الخضري: «منا القابضة» أعادت هيكلة ديونها وجدولتها

كشف رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة أحمد الخضري أن الشركة قامت بإعادة هيكلة ديونها بالتعاون مع أحد البنوك الكويتية، وحصلت بموجبه على فترة سماح لا بأس بها، مشيرا الى ان نسبة الديون إلى حقوق الملكية تعتبر بسيطة.

واضاف الخضري، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت امس بحضور نسبته 79.4 في المئة، ان "منا" ستركز خلال المرحلة المقبلة على النشاط التشغيلي والصناعي في شركاتها التابعة والزميلة، بعد أن كان نشاطها السابق يعتمد على القطاع العقاري الذي كان يمثل نحو 60 في المئة من أصول الشركة.

وقال ان الشركة تنتظر الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون الشركات التي تتم مناقشتها حالياً في ظل تذمر كثير من الشركات المدرجة من بعض "الإجراءات التعسفية"، مؤكدا أنه في حال كانت المواد الجديدة تلائم شروط الإدراج فإن الشركة لا تمانع في طرح موضوع الإدراج أمام الجمعية العمومية لمناقشته وإقراره.

وفيما يخص "ارض العياط"، اوضح ان الشركة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالأرض، بعد أن استنفدت كافة الحلول الودية، وذلك لحفظ حقوق المساهمين في الشركة والبالغ عددهم نحو 12000 مساهم، بعد أن فتحت الموضوع مع الحكومات الخمس الأخيرة في مصر وصولاً إلى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي دون الوصول إلى نتيجة، مشيرا الى أن الشركة لا تطلب حالياً سوى مقيم معتمد لأرضها هناك، خاصة وأنها قامت بشراء الأرض من الحكومة بحسب الأسعار التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ولم تحصل عليها بطرق غير مشروعة أو من خلال قانون الـ"B.O.T".

النتائج المالية

وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة قال ان "منا القابضة" حققت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 نموا في الإيرادات التشغيلية بمعدل 73 في المئة إذ بلغت 2.4 مليون دينار ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات الأنشطة الصناعية والترفيهية  للشركات التابعة، فيما بلغت تكاليف التشغيل خلال السنة 1.6 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 67.4 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية ويعبر ذلك عن تحسن ملحوظ في استغلال الموارد واستخدامات الأموال والتركيز على المشروعات ذات الربحية العالية وهو ما ترتب عليه تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 770.7 ألف دينار بنسبة بلغت 32.5 في المئة من إجمالي الإيرادات، بينما بلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية نحو 440 ألف دينار بانخفاض قدره 27 في المئة كنتيجة لسياسة ترشيد الإنفاق.

وأشار الى ان الشركة تمتلك استثمارات في شركات زميلة بلغت قيمتها كما في 31 ديسمبر 2012 نحو 31 مليون دينار بتراجع 2.77 مليون دينار ويعود ذلك إلى إطفاء  قيم الشهرة  بالشركات الزميلة، موضحا ان الشركة أخذت مخصصات واحتياطات كافية إعمالا لمبدأ الحيطة والحذر حيث تم اختبار القيم العادلة لكل أصول الشركة بما يزيد من متانة موقفها المالي ويعبر عن جودة أصولها ولذلك فقد قامت إدارة الشركة باحتساب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنحو 300 ألف دينار وذلك ناتج عن الذمم المدينة بالنشاط الصناعي والترفيهي وبناء على ذلك رأت إدارة الشركة إطفاء كامل قيمة الشهرة المترصدة بدفاتر الشركة والبالغة أكثر من 4 ملايين دينار.

تقييم الاستثمارات

ولفت الى ان إدارة الشركة قامت بتكليف بيت خبرة عالمي لتقييم استثمارات الشركة الأم وشركاتها الزميلة والتابعة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وبناء على ذلك طلب من بيت الخبرة العالمي إعداد تقييم شامل لكافة أصول والتزامات الشركة وقد تم تزويده بميزانية الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وإعداد ثلاثة تقييمات عقارية من قبل مكاتب تقييم عقاري مستقلة لتقييم الأرض المملوكة للشركة المصرية وتم تزويد تلك المكاتب بجميع الموافقات التي حصلت عليها الشركة في إطار مساعيها لتحويل نشاط الأرض إلى النشاط العمراني وتم اختيار التقييم الأقل من بيت الخبرة العالمي.

ومضى الخضري قائلا: "بناء علي موافقات الجهات الحكومية الرسمية تم تقييم جزء من مساحة الأرض على أساس ارض استصلاح زراعي وباقي المساحة قيمت على أساس أنها ارض لديها الموافقات الرسمية في إطار تحويلها لنشاط عمراني وذلك للوصول إلى قيمة عادلة لاستثمار الشركة في "المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار" في ضوء القيم الحالية الفعلية والموافقات الحالية.

وقال: "نتيجة لذلك التقييم حققت الشركة خسائر غير محققة من التغير في القيمة العادلة لاستثماراتها في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل بنحو 47 مليون دينار كما حققت الشركة خسائر من التغير في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل من استثماراتها بشركاتها الزميلة والتابعة 3.3 ملايين دينار".

تطوير العمل

وذكر ان مجلس الإدارة يسعى إلى تطوير عمل الشركة وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين والمحافظة على سمعتها الحسنة والدخول في فرص استثمارية ذات عائد مجز.

وعن تقرير مراقب الحسابات اوضح الخضري ان التقرير يؤكد ان إدارة الشركة حاولت تقييم جميع استثماراتها بقيمتها العادلة بما يحقق مصالح مساهميها ويعزز ثقتهم بقوة أصولها ومتانة مركزها المالي وتكبدت في سبيل ذلك خسائر ناتجة من المخصصات والاطفاءات التي اعتمدت، اضافة الى التقييمات التي أعدت لتقييم استثمارات الشركة المختلفة وذلك لإزالة أسس الامتناع عن إبداء الرأي لمراقب الحسابات خلال العامين الماليين 2010 و2011.

الوضع السياسي

واشار الى ان الشركة تأثرت كثيراً بسبب استثماراتها في مصر وما شهده الوضع السياسي والاقتصادي فيها وكذلك المفاوضات الجارية من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والحكومة المصرية وذلك تفعيلاً للموافقات التي حصلت عليها الشركة من الجهات الحكومية المصرية والتي تعزز نقل جهة الولاية لأرض الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار (الحاصلة على موافقات نهائية بتحويلها إلى النشاط العمراني) من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والتي يجب أن تصدر بقرار جمهوري لتحويل جهة الولاية والاختصاص.

وعن مشاريع الشركة، اوضح الخضري ان الشركة متابعة لاستثماراتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وهو الاستثمار الاستراتيجي التي تعقد الشركة آمالا كبيرة على انتهاء التسوية القائمة بين الشركة والحكومة المصرية مما سيفتح أمام الشركة المجال للدخول في فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة تعود بعوائد على مساهمي الشركة.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية لشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما وافقت العمومية على إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغ قيمتها 62.4 مليون دينار، وذلك عن طريق كامل الاحتياطي الاختياري والبالغ 3.5 ملايين دينار، وكامل الاحتياطي القانوني بقيمة 3.8 ملايين دينار، أما باقي الخسائر المتراكمة فتمت الموافقة على إطفائها من علاوة الإصدار، فيما وافقت العمومية غير العادية على بعض البنود لتتوافق مع قانون الشركات الجديد.