الرئيس: شيماء الصباغ مني

بعد نحو أسبوع، من مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، القيادية في حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، خلال مسيرة في شارع طلعت حرب، 24 يناير الماضي، حاول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس طمأنة الرأي العام، بعد تزايد القلق على مسار التحقيق في القضية، التي تتهم أطراف سياسية الشرطة بقتلها، فيما تتهم الشرطة قيادياً ومناضلاً في الحزب، هو زهدي الشامي، بالضلوع في مقتلها.

وتقدم السيسي خلال لقائه مع عدد من القوى السياسية والوطنية أمس بالعزاء إلى أسرة الصباغ، قائلاً: "أنا منكم وأنتم مني وشيماء مني".

ووجه السيسي حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قائلاً: "أشهد الناس عليك لإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة، بنت مصر شيماء الصباغ"، فأجاب الوزير: "أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي، فسأقدمه إلى المحاكمة الجنائية".

ووسط مخاوف من أن تؤثر خطة الحرب على الإرهاب، التي تعتمدها الشرطة، على مسار العدالة، في قضية مقتل الصباغ، وعلى الرغم من أن شهوداً اتهموا عناصر الشرطة بقتلها، قامت النيابة بطرد محامين رافقوا القيادي في "التحالف الشعبي" زهدي الشامي خلال إدلائه بشهادته، يوم أمس الأول، حيث وجهت له النيابة اتهامات بالارتباك خلال وقوع الجريمة.

من جهته، تقدم حزب "التحالف" ببلاغ إلى النائب العام أمس طالب فيه، بانتداب قاضي تحقيق في القضية، إثر توجيه الاتهام إلى الشامي بمحاولة قتل الناشطة، فيما أعلنت أحزاب، بينها "الدستور" و"المصري الديمقراطي" و"التيار الشعبي" تضامنها الكامل مع مطالب "التحالف الشعبي" التي قدمها للنائب العام.

عضو الهيئة العليا لـ "التحالف" نجوى عباس قالت: إن تقديم البلاغ يأتي لسحب التحقيقات في مقتل الصباغ من نيابة قصر النيل اعتراضاً على ما وصفته بـ "انحياز النيابة في التحقيقات لصالح أجهزة الشرطة"، مضيفة أن "البلاغ تضمن تحميل الداخلية وقيادة وأفراد القوة المتواجدة في الميدان المسؤولية عن اغتيال الشهيدة مع سبق الإصرار والترصد".

وقالت نجوى: "استبعاد الداخلية من التحقيقات أمرٌ لا يُعقل، أن تكون الوزارة المتهم والحكم في الوقت نفسه، لذلك نريد انتداب قاضي تحقيق".

يذكر أن الحزب تلقى أمس العزاء في وفاة الشهيدة، من مسجد "الحامدية الشاذلية" بضاحية المهندسين، بعد أيام من رفض إدارة مسجد عمر مكرم في "ميدان التحرير"، الموافقة على استقبال العزاء، من دون إبداء أسباب.