«الصحة»: استحداث لجنة لوضع استراتيجيات وبرامج التطوير ومتابعة تنفيذها قريباً

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح، إضافة التطوير إلى المسميات القيادية بالوزارة للمرة الأولى في تاريخها، حيث أصبح في الهيكل التنظيمي لأول مرة في تاريخ الوزارة بعد إعادة تنظيم قطاعات الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2014 مسمى وكيل وزارة مساعد لشؤون الجودة والتطوير، وهو اعتراف صريح والتزام قيادي من الوزارة بأهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى المرحلة الأعلى، وهي مرحلة التطوير.

وأضاف الفلاح، في تصريح صحافي أمس، أن هذا التوجه الجديد من الوزارة يتفق مع طبيعة العصر، ومع متطلبات الإدارة الحديثة، ويتوافق إلى حد كبير مع قرارات منظمة الصحة العالمية وتوصيات تقاريرها بشأن أهمية التطوير للتحسين المستمر لأداء النظم الصحية، وبما تتمكن معه من مجابهة التحديات الجديدة التي تواجهها، مشيرا في هذا السياق إلى التقرير المهم الذي ناقشته اجتماعات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية التي انعقدت في تونس خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الماضي، وهو التقرير الذي تضمن استعراضا للتحديات التي تواجه النظم الصحية بإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية واستشراف آفاق المستقبل، لتقوية النظم الصحية من خلال اتخاذ وزارات الصحة حزمة إجراءات وسياسات لدعم ولتطوير النظم الصحية وضمان الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح أن إضافة التطوير إلى الاختصاصات القيادية بالوزارة يؤكد أهمية الدور المهم والحيوي الذي تقوم به إدارة التدريب والتطوير بالوزارة والرؤية المستقبلية لتحويل مفهوم وشعار التطوير إلى استراتيجيات ومنهجية وسياسات عمل متطورة ومتجددة تشمل جميع قطاعات الوزارة، وتواكب المستجدات العالمية الحديثة، مع أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات والاتصالات ومتطلبات سهولة ويسر إجراءات تقديم الخدمات الصحية.

وقال الفلاح إنه بينما يتضمن التخطيط وضع أهداف وغايات للعمل على تحقيقها خلال فترة زمنية محددة، فإن التطوير هو عملية مستمرة لا تتوقف عند مدى أو سقف زمني محدد، ومن ثم فإن مفهوم التطوير يعد أكثر شمولاً وامتدادا من مفهوم التخطيط. وشدد على أهمية العمل على ترجمة الالتزام القيادي بالتطوير إلى سياسات وإجراءات وبروتوكولات عمل من خلال العمل الجماعي، وبمشاركة جميع القطاعات المعنية لوضع استراتيجيات وبرامج التطوير، حيث تتجه النية قريباً إلى اقتراح استحداث لجنة متعددة التخصصات والقطاعات بوزارة الصحة لوضع استراتيجيات وبرامج التطوير ومتابعة تنفيذها في المجالات المختلفة، ووفقاً لمؤشرات علمية.

تواصل وتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث

 أشار الفلاح إلى أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع الجامعات ومراكز البحوث والدراسات العالمية والإقليمية للاستفادة من خبراتها وبرامجها، ودعوة المتخصصين منها للاستفادة من خبراتهم ببرامج التطوير في وزارة الصحة، ووضع المبادرات اللازمة لذلك، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل اللازمة.

 وشدد على أهمية التطوير للتحسين المستمر لأداء النظم الصحية، بالكشف عن أهمية وجود آلية وإطار عمل للتنسيق على مستوى وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، لتبادل الخبرات بين القياديين والمتخصصين بدول مجلس التعاون لوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التطوير بدول المجلس.

وأضاف: ونظراً للتشابه الكبير بين نظمها الصحية والرؤية المشتركة التي تجمعها لمجابهة التحديات التي تواجه النظم الصحية بها، فإن ذلك يتطلب التنسيق والتواصل المستمر بين القيادات والمتخصصين بوزارات الصحة، من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، واستمرار تعزيز مسيرة التعاون الصحي بينها، والإنجازات التي تم تحقيقها في المجالات المختلفة طوال مسيرة عمل مجلس وزراء الصحة لدول «التعاون»، ومن خلال اللجان والبرامج الصحية المختلفة، وتحت مظلة المكتب التنفيذي للمجلس وضمن منظومة التكامل والتعاون بين دوله الشقيقة.

... وتستضيف 31 استشارياً الشهر الجاري

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة فيصل الدوسري عن استضافة الوزارة 31 طبيبا استشاريا من المراكز الطبية العالمية لمستشفيات وزارة الصحة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال الدوسري في تصريح صحافي إن قائمة الاستشاريين لشهر نوفمبر تضم كفاءات عالمية متميزة من سويسرا وفرنسا والسويد واستراليا واسبانيا لحالات العظام بمستشفى الرازي بالاضافة الى استشاريين في الاورام والعلاج الكيماوي وزراعة الخلايا الجذعية من الولايات المتحدة الاميركية ومصر وايطاليا واسبانيا وفرنسا لمركز الكويت لمكافحة السرطان ولمستشفى البنك الوطني.

واضاف أن المستشفى الاميري ومركز البحر للعيون ومركز صباح الاحمد ومستشفى الفروانية ومستشفى الجهراء ومركز اسعد الحمد للامراض الجلدية ستستضيف استشاريين من هولندا وكندا والبرازيل واسبانيا والنمسا حيث سيقوم الاطباء الزوار خلال فترة وجودهم بمستشفيات وزارة الصحة بمناظرة والكشف على الحالات الدقيقة وابداء المشورة الفنية وتبادل الخبرات مع اطباء وزارة الصحة بشأن احدث البروتوكولات والسياسات العلاجية والتقنيات الجراحية الحديثة للحالات الجراحية.