المجلس: زحمة لجان وقلة إنتاج

● «المؤقتة» عددها فاق «الدائمة» وإنجازاتها لا تذكر وإصرار نيابي على وجودها

● الحريجي لـ الجريدة.: مساعٍ لحسم انتخابات «المراقب» لمصلحتي بالتزكية

● «الظواهر السلبية» لم تنجز سوى «حظر التعري»... والعازمي: سأدفع نحو تشكيلها

رغم أدائها السيئ في دور الانعقاد الفائت، وعدم تجاوز نسبة إنجاز معظمها من التقارير صفراً، فضلاً عن تأثيرها السلبي على نصاب اللجان الدائمة، تعود اللجان المؤقتة لتشغل مجلس الأمة مجدداً في ظل إصرار عدد من النواب على إبقائها حيث فاق عددها «الدائمة»، ولًتدخل الحكومة والمجلس، كعادتهما في بداية كل دور انعقاد، في صراع متكرر عنوانه «اللجان المؤقتة ولجان التحقيق».

وشكل مجلس الأمة في دور الانعقاد الفائت، في مقابل 10 لجان دائمة، 14 لجنة مؤقتة، بينها 4 لجان تحقيق، وهو ما مثّل عبئاً على المجلس، لاسيما أن نسبة الإنجاز، في أغلبها، لم تتجاوز صفراً، باستثناء «الإسكانية» التي كانت نشيطة بشهادة الجميع، إضافة إلى ثلاث لجان أخرى على أبعد تقدير.

وقال مصدر نيابي إن لجنة الظواهر السلبية لم تنجز طوال دور الانعقاد الماضي سوى الموافقة على اقتراحين برغبة، أحدهما بشأن حظر التعري في حمامات السباحة وأروقة الفنادق، والآخر عن إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، مع تجهيزه بالإمكانات اللازمة، مبيناً أن هناك نية لدى بعض النواب للاستمرار في تشكيلها!

من جهته، قال رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي لـ«الجريدة»: «سأدفع نحو تشكيل لجنة الظواهر السلبية في الدور المقبل وسأترشح لرئاستها»، مبيناً أن «من ينتقدون أداء هذه اللجنة هم من لا يريدونها من الأساس»، معتبراً أنها «كانت نشيطة في دور الانعقاد الفائت»، لافتاً إلى أنه سيترشح لعضوية اللجنة الخارجية.

إلى ذلك، وبينما أعلن النائب عبدالله التميمي ترشحه لمنصب مراقب المجلس ليخوض بذلك المنافسة مع المراقب الحالي سعود الحريجي، قال الأخير لـ»الجريدة» إن «هناك مساعي نيابية لحسم منصب المراقب لمصلحته بالتزكية».

وعن توسع المجلس في تشكيل اللجان المؤقتة، قال الحريجي: «لست مع هذا التوسع على الإطلاق، حيث تسبب هذا التوسع في بعثرة العمل التشريعي وأثّر على النصاب في كل اللجان».

بدوره، قال النائب كامل العوضي إنه ينوي الترشح لعضوية لجنة الشؤون الخارجية، مع سعيه في الوقت ذاته إلى الحفاظ على مقعد رئاسة اللجنة.

وذكرت مصادر مطلعة أن هناك تحركات من أربعة نواب للسيطرة على اللجنة المالية، لافتة إلى أن فرص تحقيق أهدافهم ضعيفة جداً.

وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع لـ«الجريدة»: «حسب علمي فإن جميع أعضاء اللجنة الحاليين ينوون الترشح لعضويتها في دور الانعقاد الثالث، باستثناء النائب راكان النصف الذي يفضل التفرغ للجنة الإسكانية، حتى يتمكن من الاستمرار في متابعة القضية الإسكانية، التي أنجزت اللجنة شوطاً كبيراً فيها خلال الدور الفائت».

وتوقع الشايع أن تستمر اللجنة المالية بتشكيلتها الحالية، مع دخول عضو جديد بدلاً من النصف، متمنياً أن تُحسَم انتخاباتها وانتخابات بقية اللجان بالتزكية.

وعلمت «الجريدة» أن النائب طلال الجلال سيترشح لعضوية اللجنتين المالية والصحية، أما النائب سلطان اللغيصم فسيتجه إلى الاستمرار في لجنة شؤون الداخلية والدفاع، وهو الموقف نفسه بالنسبة لبقية أعضاء اللجنة.