أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى أن أصعب مكونات الاضطراب هي المتغيرات المفاجئة، وعدم وضوح المعطيات المستقبلية، مضيفاً أن الصناعة المصرفية هي صناعة بيئتها عالمية ودائرتها الكبرى عالمية وحتى المصارف المحلية عليها ان تعمل بموجب معايير وتعليمات عالمية وشبكتها في التواصل وتبادل المعلومات عالميا.

Ad

وتوقع الموسى ان تستمر البيئة المضطربة، وأن تزداد الحاجة إلى القيادات المصرفية القادرة والمتمكنة للتعامل مع مثل هذه البيئة، مضيفا ان استمرار اسس اختيار القيادات على الأساليب التقليدية لن يكون بالضرورة لمصلحة تطور المصارف بالكويت ونموها وازدهارها، وإعداد القادة لا يمكن ان يكون فعالا إذا كان معتمدا على الأساليب التقليدية فقط، مثل الاكتفاء بالمحاضرات والخطب.

وزاد انه في كثير من الاحيان تكون خدماتها عالمية، لكنها بطبيعة الحال لديها دائرتها الاقليمية، حيث تتأثر بالتقلبات والاضطرابات التي يشهدها الاقليم، وايضا على المصارف ان تتعايش مع حالة الاضطرابات المحلية، مشيرا إلى أن الاضطرابات متنوعة بين اقتصادية وأمنية وسياسية وطبيعية.

أزمات اقتصادية

وركز الموسى على الاضطراب الذي تسببه الأزمات الاقتصادية والدولية والمتغيرات التشغيلية التي بدورها سمة طبيعية للاضطراب المستمر الذي تشهده البيئة التشغيلية.

وأوضح أن محافظ البنك المركزي الاميركي د. آلين جرين سبان كان قائدا ماهرا في فترة الرخاء، وتسبب في كارثة لاحقا، فكان احد المتسببين في الكارثة، وبرز من اتى بعده كقادة في بيئة شديدة الاضطراب، منهم من نجح، ومنهم من لم يكن النجاح حليفه.

واردف ان من ابزر ردود الفعل قرارات بازل اللاحقة للأزمة، وهي إجمالا توجهات حصيفة، لكنها بدورها ربما ادخلت بعض حالات الاضطراب في بعض أسواق العالم، فهذه التعليمات صيغت أساسا لأسواق كبرى ومتطورة ذات اقتصادات متنوعة، أما بعض الأسواق الأخرى وبالذات أسواق الدول النامية فلها أوضاعها الخاصة، مما كان يتطلب ان يتم تكييف بعضها مع هذه الظروف حتى تلتقط أنفاسها وتغير أوضاعها.

وبين ان القطاع المصرفي بالكويت يعيش بيئة مضطربة محليا واقليميا وعالميا، مشيرا إلى انه في الجانب المحلي توجد مؤثرات كثيرة تساهم في استقرار هذه البيئة في ما يتعلق بالعمل المصرفي، مضيفا أن القطاع المصرفي يعيش في بيئة تنافسية حادة، وهناك العديد من السياسات ربما أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يضعف تنافسية البنوك من خلال التأثير على اسعار خدماتها أمام خدمات تقدم من قبل المنافسين الخارجيين.

متطلبات قيادية

والمح الموسى إلى أن "اختيار القيادات أو تغييرها يتأثر ببيئة العمل المحيطة، ولكل بيئة عمل متطلبات قيادية معينة، منها بعد النظر والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة وقيادة التغيير الهام، فالمفترض أننا نعيش للمستقبل وليس أن تصب نماذج العمل في قوالب الماضي".

واستدرك: "في تفاعلنا في بيئتنا المباشرة لابد ان تكون لدينا أدوات التشخيص واستطلاع المستقبل والاستعداد للتجاوب مع المتغيرات، وهي كثيرة، وبعضها يشكل مخاطر تستحق الاستعداد لمواجهتها"، مبينا ان "متغيرات تقنيات المعلومات من وسائل وبرمجيات وتطبيقات تفتح المجال لبدائل ربما لم نتعود عليها وهي تذكي المنافسة".

واوضح انه "في نفس الوقت يتم فتح فرص جديدة لنشاط العمليات المشبوهة وأخطرها التزوير، والبعض أعاد النظر في نموذج المصارف ونماذج أعمالها"، لافتا إلى "عودة الحديث عن بدائل النقود أو وسائل السداد التي لم نعتدها، وحتى المنتجات المصرفية سيمسها التغيير ابتداء من أدوات التمويل ووسائلها وبرامجها، مرورا باستقطاب المدخرات والتشجيع على استثمارها لمنفعة المودعين".

وتوقع ان تظهر عدد من المتغيرات الأخرى على أكثر من صعيد في الإدارة المصرفية ونماذج أعمالها، لتجنب منزلقات التغيير والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة، مشددا على أن العبء الأكبر يقع على القيادات في العمل المصرفي قبل اي طرف آخر، فالتعامل الخجول والدبلوماسية البطيئة لن تثمر النتائج المطلوبة في الوقت المناسب، "ومنطقتنا تعيش في قلب ما يسمى هلال الازمات، وتشمل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

الشروقي: انخفاض أسعار الأصول أشعل فتيل الأزمة

ذكر رئيس منطقة الخليج في بنك إنفستكورب محمد الشروقي ان «فتيل الأزمة اشتعل بداية مع انخفاض اسعار الاصول، متمثلا في تراجع اسعار العقارات السكنية في الولايات المتحدة، ما أضعف اسس النظام المالي العالمي، وما لبثت أمواج تسونامي العاتية تضرب المؤسسات المالية الكبرى التي بدأت تتهاوى مثل احجار الدومينو، فانهار بنك ليمان براذرز، رابع اكبر مصرف أميركي آنذاك، وكذلك مؤسسات أخرى مثل ايه اي جي وميريل لينش وبير ستيرنز».

وبين الشروقي انه رغم النجاح في تحقيق النمو والربحية لخمسة وعشرين عاما متتالية لم يكن بنك انفستكورب في منأى عن تبعات الأزمات المالية العالمية، لافتا إلى ان «هناك عدة خطوات اتخذها البنك لمواجهة هذه التبعات، أهمها التصريح بشفافية عن حجم الخسائر التي تكبدها بحلول نهاية ديسمبر 2008، والتي بلغت 500 مليون دولار، ما يمثل خسارة 50 في المئة من رأس المال، واصدار اسهم ممتازة بقيمة 500 مليون دولار لكي لا نضطر لبيع اصولنا».

وأضاف أن البنك خفض بشكل استباقي حجم الديون في الميزانية العمومية بنسبة 50 في المئة، وركز بشكل أكبر على تعزيز الدخل من الرسوم، كما أكمل عملية إعادة تمويل القروض مع شركائنا مع المؤسسات المالية العالمية.
أحمد فتحي