«هيئة العمل»: معالجة أوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية

أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، أن «الهيئة تعكف حالياً على معالجة أوضاع العقود الحكومية المنتهية والمسجل عليها آلاف العمالة الوافدة»، لافتاً إلى أنه «عقب انتهاء العقد يتم تسجيل إخطار بتلافي مخالفة، ومنح الشركة المالكة مهلة أسبوع لتجديد العقد، أو تحويل العمالة إلى عقد آخر لدى نفس صاحب العمل، أو منحها مستحقاتها المالية، وتحمل نفقات عودتها إلى بلدانها».

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس، أن «جميع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية مخالفة، وهم زيادة على حاجة العمل الفعلية»، لافتاً إلى أن «إجمالي أعداد تلك العقود بلغ حتى الآن نحو 500 عقد، والعدد مرشح للزيادة»، مشدداً على أنه يتوجب على صاحب العمل أن يقدم للهيئة خلال المهلة الموضحة أعلاه، ما يفيد بأن إجراءات تجديد العقد مع الجهة الحكومية جارية، منعاً لاتخاذ إجراء قانوني بحقهم، مؤكداً أن الهيئة تتحمل مسؤولية تسوية أوضاع العمالة المسجلة على العقود المنتهية، بحيث لا تسمح أن يبقى العامل في البلاد بوضع غير قانوني.

وأشاد الدوسري بالشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية التي بادرت بمراجعة إدارة العقود الحكومية لتسوية أوضاع العمالة المسجلة على تلك العقود، إما عن طريق تحويلها إلى عقد جديد لدى نفس صاحب العمل، أو بدفع المستحقات المالية للعمالة وإعادتها إلى بلدانها، مضيفاً «إذا لم يبادر صاحب العمل بمعالجة أوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية لديه، فإن الهيئة ستقوم بتسييل الضمان المالي المرصود لتلك العمالة لدفع المستحقات المالية لهم».

وبيّن الدوسري أن «الهيئة كانت أصدرت قراراً في بداية العام الحالي يسمح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية من عقد إلى آخر لدى نفس صاحب العمل، لمساعدة أصحاب تلك العقود على تصحيح أوضاع العمالة لديهم، ولكي يتنسى لهم الاستفادة من العمالة الموجودة لديهم، ولا يضطرون إلى جلب عمالة جديدة من الخارج مع كل عقد جديد»، مؤكداً أن الهيئة قامت أخيراً بتحريك عملية التفتيش على مشاريع ومواقع العمل لدى شركات العقود الحكومية، لاسيما أنها تستقدم الآف العمالة عبر تصاريح العمل من الخارج.