الحبس الاحتياطي وعودة الممارسات القمعية المتمثلة في سوء معاملة المواطن العادي في الشارع وداخل مراكز الاحتجاز، سواء أقسام الشرطة أو السجون، وهذا ليس في مصلحة الداخلية والدولة المصرية في معركتها مع الإرهاب، لأنها لن تنتصر إلا بظهير شعبي، وهذه التجاوزات ستؤثر في وضع مصر عند عرض تقريرها الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر المقبل.

• كيف ترى موجة التنكيل بالقيادات العمالية خلال الفترة الأخيرة؟

- هذه الموجة مرتبطة بعودة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك للانتقام من العمال، وترديد نغمة "البلد في حاجة إلى الأمن والاستقرار" لتحقيق مآربهم، وبالتالي ضرورة التشدد في مواجهة القيادات النقابية والمظاهرات والاحتجاجات العمالية بدعوى أنها من أعمال الفوضى، كما أن قيادات شركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة استغلوا الأوضاع الحالية للتنكيل بالقيادات العمالية التي قادت الاحتجاجات في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذه الممارسات تجعل الناس تصدق ادعاءات أن الرئيس السيسي يرعى ويحفز عودة نظام مبارك، وهذا غير حقيقي.

• ما السر في عودة المطالب والاحتجاجات العمالية في الفترة الأخيرة؟

- أولاً هي مطالبات غير فئوية، وإنما مطالب عمالية حقيقية، والسبب الأول في عودتها هو عدم وجود تفاوض وحوار بين رجال الأعمال والعمال، لأن أي علاقة عمل لابد أن يحدث بها تضارب في المصالح بين الطرفين، ولكن للأسف رجال الأعمال والحكومة باعتبارها صاحبة عمل لا يؤمنون بأن العمال أصحاب حقوق، ويجب الحوار والتفاوض معهم، فضلاً عن أن العمال ليس لديهم تنظيم نقابي حقيقي، ومفروض عليهم تنظيم نقابي واحد هو "اتحاد عمال مصر الحكومي"، وهو مجموعة من "المطبلاتية" يخضعون للدولة، والنقابات المستقلة لم تأخذ فرصتها لتقوى، لأن هناك عدم اعتراف بها.

• كيف ترى وضع العمال تحت حكم السيسي؟

- مازال العمال يُحكمون بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعادي للحريات النقابية، ولكن لحسن الحظ لدينا دستور جديد يعطي للعمال حقهم في إنشاء تنظيماتهم النقابية، كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة للعمال لم تحل، وإنما حدث تردي في أوضاع العمال نتيجة ارتفاع الأسعار.

• وهل يدفع تقليص الدعم والحديث عن إلغائه العمال إلى الخروج ضد النظام؟

- العمال مع المجتمع المصري يثقون في السيسي ويرون أن لديه همة وطنية وصاحب مشاريع، وهم في حالة انتظار وليس استقرار، فالمصريون قبلوا الزيادات في أسعار البنزين ودفعوا 64 مليار جنيه لحفر قناة السويس الجديدة لأنهم يخشون من قوى الإرهاب المتربصة بالبلاد وهذا صنع حالة الانتظار وليس الاستقرار، أما تقليص الدعم فسيدفع العمال للخروج في احتجاجات إذا لم تقم بتقديم بدائل حمائية للطبقات الفقيرة.

• هل سيؤثر مشروع قانون الجمعيات الأهلية على وضع المجتمع المدني؟

- مشروع القانون الجديد أسوأ من "قانون مبارك" المعمول به الآن، وهو مشروع لقيط، حيث تدعي وزيرة التضامن بأنها وجدته على مكتبها حسبما ذكرت، وهو مشروع يصادر العمل الأهلي، ويستهدف تدخلاً واسعاً من قبل الحكومة في عمل المؤسسات.