أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة « أن اجراءات تسليم ملفات المشاريع المتوسطة والصغيرة من شركات الاستثمار إلى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة تتطلب موافقات من وزارة التجارة والصناعة.

Ad

وقالت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة طلبت تحديد الشريك القانوني في المشاريع الصغيرة التي ستتم إحالتها إلى صندوق المشروعات الصغيرة على اعتبار أن هذه المشاريع تصنف على أساس أنها شركات ذات مسؤولية محدودة وتتطلب شريكا، مشيرة إلى أن هذه الشركات كانت شريكا إبان توليها عملية التمويل، وسيتم تغيير الشريك بعد تولي الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة كامل المسؤولية على هذه الصناديق.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة التجارة ووزارة العدل بخصوص كافة التغييرات التي ستلحق بملف المشروعات الصغيرة، لافتة إلى وجود بطء في عملية تسليم كافة الملفات إلى صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخصوص انجاز كافة الاجراءات بهذا الخصوص.

جدير بالذكر أن محفظة تمويل للمشروعات العصرية والمتوسطة بقيمة 100 مليون دينار يجري تحويلها الى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستكمال رأسمال الصندوق وتوليه المسؤولية الكاملة لهذا الملف.
عيسى عبدالسلام