أشعل أهالي العسكريين المخطوفين الإطارات عند مدخل السرايا الحكومية أمس بعد تلقي زوجة العسكري المخطوف لدى "داعش" خالد مقبل اتصالا من زوجها أبلغها خلاله أن الخاطفين سيستأنفون عمليات تصفية العسكريين.

Ad

 وساد هرج ومرج قرب خيم الأهالي بعد ورود الاتصال، وعلت صرخات النساء، في حين أحضر الرجال مجموعة من الإطارات بهدف حرقها.

وكان رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل يستقبل في بيت "الكتائب" المركزي في الصيفي، أمس، وفدا من أهالي العسكريين المخطوفين، حيث تم خلال اللقاء البحث بملف أبنائهم وسبل معالجته.

وأعلن حسين مقبل والد العسكري المخطوف خالد مقبل بعد اللقاء: "نحن نتحدث من بيت الكتائب المركزي، والكلام المؤكد عليه من الرئيس الجميل هو أنه مع مبدأ المفاوضات التي تؤدي الى المقايضة بكافة الأشكال، وليس للحزب موقف مغاير أو معاكس للموقف الذي سمعناه، وأكد لنا الرئيس الجميّل أن يده بيدنا لحل هذا الموضوع".

وأضاف مقبل: "هذا الكلام نقوله على مسمع الكل، ونتبنى الموقف الذي أعلنه الرئيس الجميل الذي أبلغنا أنه سيعطي توجيهاته لكل المعنيين والمختصين لحل هذا الملف بأي شكل من الأشكال".

كما التقى وفد من أهالي العسكريين المخطوفين برئاسة حسين يوسف وزير الصحة وائل أبوفاعور، الذي أكّد أنّ "خلية الأزمة لم تقرر وقف التفاوض، ولم تعتبر أنّ العسكريين شهداء حرب، ونحن كحزب اشتراكي لا نقبل بهذا الأمر، وهو ليس مطروحاً في أيّ مكان، ولكن مع الأسف المفاوضات عادت إلى نقطة الصفر".

وردّاً على سؤال عن التهديدات التي تلقاها الأهالي، قال أبوفاعور: "التهديدات أتت على خلفية أن الدولة ستعتبر أن العسكريين المخطوفين شهداء، وأنا وزير في هذه الحكومة وأؤكد أنه أمر غير صحيح".

في سياق منفصل، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قراره الظني في دعوى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ضد بهيج أبوحمزة وحسين إبرهيم بدير في جرم الاحتيال من خلال عقار أراد جنبلاط شراؤه في عام 2011.

وقرر عويدات منع المحاكمة عن كل من أبوحمزة وبدير، لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال في حقهما واسترداد مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة في حق أبوحمزة في 28 /10 /2014 وحفظ الأوراق وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

وأعلن محامو جنبلاط، في بيان، أن "قرار منع المحاكمة عن بهيج أبوحمزة وحسين بدير في الدعوى العقارية جاء نتيجة إسقاط من جنبلاط في هذه الدعوى حصرا، بعدما وصلته حقوقه الشخصية".

وتبقى دعويان عالقتين لدى القضاء، الأولى تتعلق بنادي الصفا صدر حكم محكمة البداية فيها في 28 نوفمبر الماضي، وقضى بتجريم "أبوحمزة" وسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغ 3 ملايين و450 الف دولار، والثانية بجرم اختلاس أموال بقيمة 10 ملايين دولار، وحددت جلستها في يناير المقبل.
لبنان