وافق مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على دراسة مقدمة من لجنة «إعادة دراسة مختلف الدعوم» التابعة لوزارة الكهرباء والماء، بشأن رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ليرتفع السعر من 55 فلساً للتر إلى 170 فلساً في محطات التجزئة (محطات البنزين).

Ad

جاء ذلك في تصريح أدلت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عقب اجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء و»الأعلى للتخطيط» في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وقالت الصبيح إن الدراسة تضمنت أيضاً تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 534 الصادر في العاشر من يونيو 2007، بشأن دعم وقود الطائرات، وذلك بقصره على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها 5 آلاف رحلة سنوياً، إضافة إلى تفويض اللجنة بمتابعة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجتها من خلال إجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.

وذكرت أن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي أخذت الدولة على عاتقها إنتاجها وتوزيعها ودعمها.

وأشارت إلى أن الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين بزيادة القدرات المركبة للمحطات، والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفيرهما، ما أدى إلى زيادة الدعم الحكومي لهما.

وقالت إنه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم إعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك ووصوله إلى مرحلة الهدر من العديد من المستهلكين، الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.

وأوضحت أن هذه الخطوة تحتاج إلى مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى معيشة الأسرة الكويتية، ولاسيما ذوي الدخول المتدنية، وعدم زيادة الأعباء المالية عليها، وألا يمسها الضرر بأي حال من الأحوال.

وذكرت أنه تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على أن تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصوراً يشتمل على مختلف الشرائح، وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الصبيح إلى أن المجلس اطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات، مضيفة أن العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية، والتي تشير إلى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي.

وذكرت أنه ربما يتطلب إعادة النظر في هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره، «حيث تبين أن الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة، وإنما هو في متناول الجميع بما يخرجه عن الأهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه واستغلاله لأهداف أخرى».

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات، وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة، واستغلالها بالصورة المناسبة، وتخفيف العبء عن الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وذكرت أن مجلس الوزراء و»الأعلى للتخطيط» أشادا بالجهود التي بذلت في إعداد تلك المقترحات، وأكدا أهميتها وجدواها، مشيرة إلى أنه تقرر استكمال دراسة باقي التفاصيل في هذا الموضوع الحيوي في اجتماع مقبل.
محيي عامر الكويت