«الأوقاف»: عمارات لسكن الأئمة والمؤذنين

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هناك توجها لدى الوزارة لاستئجار عمارات في عدد من مناطق البلاد كمبان مؤقتة للأئمة والمؤذنين إلى حين توفير سكن مخصص لهم يحمل البيئة المناسبة للعاملين في المساجد.

وأضافت المصادر أن النية تتجه إلى التنسيق مع العمارات الوقفية الاستثمارية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المساكن الوقفية تم منحها لبعض الجمعيات واللجان الخيرية، رغم الحاجة الماسة للأئمة والمؤذنين لهذه المساكن، مطالبة قطاع المساجد بضرورة مخاطبة هذه اللجان والجمعيات لإخلاء هذه المباني لتخصيصها لمن يستحقها من الأئمة والمؤذنين، لاسيما أنها قريبة من المساجد المنتشرة في البلاد.

تعميم إداري

وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن إدارة الإسناد التابعة لقطاع المساجد أصدرت الأسبوع الماضي تعميماً إدارياً بشأن المستفيدين من بدل السكن النقدي، أكدت خلاله أن قسم الإسكان في الإدارة قرر تخفيض عدد مراجعات الأئمة والمؤذنين المستفيدين من هذا البدل لتسليم إيصالات الإيجار ليصبح مرتين فقط خلال العام، بحيث تكون في العشرة أيام الأولى من شهر مارس، وشهر سبتمبر من الساعة الثامنة صباحاً حتى قبل صلاة الظهر، بهدف تسليم الإيصالات وتحديث البيانات الخاصة بهم لدى الإدارة

.

تلاعب

وأكدت المصادر ان هذا الإجراء يزيد من احتمالية التلاعب في هذه الإيصالات، من أجل الاستفادة من البدل النقدي الذي يتراوح بين 120 إلى 150 دينارا شهريا، تمنحه الوزارة للأئمة والمؤذنين ممن تنطبق عليهم الشروط، موضحة أن البدل غير ثابت، نظرا للميزانية المعتمدة للشريحة المستفيدة منه، وهي من الصندوق الوقفي لرعاية المساجد وعدد الأئمة والمؤذنين الذين يتقدمون بطلب التمتع بالسكن الوقفي، نظرا لعدم توافر الوحدة الوقفية السكنية التي يفترض أن يوفرها قطاع المساجد بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، مؤكدة أنه يفترض أن يكون بجوار كل مسجد سكن وقفي للإمام والمؤذن، وفي حال تعذر ذلك يلجأ قطاع المساجد إلى صرف البدل الوقفي.

غير مستحقين

وأشارت إلى أنه لوحظ صرف البدل لبعض الفئات غير المستحقة له، مثل بعض المهندسين والمحاسبين كأعمال مساعدة في قطاع المساجد، لافتة إلى أنه تم شمول بعض الوظائف في البدل النقدي (الإيجار)، أسوة بالأئمة والمؤذنين دون أخذ رأي إدارة الفتوى بذلك، ما يؤكد أن صرف البدل يخضع لاعتبارات الواسطة والمحسوبية التي لا علاقة لها بالعمل والقوانين المعمول بها بهذا الشأن، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة محايدة لوضع أسس محددة لمعرفة من يستحق هذا البدل من غيره، ووقفه عن كل موظف غير مستحق، ومحاسبة كل من قام بصرف البدل النقدي دون وجه حق، مؤكدة ضرورة قيام اللجنة بالكشف بشكل دوري على سكن الأئمة والمؤذنين، ومنع التلاعب في هذه القضية التي تمثل هدراً للمال العام.