الصالح: حل الأزمة الإسكانية يتطلب تغييراً في قيمة الكهرباء واستهلاكها

● تراجع أسعار النفط سيؤثر على الفوائض المالية لا المشاريع

● لاغارد: ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة في دول الخليج

أكد وزير المالية أنس الصالح أن حل الأزمة الإسكانية يتطلب تغييراً في قيمة واستهلاك الطاقة الكهربائية، التي تعد معضلة حقيقية تواجه معالجة هذه المشكلة.

وقال الصالح، في مؤتمر صحافي عقده أمس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إن الحكومة بدأت بترشيد الدعم على الديزل والكيروسين، إضافة إلى وقود الطائرات، مؤكداً أن مسؤولية الحفاظ على استمرارية الرفاه للأجيال الحالية والقادمة ملقاة على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح أن هناك دراسة متكاملة حول ترشيد الدعم ستُعرَض على مجلس الأمة، "وعندئذ سنصل إلى اتفاق موضوعي لتحقيق الهدف من ذلك الإجراء"، مشيراً إلى أن هناك دراسة سينجزها المجلس الأعلى للتخطيط بشأن الكهرباء، "ستُعرَض أيضاً على مجلس الأمة".

  وفي رده على إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط، قال الصالح إن تراجع الأسعار بما يزيد على 25 في المئة خلال شهرين له أثر، بلاشك، على المالية العامة، لكن المشاريع المدرجة في الميزانية لن تتأثر، مضيفاً: "نحن نراقب ذلك عن كثب، ونعمل حالياً على وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لتصحيح المسار الاقتصادي، وفي حالة استمرار تراجع الأسعار فإن الحكومة ستُجري إصلاحات اقتصادية لا إجراءات".

وعن تأثير تراجع النفط على الفوائض المالية للدولة، ذكر أن الكويت تعتمد في إيراداتها بنسبة 95% على النفط، واستمرار التراجع بنفس الوتيرة (25%) سيؤثر بشكل كبير على هذه الفوائض.

ومن جهتها، أكدت لاغارد، أن انخفاض أسعار النفط بـ25% خلال فصل الصيف، سيؤثر على أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية في دول المنطقة.

 وأضافت: "وبينما سيظل بإمكان الحكومات مواصلة تنفيذ خططها الموضوعة للإنفاق على المدى القصير، استناداً إلى الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة التي تكوّنت في معظم البلدان على مدار العقد الماضي، فإن ذلك الانخفاض سيجعل ضبط أوضاع المالية العامة ضرورة أكثر إلحاحاً على المدى المتوسط في كل دول مجلس التعاون تقريباً".