اليمن: «الميليشيات» على طاولة حكومة بحاح

رغم أن على طاولة الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح عدة قضايا معقدة يجب حلها، فإن الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد، تتصدر الأولوية، مع تعاظم خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مدمرة.

وتبقى استعادة الدولة من أيدي الميليشيات، هدفاً محورياً تسعى حكومة بحاح للوصول إليه في ظل تمدد الحوثيين باتجاه مناطق وسط البلاد وجنوبها، واندلاع معارك عنيفة بينهم وبين مسلحي «القاعدة» ومقاتلي القبائل في عدة نقاط وسط البلاد، خصوصاً في محافظة البيضاء.

وفي السياق، أكد المستشار الاستراتيجي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي د. فارس السقاف لـ«الجريدة» أن «المهمة الأمنية الآن هي الرائدة والملحة بالنسبة لحكومة بحاح، وهي التي يترتب عليها إنجاز المهام الأخرى الاقتصادية والسياسية»، مبيناً أن «هناك توافقاً على أن تنال الحكومة ثقة البرلمان، وسيتم ذلك خلال عشرة أيام تقريباً».

وقال السقاف إن «الفرصة باتت الآن مواتية ومهيأة لأن تستعيد الدولة دورها أمنياً وعسكرياً، وتستعيد وظائفها وهيبتها على الأرض»، معتقداً أن لدى الحوثيين توجهاً نحو هذا الأمر، لأنهم «يرون أن في بقائهم بالمدن كلفة كبيرة، وأنهم لا يمكن أن ينوبوا عن الدولة».

وبينما توقع أن يدعم الحوثيون عمل الحكومة، مشيراً إلى أن لهجة معارضتهم لحكومة بحاح انخفضت، أكد أن هناك لجاناً تعمل لمعالجة الوضع الأمني في المرحلة القادمة، وأن أحد الحلول يتمثل في دمج وتشكيل قوات أمنية يشارك فيها مسلحو جماعة «أنصار الله» الحوثية.

ودعا السقاف كل الأطراف السياسية إلى «الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة واستعادة الجميع دورهم في تقوية مركز الدولة، مع الالتفاف حول شرعية الرئيس هادي، بوصفه صاحب الشرعية الوحيدة المتبقية لإنجاز ما تبقى من المهام»، مبيناً أن هذه «ليست دعوة للتمديد أو الإطالة، ولكن لإنجاز الدستور والاستفتاء عليه والشروع في انتخابات برلمانية ورئاسية حتى ننتقل من هذه الحالة المؤقتة إلى حالة دائمة ومستقرة».

من ناحيته، قال رئيس مركز «أبعاد» للدراسات الاستراتيجية عبدالسلام محمد لـ»الجريدة» إن «المهمة الرئيسية للحكومة هي استعادة الدولة، إلى جانب إنجاح مراحل الانتقال السياسي لمنع الانهيار الأمني والاقتصادي»، مضيفاً: «تكمن المشكلة في أن البلد يرزح تحت وطأة ميليشيات فرضت أمراً واقعاً همّش حضور الدولة».

وأوضح أن هناك «انتشاراً عسكرياً غير شرعي يزداد توسعاً كل يوم، فهل سيقبل الحوثيون حل مليشياتهم في القريب العاجل؟»، متوقعاً أنه في حالة بقاء الميليشيات ستكون الحكومة واجهة تعطي شرعية لها، وقد يكون هناك تفكير في فرض سلطة الدولة بالقوة، وهذا ربما يقود إلى فوضى أو اقتتال أهلي.

إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادر خاصة في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، أن اللجنة المكلفة دراسة وصياغة «برنامج الحكومة» تعمل بشكل مضاعف، حتى يتم عرضه على أعضاء الحكومة خلال عشرة أيام، وبعد الاتفاق عليه، سيتم تقديمه إلى البرلمان لإقراره.

وتتكون اللجنة من رئيس الحكومة خالد بحاج وعضوية وزراء التخطيط، والتعليم العالي، والشؤون القانونية، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والأمين العام لرئاسة الوزراء.