«التجارة»: ضوابط لتسجيل أصول بأسماء أطراف ذات صلة

علمت «الجريدة» من مصادر مصرفية، أن أحد البنوك المحلية اكتشف وجود أصول ضمن محفظة ضمانات مقدمة من إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في عمليات إعادة الجدولة، مسجلة لعدة أطراف ذات صلة.

وقالت المصادر إن البنك عندما طلب المستندات الثبوتية التي تؤكد ملكية بعض الأسهم المملوكة للشركة وجدها مسجلة باسم أحد أعضاء مجلس إدارتها، وبالتالي لا يجوز تقديم هذه الأسهم ضمن محفظة الضمانات إلا بعد التنازل عنها وتسجيلها لدى وزارة العدل. وأوضحت أنه تم الإيعاز إلى وزارة التجارة والصناعة بتصحيح هذه المخالفات، بموجب مراسلات مع «المركزي»، لاسيما أن عدم تسجيل أصول الشركة باسمها واللجوء إلى تسجيلها بأسماء أعضاء في مجلس الإدارة، لا يعد هذا الأصل ضمن ملكية الشركة.

وأشارت إلى أن هناك شركات كانت تسجل أصولا لها بأسماء أعضاء في مجلس إدارتها، ويتم التنازل عنها في أي وقت بموجب تنازل خطي، ما يجعل الباب مفتوحاً أمام القيام بعمليات مشبوهة وتلاعبات في تسجيل الأصول، حيث يمكن تسجيلها في أكثر من ميزانية، طالما لم تسجل لدى وزارة العدل.

ولفتت المصادر إلى أن هناك أزمة جارية في إحدى الشركات، بعدما رفض عضو مجلس إدارة إحداها التنازل عن ملكيته لأصول عبارة عن أسهم واعتبرها من حقه، بعد أن شهدت الشركة تغييراً في مجلس إدارتها، وجرى خلاف حول مستحقات هذا العضو. ولفتت إلى أن خطوة وزارة التجارة والصناعة ستلزم الشركات بعدم تسجيل أي أصل تحت اسم أطراف ذات صلة، لاسيما أن هناك مصاريف قد تتعلق بهذه الأصول، ويستفيد منها الطرف المسجل باسمه الأصل، وبالتالي هناك عشرات التلاعبات التي تتم تحت هذا الغطاء.