الإبراهيم: مليار دينار «وفورات» خفض استهلاك الطاقة

كشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم عن توفير نحو مليار دينار من الوقود نتيجة استجابة المواطنين والمقيمين لحملات الترشيد، والسياسة التي اتبعتها الوزارة في التحصيل، لافتا إلى أنه تم خفض المعدلات السنوية لزيادة الاستهلاك من 8 في المئة إلى 3 في المئة.

وقال الإبراهيم خلال لقائه رواد ديوانية "ناطر بيت" مساء أمس الأول في منطقة الرابية، إن وزارة الكهرباء والماء "قامت أيضا خلال الفترة الماضية بتحصيل 566 مليون دينار، إضافة إلى 60 مليونا تم تقسيطها على المواطنين، ونسير في التحصيل بخطى ثابتة".

وأشار إلى أن تعاون المستهلكين مع الوزارة بتسديد مديونياتهم كان تعاونا غير مسبوق، مؤكدا أن نظام الشرائح الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه سيوفر الكثير من الأموال على الدولة يتم استغلالها في مشاريع التنمية المختلفة.

التقصير في العمل

وأشار إلى توجه الوزارة إلى وضع كاميرات مراقبة على أجهزة البصمة داخل المحطات المختلفة التابعة للوزارة لمتابعة انضباط جميع العاملين، خاصة بعدما قام أحد الأشخاص بتكسير أجهزة البصمة التي وضعت داخل إحدى محطات تعبئة المياه في منطقة الوفرة.

وبين أن يوم الجمعة الماضي تلقى اتصالا من أحد الأشخاص يفيد بتوقف محطة التعبئة عن العمل، فتوجه في الساعة الواحدة ظهرا إلى موقعها "فوجدتها متوقفة فعليا دون سبب، وقمت بتصويرها وإرسال الصور إلى المسؤولين في الوزارة، الذي أكدوا أن المحطة تعمل، وتوجهت إلى المحطة القريبة منها فإذا هي متوقفة كذلك".

وأضاف، تم إحالة جميع الموظفين في المحطتين إلى التحقيق، وسيتم إعادة تركيب أجهزة البصمة مرة أخرى، وكاميرات لاصطياد من يقوم بتكسير الأجهزة.

وردا على سؤال حول عدم منح الوزارة رخصا لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين قال الإبراهيم: "إذا كانت البلدية لا توفر لي أرضا لبناء محطة، فكيف لوزارة الكهرباء أن تعطي رخصا لمن يبني"، مشيرا إلى الوزارة تظل تسعة أشهر إلى أن تحصل على موقع من البلدية لبناء محطة.

وتابع "من أجل أن نحصل على مسار للخطوط الهوائية على الوزارة أن تمر على 23 جهة حكومية، وإذا قالت إحدى هذه الجهات (لا) اعتراضا على المسار، فعلينا نحن في وزارة الكهرباء والماء أن نعيد الدورة من البداية مرة أخرى".

وذكر أن الوزارة لا تريد أن تتسبب في ضرر المواطنين، لكنها لا تستطيع أن تعطي للمواطن ترخيصا، ثم تنقطع عنه الكهرباء كل يوم، موضحا أن "البلدية لديها الترخيص الخاص بالمواطن والترخيص لـ(الكهرباء)، فكيف تعطي للناس ترخيصا بالبناء ولا تعطي الوزارة ترخيصا لبناء محطة لتزويد الناس بالطاقة؟"، مشددا على أهمية أن يكون العمل جماعيا لا فرديا.

مناطق سكنية

وأكد أن المحطات الرئيسية للكهرباء في منطقة جابر الأحمد جاهزة للتشغيل وتنتظر انتهاء الهيئة العامة للرعاية السكنية من تمديد الكابلات للبيوت حتى يتم إيصال التيار، لافتا إلى أن الوزارة انتهت كذلك من تشغيل محطتين رئيسيتين في منطقة شمال الصليبيخات على أن يتم تشغيل المحطتين الأخريين خلال الأسبوع القادم، ويتبقى أن تقوم "السكنية" بتمديد الكابلات الداخلية لإيصال التيار.

ولفت إلى أن "الكهرباء" انتهت كذلك من تشغيل ست محطات في منطقة صباح الأحمد وتم إيصال التيار إلى البيوت الحكومية في المنطقة، وجار حاليا إيصال التيار للقطاعين (b وc).

بناء محطات كبرى

وأشار الإبراهيم إلى أن قانون 39/2010 كبّل يد الوزارة وجعلها غير قادرة على بناء محطات جديدة بسعة أكبر من  500 ميغاواط، في حين أن أي رغبة في بناء محطات بسعة أكبر يجب أن يكون عن طريق "جهاز المبادرات"، مبينا أن عملية بناء محطة بسعة 500 ميغاواط تستغرق نفس الفترة التي تحتاج إليها عملية بناء محطة بطاقة 3 آلاف ميغاواط.

استهلاك النفط

من جانبه، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار ان "نمو الطلبات على الطاقة يرتفع بشكل غير طبيعي والإحصائيات تشير إلى أنه حتى عام 2035 سنكون قد استهلكنا كميات كبيرة من النفط، وإن لم نعيد ونبرمج حسن استغلال هذه الطاقة فسنستهلك الثروة الطبيعية في حرقها بالمحطات لتوفير الطاقة".

وأضاف الجسار أن "هناك خطوات كثيرة سنسعى إلى استغلالها لترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وسنبدأ العمل بها في مدينة المطلاع، ومنها استخدام فكرة تبريد الضواحي التي يعول عليها كثيرا في عملية توفير الطاقة، وكذلك إلزام الجهات التي ستنفذ المشروع باستخدام كود البناء الذي يتضمن مراعاة حجم البناء ومساحات الشبابيك واستخدام العدادات الذكية".

 وذكر أن هذه الخطوات ستتضمن أيضا الإجراءات التي ستوضع في الاعتبار فيما يتعلق برفع سعر التعرفة الخاصة بالطاقة، التي ستحد من عملية الصرف، خصوصا ان الصرف الذي يحدث حاليا سيؤثر على اقتصاد البلد مستقبلا، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات تحتاج إلى قوانين وتشريعات لتطبيقها والعمل بها.  

العون: محطات الكهرباء مستعدة للصيف

أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه المهندس فؤاد العون جاهزية وحدات الإنتاج لمواجهة الصيف المقبل، مبيناً أنه سيتم الانتهاء من انجاز جميع أعمال الصيانة مطلع يونيو المقبل.

وقال العون، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس: "نقوم بشكل دوري بجولات على محطات القوى للتأكد من جاهزية الوحدات"، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع المشاكل التي ظهرت في 2014 للتغلب عليها خلال الصيف المقبل.

وبيَّن أن اللقاء الذي تم بين وزارة الكهرباء ومؤسسة البترول تطرق إلى نوعية الوقود التي ستشغل بها المحطات خلال فترة الصيف المقبل، موضحاً أن "مسؤولي المؤسسة أكدوا لنا جودة نوعية هذا الوقود لتلافى المشاكل التي حدثت الموسم الماضي".

وأضاف أنه "جار حاليا تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة للتوربينات الغازية والبخارية والمقطرات، كما ستكون جميع الوحدات جاهزة للخدمة بكل طاقتها أول يونيو، بما فيها الوحدتان المحترقتان في الزور الجنوبية والصبية"، مبيناً أن القطاع تمكن حتى الآن من انجاز نحو 65 في المئة من برامج الصيانة.

ودعا العون مسؤولي ديوان الخدمة المدنية إلى إعادة النظر في رفضهم إقرار بدل التلوث لبعض العاملين في المحطات، ومساواتهم بالعاملين الذين أقرت لهم تلك البدلات، خصوصا ان التلوث لن يفرق بين أحد، مادام الجميع يعملون في مكان واحد داخل سور المحطة، متمنيا إعادة النظر في هذا الأمر وإقرار البدلات للجميع.

ولفت إلى أنه يسعى الأسبوع المقبل إلى عقد اجتماع مع عدد مع العاملين في المحطات الذين لم يقر لهم بدل التلوث للتأكيد على أحقيتهم في صرف هذا البدل، مشيدا بالدور الذي يقومون به لتوفير الكهرباء لجميع المواطنين والمقيمين.

وذكر أن محطة الزور الشمالية ستبدأ إنتاجها في يونيو المقبل، وهو إنتاج تجاري، بمعنى أن الوزارة ستقوم بموجب اتفاقية بشراء الطاقة المنتجة وفق السعر المتفق عليه.

من جانب آخر، نجحت وزارة الكهرباء والماء صباح أمس في تنظيم تمرين إخلاء وهمي بالتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني داخل مبنى الوزارة، وتضمن التمرين حريقاً محدوداً في الطابق الأرضي تم على أساسه إخلاء المبنى من الموظفين والمراجعين باتباع الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.