توعدت قبيلة الترابين السيناوية أمس عناصر تنظيم داعش في سيناء بعدما استباحوا الحرمات وقتلوا الرجال، بينما تمكنت قوات الجيش من إحباط هجوم إرهابي على كمين «كرم القواديس» أمس الأول.

Ad

واصلت عناصر الجيش المصري حالة الاستنفار الأمني، في شبه جزيرة سيناء، التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من العمليات الإرهابية وأوقعت عدداً من القتلى في صفوف الجيش، في وقت دخلت فيه قبائل سيناوية على خط المواجهة مع الجماعات الإرهابية، بعدما أصدرت قبيلة «الترابين» – احدى أبرز قبائل الشيخ زويد - بياناً تتوعد بالثأر لأفرادها الذين قتلوا على يد تنظيم «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقالت القبيلة في بيان أصدرته أمس: «بعد أن بلغ الصبر مداه أمام ممارسات الجماعات المتطرفة، الذين قتلوا الرجال بتهم ملفقة، واستباحوا الحرمات وهدموا البيوت، واستقطبوا الشباب تحت شعارات مزيفة، فأصبح بيننا وبين التنظيم ثأراً لن يهدأ ولن يستكين، إلا بالانتقام ممن استباحوا حرمة النساء والبيوت، والوصول إليهم أحياء أو أمواتا، فقد اتخذ الأمر معنا منحى قبليا».

في المقابل، أصدرت جماعة «ولاية سيناء» بيانا أمس توعدت فيه أبناء القبائل المتعاونين مع قوات الأمن بقطع الرؤوس بحد السيف.

إلى ذلك، قال مصدر أمني إن عناصر القوات الخاصة المصرية، نفذت عملية دهم مدعومة بغطاء جوي من مروحيات الـ»أباتشي» في مدينتي الشيخ زويد ورفح أمس الأول، موضحاً لـ«الجريدة» أن «العملية أسفرت عن تدمير مستودع تحت الأرض يحوي مواد متفجرة، إلى جانب ضبط 12 عنصراً مشتبهاً بهم».

في السياق، قال مصدر أمني إن «قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة استهداف كمين كرم القواديس جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء أمس»، وأفاد المصدر أن أربعة من عناصر «بيت المقدس» حاولوا استهداف الكمين مستقلين سيارة، أطلقوا من خلالها أعيرة نارية، إلا أن القوات أطلقت قذيفة قضت على المهاجمين.

ردود فعل

الناشط السيناوي عبدالقادر مبارك، وصف بيان «الترابيين» بـ«الإيجابي» رغم تأخره، وتابع: «البيان دليل على أن العديد من القبائل السيناوية ترفض الإرهاب وتسعى إلى محاربته بكل الأساليب المتاحة»، مرجحاً في تصريحات لـ«الجريدة» أن يشجع البيان القبائل الأخرى على إصدار بيانات شبيهة تدعو للتوحد في مواجهة الإرهاب.

وفي حين، قال منسق عام قبائل شمال سيناء، نعيم جبر، إن قبيلة «الترابين» وحدها غير قادرة على التصدي للجماعات، مؤكداً لـ»الجريدة» أن «الأولى كان اجتماع قبلي يُصدر بياناً باسمهم ويتضمن تأكيدات برفض الإرهاب ومواجهته»، رفض الخبير الأمني محمود قطري الخطوة، وقال: «دعوة حق أريد بها باطل» كونها تدعو للاقتتال، وبداية لحرب أهلية.

على الوتيرة ذاتها، وفي وقت استمرت فيه الجماعات الإرهابية زرع الناسفات بدائية الصنع، تمكن خبراء المفرقعات في مدينة الإسماعيلية الساحلية من تفكيك عبوة ناسفة في ميدان إندونيسيا، في منطقة البحري، كما قالت وزارة الداخلية إنها وجهت ضربات أمنية استباقية للقيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية على مستوى محافظات الجمهورية عبر ضبط 62 من تلك العناصر.

تعديلات تشريعية

على صعيد منفصل، ترفع اليوم، لجنة تعديل القوانين الانتخابية تقريرها النهائي للتعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة، إضافة إلى تسليم نسخة أخرى إلى اللجنة العليا للانتخابات وما يرافقها من مذكرة إيضاحية وتفسيرية، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم برئاسة وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي.

ويأتي الاجتماع لاستكمال المراجعة الأخيرة للصياغة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضبط الصياغة للتعديلات الخاصة بقوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وأوضحت مصادر في اللجنة، أن أجندة الاجتماع ستشمل الانتهاء من التفصيلات الخاصة بتوضيح أسباب ضم الدوائر وفصلها بعضها عن بعض، ومدى الالتزام بخريطة المعايير الدستورية التي وضعت أطرها المحكمة الدستورية العليا.

من ناحيته، قال عضو لجنة تعديل القوانين الانتخابية صلاح فوزي إنه راض تماما عن المنتج الذي انتهت إليه اللجنة، قائلا لـ«الجريدة» ان «اللجنة حريصة على الانتهاء من إعداد مشاريع قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعلى الجميع التحرك باتجاه بدء العملية الانتخابية».

وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، إن لجنة «تعديل قوانين الانتخابات» قامت بدراسة جميع المقترحات التي قدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حرصت على عقدها، ووافقت على بعضها مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.

وتابع الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «المطالب التي عجزت اللجنة عن تلبيتها تأتي حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية، وفضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع».

من جانبه، قال نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، إن هناك اتجاها داخل تحالف التيار الديموقراطي، لعدم المشاركة في الانتخابات نتيجة تجاهل الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعي مقترحات الأحزاب حول القوانين، موضحاً لـ«الجريدة» أن التيار سيدرس موقفه في اجتماع الغد، مضيفاً: «هناك ضغوط من قواعد أحزاب التحالف للمقاطعة، لأن الوضع السياسي العام غير مهيأ لإتمام العملية الانتخابية».

من جهة أخرى، قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا أمس بعدم جواز نظر دعوى حل حزب «النور» السلفي وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها.