حبس البراك سنتين مع الشغل والنفاذ

قضت محكمة الاستئناف بسجن النائب السابق مسلم البراك سنتين مع «الشغل والنفاذ»، على خلفية تهم وجهت إليه بعد خطابه في ندوة «كفى عبثاً» بساحة الإرادة في أكتوبر 2012، في وقت قالت هيئة الدفاع عنه إنها ستطعن على الحكم اليوم أمام محكمة التمييز، وتطالب بوقف تنفيذه.

وفي أول رد فعل على الحكم، قال البراك: «أنا موجود في ديواني، أحضروا كتاب التنفيذ وسأسلم نفسي»، مضيفاً: «ثقتي بالله كبيرة، وإن مع العسر يسراً، وأقسم بالله لن أنهزم أمام نفسي».

وكانت محاكمة البراك شهدت خلال السنوات الماضية محطات قضائية عديدة، إذ قدم جهاز أمن الدولة، بعد أيام من الندوة، بلاغاً إلى النيابة التي أصدرت أوامر بضبطه وإحضاره للتحقيق معه.

وفي مؤتمر صحافي عقده في 29 أكتوبر 2012 وسط حضور نيابي، أعلن البراك تسليم نفسه بعد تسلمه أمر الضبط والإحضار، وكان رفض قبل ذلك تسليم نفسه لرجال الأمن مشترطاً أن يكون الأمر مكتوباً.

وبعد يوم من تسليم نفسه لمباحث أمن الدولة، حققت النيابة معه، ووجهت إليه تهم التطاول على مسند الإمارة، والإساءة إلى الذات الأميرية، والمساس بسموه، وحجزته لاستكمال التحقيقات.

وفي أول نوفمبر 2012، أفرجت المحكمة الكلية عنه بكفالة 10 آلاف دينار، بعد قبولها التظلم، لتحدد محكمة الجنايات 12 نوفمبر لنظر القضية المرفوعة من النيابة ضده.

وبعد تداول القضية في عدة جلسات، قررت «الجنايات»، في حكم أول درجة الصادر 15 أبريل 2013، حبس البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن «الاستئناف» قضت في 27 من الشهر التالي ببطلان هذا الحكم لمخالفته قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إلا أنها لم تعد القضية إلى محكمة أول درجة، بل حددت جلسة 9 يونيو 2013 لتتصدى لها بنفسها.

وبعد جلسات عديدة شهدت الاستماع الى الشهود والمرافعات، جاء حكم أمس ليطوي مرحلة الاستئناف في القضية بسجن البراك سنتين مع الشغل والنفاذ.