فريق تعديلات قانون «هيئة الأسواق» يراجع مقترحات اللجنة القانونية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن فريق تعديلات قانون هيئة أسواق المال عقد اجتماعا مساء أمس الاول لمناقشة المسودة الأولية التي رفعت من لجنة القانونيين.

وقالت المصادر ان لجنة القانونيين أنجزت التعديلات الأولية التي حصلت عليها من اللجنة المالية في مجلس الأمة والتي تصل إلى نحو 350 مقترحا مقدما من كافة الجهات المعنية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن مناقشة التعديلات المقترحات بحاجة إلى مزيد من الوقت قد تمتد إلى نهاية المهلة الممنوحة من مجلس الأمة والتي تنتهي منتصف يناير المقبل.

وأضافت أن ثمة مثالب قانونية على المقترحات المقدمة من نواب مجلس الأمة، حيث انها تتعارض مع الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، لاسيما أن وضع هيئة الأسواق تحت رقابة جهة وخضوعها لسيطرة ما في قراراتها، يعتبر تدخلا في شؤون الهيئة على اعتبار أنها أنشئت كجهة مستقلة، وان هناك إجماعاً على الحفاظ على استقلالية هيئة الأسواق، وعدم المساس بالصلاحيات الخاصة بها.

ولفتت إلى أن  التعديلات المرفوعة من لجنة القانونيين تعلقت بمراجعة المواد بشكل قانوني، أما المواد التفصيلية والمتعلقة بعمل السوق، فستخص الفريق المعني، على اعتبار أنه يضم أعضاء من القطاع الخاص والبورصة، وهيئة الأسواق ووزارة التجارة والصناعة وأن أي تعديلات ستأخذ في اعتبارها مصلحة السوق بشكل عام بما يتوافق مع مقترحات هذه الجهات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مقترحات تدعم عدم اعتماد الهيئة على الرسوم كمصدر أساسي للإيرادات، وبالتالي قد يؤثر ذلك في قراراتها وتوجهاتها في السوق، مشيرة إلى وجود مقترح بتخصيص ميزانية من قبل الدولة لأعمال الهيئة عبارة عن صندوق احتياط من قبل بعض أعضاء الفريق، مستندين على أن خضوع ميزانية الهيئة للرقابة من قبل ديوان المحاسبة لا يعد تدخلا في سياستها أو قراراتها بل تدقيقا على الشؤون المالية الخاصة بها.

وذكرت أن مقترحات أخرى تتعلق بتنظيم عمليات الاستحواذ الإلزامي مقدمة من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق الآلية، تهدف إلى عدم إلزام أي جهة بتقديم عرض إلزامي للاستحواذ على كامل أسهم الشركة في حال تجاوزت نسبة 30 في المئة، مشيرة إلى أن هناك توجها لتعديل النسبة الملزمة بتقديم العرض ورفعها إلى نسبة تتجاوز 50 في المئة، بحيث لا يكون هناك ضرر على الشركة ولا إهمال لحقوق الأقلية فيها.

واشارت الى أنه سيتم رفع كافة المقترحات بعد انجازها الى وزير التجارة والصناعة لاعتمادها ومن ثم تقديمها الى مجلس الأمة ومناقشتها واعتمادها في دور الانعقاد الحالي.