نواب لـ الجريدة•: الاستقرار السياسي أساس تحقيق الإنجازات

شدد نواب على ضرورة استمرار الاستقرار السياسي في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرين إلى أن التعاون والانسجام في العلاقة في ما بينهما أمر مطلوب لمواصلة إنجاز القوانين التي تحتاج إليها البلاد.

وقال النواب لـ«الجريدة» إن الأوضاع في البلاد تحتاج الى هذا الاستقرار لتمرير المشاريع الحيوية، لافتين إلى أنهم في الوقت الذي ينشدون التعاون مع الحكومة يطالبون الوزراء بضرورة تفعيل عمل وزاراتهم، لأنهم سيكونون في دائرة الرقابة.

وأمل النائب فيصل الشايع أن يكون دور الانعقاد الجديد خطوة فاعلة نحو استئناف الإنجازات النيابية الحكومية، والعمل على اطلاق العنان بالمشاريع الحيوية، مشيرا إلى أن التعاون والانسجام بين السلطتين هما الطريق لاستقرار العلاقة بينهما وانجاز اكبر عدد من القوانين الحيوية التي تحتاج إليها البلاد.

وقال الشايع إن مجلس الأمة يملك من الخبرات النيابية في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو العلمية التي من شأنها اقرار العمل السياسي وصياغة أكبر قدر من القوانين الملحة، مشيرا الى ان دور الانعقاد الجديد لا يحتمل الاخفاق، وينبغي أن يسوده التعاون لإكمال مسيرة الانجازات التي بدأت في دور الانعقاد الماضي.

ولفت إلى أن الوزراء لن يكونوا بعيدين عن المساءلة السياسية، فالمجلس سيقوم بدوره التشريعي، وسيفعّل دوره الرقابي بهدف مراقبة أعمال الحكومة، معربا عن أمله ان يكون دور الانعقاد الجديد الطريق لمعالجة قضايا البلد العالقة خاصة بالقضية الاسكانية.

مطالب الشارع

من جهته، أكد النائب حمدان العازمي ان المرحلة المقبلة تتطلب أن تطلق الحكومة يدها في تنفيذ المشاريع، محذرا في الوقت نفسه الوزراء من تجاهل مجلس الامة او مطالبات الشارع الكويتي.

وقال العازمي إنه سيفعل كل الادوات الدستورية امام اي تقصير وزاري «فوضع البلد لا يحتمل المجاملة او التقصير»، مؤكدا أنه لا عذر للحكومة خاصة مع وجود مجلس أغلبيته موالية لها.

أما حمد الهرشاني فأوضح أن المجلس والحكومة يعيشان حالة من التعاون والانسجام لم تحدث من قبل، مشيراً إلى أن هذه الحالة ستنعكس إيجابياً على العلاقة بين السلطتين، بما يسهل الإنجاز، مشيداً بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لإصلاح الأوضاع الخاطئة التي كانت سائدة سابقاً في الحكومة أو المجلس.

وانتقد النائب سعود الحريجي أداء الحكومة قائلا، إن «الوضع القائم لا يمكن السكوت عليه، فكل شيء في البلد معطل، خصوصا المشاريع التنموية والقرارات والقوانين الشعبية، وسوء الخدمات التعليمية والصحية، مطالبا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالنظر الى مصلحة البلد، وإطلاق المشاريع التنموية، والإصلاح الذي ينتظره الشعب الكويتي في شتى المجالات».

النطق السامي

على صعيد متصل، أكد النائب يوسف الزلزلة أن التعاون الحكومي النيابي سيكون عنوان العلاقة في دور الانعقاد الجديد، مطالباً نواب الأمة والحكومة بأن يكون النطق السامي والخطاب الأميري لسمو أمير البلاد نبراسهم، وكلماته الطريق الذي يسلكونه، مؤكداً أن كلمة سمو الأمير وضعت النقاط على الحروف، وعلى الوزراء والنواب التناغم في ما بينهم، من أجل إنجاز أكبر عدد من المشاريع الحيوية التي تحدث التنمية.

بدوره، قال النائب سيف العازمي إن مجلس الأمة سيحقق في دور الانعقاد الجديد ما عجزت عنه المجالس السابقة، مشيراً إلى أن السلطتين (مجلس الأمة والحكومة) عازمتان على الإنجاز وحلحلة كثير من القضايا العالقة، لذلك مطلوب من النواب أن يتقدموا باقتراحات بقوانين مهمة، بهدف إنجاز المشاريع المعطلة».

من جانب آخر، قال النائب حمود الحمدان إن «مجلس الأمة -ممثلا بنوابه- عازم على استئناف الإنجازات البرلمانية، والعمل على حل القضايا العالقة»، مطالباً الحكومة بالتعاون التام مع المجلس من أجل إنجاز أكبر عدد من القوانين».

وقال فيصل الكندري إن «الأجواء السياسية في البلاد في ما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين تشير إلى الاستقرار وتبشر بخير»، مشيراً إلى أن دور الانعقاد الجديد سيكون نقطة فاصلة في حل كثير من القضايا أولاها الإسكانية. وأضاف «لن نسمح بتعطيل حلول هذه القضية التي حازت أولى أولويات الشعب الكويتي، وحان الأوان لطي هذا الملف من خلال إيجاد المنزل المناسب للمواطن الكويتي، والحد من زيادة قوائم الانتظار»، منوهاً إلى «أننا كنواب كلنا أمل أن تبادر الحكومة بتنفيذ ما وعدت به على لسان وزير الإسكان».