تنتخب تونس، الأحد، أول برلمان منذ ثورة 2011، على أمل استمرار تجربتها الديمقراطية الوليدة والاستثنائية في دول «الربيع العربي» التي سقطت في الفوضى والقمع.

Ad

ودُعِيَ نحو 5.3 ملايين تونسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية لاختيار نواب مجلس «نواب الشعب» الـ217 في 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج).

و»حركة النهضة» الإسلامية و«نداء تونس» (وسط) هما الحزبان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، وذلك وفق نتائج استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق.

وفي الرابع من الشهر الجاري بدأت حملة الانتخابات التشريعية التي تتواصل 22 يوما، وسط أجواء وصفها مراقبون بـ«الباهتة». وتشهد تونس (مهد الربيع العربي)، تحولا ديمقراطيا سلميا، في حين تعيش ليبيا المجاورة واليمن اقتتالا بين فصائل متناحرة، وسورية حرباً أهلية، بينما استعاد الجيش السلطة في مصر.

وفي 2013، شهدت تونس أزمة سياسية حادة، إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر في الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيما «إرهابيا».

وانتهت الأزمة بعد قبول حكومة «الترويكا» التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، تقديم استقالتها تطبيقا لخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية.

وحلّت محل «الترويكا» حكومة غير حزبية، برئاسة مهدي جمعة، على أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وفي يناير، صادق المجلس التأسيسي (المكلف صياغة دستور جديد لتونس) على دستور «توافقي»، كما اتفقت الطبقة السياسية على إجراء انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر ورئاسية في 23 نوفمبر.

وتشيد المجموعة الدولية بالنموذج التونسي في الانتقال الديمقراطي السلمي. ويتنافس في هذه الانتخابات حركة النهضة الإسلامية وأحزاب علمانية مشتتة ومتنافسة، بالإضافة الى أحزاب وسطية بين الإسلاميين والعلمانيين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، وضع الجيش في حالة تأهب، تحسبا لأعمال «إرهابية» محتملة خلال الانتخابات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، المقدم بلحسن الوسلاتي، في مؤتمر صحافي «عززنا منذ أكثر من شهر من (تمركز) قواتنا (داخل البلاد وعلى الحدود)، تحسبا لأي طارئ (..)، ووضعنا تقريبا جميع الاحتمالات».

 وأضاف أن «الخطر (الإرهابي) موجود (..) والعناصر الإرهابية موجودة، وأكيد أنها تخطط لعمليات ما».

الى ذلك، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أنها اتخذت الاحتياطات كافة لمنع أي تجاوز يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات، ردا على تقارير تشير إلى حدوث اختراقات حزبية واسعة في المكاتب الفرعية للهيئة.

وتحدثت تقارير إعلامية عن رصد المئات من الطعون ضد أعضاء ورؤساء مكاتب فرعية تابعة للهيئة المستقلة للانتخابات داخل تونس وخارجها، أغلبهم من ذوي الانتماء لحزب حركة النهضة الإسلامية. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، كمال التوجاني، أمس، إن «الهيئة نظرت في جميع الطعون التي قدمت إليها، وغيرت العديد من الأعضاء الذين تتعلق بهم شبهات بالانتماء الحزبي».

(تونس- أ ف ب، د ب أ)
تونس