طابور من الشركات الاستثمارية يطلب من «هيئة الاستثمار» إشراكه في إدارة الأصول محلياً وخليجياً

كشفت مصادر عن وجود طابور من الشركات على قائمة الانتظار منذ أكثر من عام يتواصل مع قطاع الاستثمار المحلي في هيئة الاستثمار، أملاً في الظفر بنصيب من أموال الهيئة.

كشفت مصادر مالية رسمية ان عددا من الشركات الاستثمارية المدرجة وغير المدرجة تقدمت الى الهيئة العامة للاستثمار تطلب إشراكها في ادارة جزء من الأموال والأصول في السوقين المحلي والخليجي.

وكشفت المصادر ان هناك طابورا آخر من الشركات على قائمة الانتظار منذ اكثر من عام يقوم بالتواصل مع قطاع الاستثمار المحلي عبر تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بنتائجه المالية اضافة الى الأداء الفصلي  للمحافظ والصناديق التي تحت اداراتها املا في الظفر بنصيب من اموال الهيئة في ظل شح السيولة التي يعيشها السوق المحلي منذ اواخر عام 2008، حينما ضربت الأزمة المالية سوق ادارة الأصول عموما.

واشارت إلى ان هناك شركات في القطاع المالي اثبتت كفاءة عالية ولم تتعثر او تنزلق في براثن الأزمة كما هي حال الشركات التي تعثرت واندثرت وترى هذه الشريحة أحقية في اسناد محفظة لديها او الدخول معها بمساهمة استنادا الى أدائها والاسقرار التي تعيشه ماليا واداريا وتتمتع بإدارة تنفيذية.

واوضحت ان القطاع المالي يحتاج الى تعويم ومساندة كما هي الحال مع القطاع المصرفي بالنسبة الى الايداعات منخفضة الكلفة من جانب الهيئة وجهات حكومية أخرى تتمتع بسيولة عالية، ووفق التقارير العالمية فقد أشارت الى ان المصارف الكويتية من اكثر مصارف المنطقة التي تتمتع بسيولة منخفضة اللفة في إشارة الى ان غالبيتها حكومية.

شركة ثروة

الى ذلك اشارت المصادر الى ان آخر مساهمة من هيئة الاستثمار وجهت الى شركة ثروة بقيمة تصل الى 30 مليون دينار كويتي للسوق الخليجي، واجمالا لا تتخطى نسبة مساهمات الهيئة مع الشركات المالية المحلية في القطاع المالي 4 شركات منها ثلاث مدرجة وواحدة غير مدرجة.  

وتتطلب المرحلة المقبلة بعد تجربة الأزمة المالية القاسية اعادة النظر بوتيرة اسرع في الطلبات التي امام "الهيئة" خصوصا الشركات التي اثبتت كفاءة طوال السنوات الماضية واعادة النظر في اسناد بعض المهام لادارة الأصول محليا او خليجيا، واشراكها في بعض الصفقات العالمية ضمن التحالفات التي تكلفها الهيئة وقطاعاتها التابعة.

ويقترح مصدر مسؤول في الهيئة ذاتها المساهم الرئيسي في المحفظة الوطنية انه بعد سنوات على تأسيسها اثبتت المحفظة الوطنية فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف المرجوة لعدة أسباب، فضلا عن ملاحظات رسمية من ديوان المحاسبة أنها لم تحقق الهدف الذي انشئت من أجله.

أسباب فشل المحفظة الوطنية

من بين ابرز أسباب فشل تحقيق المحفظة الوطنية لأهدافها الآتي:

1- مساهمة أكثر من جهة حكومية في رأسمال المحفظة وكل جهة لها توجهاتها الاستثمارية ورقابتها المالية فالهيئة تختلف عن الصندوق الكويتي في إدارة فوائض مؤسسة البترول.

2- تعدد الممثلين للجهات المساهمة واشراكهم جميعا في اتخاذ القرار الواحد كان من شأنه عرقلة اتخاذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب علما ان التعامل مع سوق مالي يحتاج الى قرار لحظي وفوري.

3- من بين اكبر الأخطاء الاستراتيجية، تكليف مدير واحد لمحفظة ضخمة وتحميلها اعباء وأبعاد ضبط السوق المالي عموما بقيمة رأسمالية تزيد عن 30 مليار دينار ما من شأنه ان يخلق سوقا مصطنعا بلا توجهات مختلفة، بل في اتجاه واحد.

وفي هذا الصدد، اكدت المصادر المالية ان تعدد المحافظ الحكومية وتوزيعها على عدد من الشركات ومديري الأصول من شأنه ان يخلق توازنا كبيرا وعددا من التوجهات الاستثمارية وهو ما يخلق تباينا ايجابيا مطلوبا يمكن ان يحسن من مستوى السيولة ويكافئ ويقيم الشركات الممتازة التي تتداول بأقل من مستوياتها الحقيقة وفقا لتقارير كبرى البنوك العالمية المهتمة بالسوق والتي أصدرت مؤخرا تقارير توصي بشراء بعض أسهم البنوك بفارق سعري عن المستوى الحالي يزيد عن 200 فلسا وهي فجوة كبيرة تعكس حال عزوف وسوء تقييم وضعفا في الرغبة الاستثمارية لغياب قائد حقيقي.

مساهمة جديدة

على صعيد آخر، ذكر مصدر ان هناك شركات ذات اوضاع جيدة وحصلت على وعد اكثر من مرة من الهيئة وهو ما يعكس قناعة بمركزها المال وكفاءة المديرين التنفيذيين لديها.

وينتظر ان تشهد الفترة المقبلة عملية مساهمة جديدة وفقا لتقييمات البيانات المالية لعام 2014 وفي ضوئها يمكن ان يتخذ بعض القرارات في هذا الصدد.

جدير بالذكر ان تنويع مديري الأصول في السوق المحلي يمكن ان يغني عن مشروع صانع السوق المتعثر الذي يحتاج الى اجراءات تشريعية وموافقات طويلة، كما ان بنية مقترح صانع السوق الهيكلية معقدة بسبب شكل الكيان ومن سيديره فضلا عن ان طبيعة السوق المحدودة في نمط تداول موحد لا تتناسب مع صانع سوق حاليا ما لم يتم تطوير السوق المالي من خلال اتاحة ادوات سيولة واستثمار ومشتقات.