بحضور 33 نائباً وخمسة وزراء، عقدت السلطتان اجتماعاً مغلقاً في مكتب مجلس الأمة أمس تناول آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملف اليمني، ومشاركة القوات الجوية الكويتية في «عاصفة الحزم»، وسط تأكيدات نيابية على الوقوف خلف القيادة السياسية وتأييد مشاركتها في تلك العملية.

Ad

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، في بيان عقب الاجتماع: «استمعنا إلى شرح الوزراء المعنيين حول آخر المستجدات الإقليمية سياسياً وعسكرياً وأمنياً، إضافة إلى عرض من كبار قادة القوات المسلحة حول التطورات العسكرية في اليمن، وطبيعة المشاركة الكويتية في العمليات الدفاعية الحالية عن السعودية».

وأضاف الغانم أن «المجتمعين أكدوا أهمية العمل على تحصين الجبهة الداخلية والتكاتف الوطني سياسياً ومجتمعياً، في ظل الظروف الراهنة والوقوف صفاً واحداً خلف توجيهات سمو أمير البلاد المتعلقة بصون مصالح الكويت العليا».

وذكر أن «كل النواب اتفقوا على الوقوف خلف القيادة السياسية، وإن كان هناك بعض وجهات النظر المختلفة»، مشدداً على أنه «لن نسمح بدق إسفين الفتنة والتشكيك في أيٍّ من مكونات المجتمع الكويتي».

وعلمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن الحكومة عرضت على النواب الأسباب التي استندت إليها والكيفية التي تم بها اتخاذ قرار مشاركة الكويت في «عاصفة الحزم»، كاشفة أن الحكومة لن تصدر مرسوماً بشأن تلك المشاركة.

وبينما أعلن النائب سيف العازمي، في تصريح لـ«الجريدة»، تأييده لولي الأمر في ما يتخذه من قرارات «ونحن مع الدفاع عن الأراضي السعودية»، أشاد النائب سعود الحريجي بالاجتماع، مؤكداً ضرورة «أن نكون جميعاً خلف القيادة السياسية في قراراتها المصيرية دفاعاً عن الأمن الوطني والخليجي».

وقال الحريجي، في تصريح، إن مشاركة الكويت في العملية «تتفق مع صحيح الدستور الكويتي، لا كما يُزعم البعض بأنها حرب هجومية».

ومن جانبه، اعتبر النائب صالح عاشور، الذي اعتذر عن عدم حضور الاجتماع لارتباطات مسبقة، أن «كل الإجراءات الحكومية بشأن العمليات الدفاعية غير دستورية، لعدم صدور مرسوم بذلك، سواء عُرِض على المجلس أو لم يعرض».

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير.