المجلس يشيد بإنجاز الأمير «الخليجي»

بناءً على طلب نيابي، خصص مجلس الأمة ساعة من جلسته أمس لمناقشة دور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في رأب الصدع ولمّ شمل دول مجلس التعاون، حيث ثمّن الأعضاء دور سموه في إنهاء الأزمة الخليجية.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، في بيان مقتضب ألقاه خلال الجلسة: «نحيي المساعي الحميدة التي قام بها سمو الأمير، من أجل لمّ شمل البيت الخليجي، واحتواء كل ما يعكر صفو العلاقات بين أعضائه»، مؤكداً أن جهود الوساطة، التي قام بها سموه، كان لها أثر كبير في فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية.

ومن جهته، رأى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن «ما حدث بين دول مجلس التعاون من خلافات كان مثاراً للألم الكبير طوال عام كامل، لكن فزعة سمو الأمير قائد الدبلوماسية ساهمت في حل الخلافات ورأب الصدع الخليجي للأبد»، لافتاً إلى أن «البيت الخليجي بستة أعمدة يجب أن تصمد وتقوى في وقت يمر العالم والمنطقة بمخاض عسير».

وتمنى النائب عدنان عبدالصمد أن يُقرِّب سمو الأمير وجهات النظر بين السعودية وإيران «لأنهما دولتان كبيرتان بالمنطقة، ولأن ذلك سيعود بالنفع على المنطقة. وسمو الأمير أهل لذلك».

وبينما أقر المجلس في المداولتين 18 اتفاقية دولية محالة من لجنة الشؤون الخارجية، أحال ثلاث اتفاقيات أخرى إلى اللجنة التشريعية للتأكد من مدى دستوريتها، هي اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي بشأن إدارة حالات الطوارئ، وثانية بين الكويت وقبرص بشأن التعاون في مجال الإرهاب، وثالثة بشأن التعاون الأمني بين الكويت والأردن.

وعدّل المجلس لائحته الداخلية، ونص التعديل على تشكيل لجنة دائمة للأولويات مكونة من خمسة أعضاء، ويكون رئيسها عضواً في مكتب المجلس، وأقر القانون في المداولتين، ووافق بعدها على أن تستمر اللجنة بأعضائها الحاليين.

وفي حين رفضت الحكومة، في البداية، الطلب النيابي الخاص باستعجال اللجنة الإسكانية إنجاز تقريرها بشأن مرسوم رد قانون «من باع بيته»، صوّتت بالموافقة على الطلب، ليُدرَج بموجبه على جلسة المجلس المقررة الثلاثاء بعد المقبل.

وقال وزير الإسكان ياسر أبل: «لقد تقدمنا ببدائل جديدة إلى اللجنة الإسكانية ولم ننته من إنجازها، ونطلب عدم الاستعجال حتى نقر قانوناً خالياً من أية مثالب دستورية، كما حدث في القانون السابق».

وبسبب اتفاق ضمني بين رئيس الوزراء والنواب، رفع المجلس من جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المتعلق بالتعديلات المقدمة على القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وإعادته إلى اللجنة المالية، على أن يقدم بعد 60 يوماً.

ومن المقرر أن يستهل المجلس جلسته التكميلية اليوم، التي أحال إليها بند الأسئلة، بمناقشة قانون حماية الطفل، حسب القرار الذي اتخذه في جلسة أمس، التي أحال في بدايتها الخطاب الأميري لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ14 لمجلس الأمة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.