العقار ومواد البناء: عقاريون لـ الجريدة•: السوق بحاجة إلى «المقاصة العقارية» والتوجه نحو تصفيتها خطوة غير موفقة

طلبت الهيئة العامة للاستثمار تصفية شركة المقاصة العقارية، بسبب تآكل رأسمالها بنسبة وصلت إلى 75 في المئة، حيث تعتبر الهيئة المالك الأكبر للشركة بنسبة 38.1 في المئة، من هذا المنطلق سألت «الجريدة» عددا من العقاريين: «هل توجه الحكومة نحو تصفية المقاصة العقارية صحيح أم جانبه الصواب؟».

وأكد العقاريون أن السوق المحلي بحاجة إلى شركة أو جهة تعمل على تنظيمه، حيث إن الهدف من تأسيس «المقاصة» هو تنظيم السوق العقاري، وإعطاء نوع من أنواع الشفافية، وتكوين قاعدة عن كل البيانات المتعلقة بالعقار في الكويت، مشيرين إلى أنه «في حال تمت تصفية الشركة فسنرجع الى المربع الأول وستكون هناك ربكة».

وأضاف هؤلاء ان «فكرة المقاصة العقارية جيدة، لكن النقص يأتي من القانون الذي لم ينظم عملها، ونوع مصادرها، وبسبب عدم إلزامية العمل معها تآكل جزء كبير من رأسمالها»، وفي ما يلي التفاصيل:

ذكر الخبير العقاري سليمان الدليجان أن الهدف من تأسيس شركة المقاصة العقارية هو تنظيم السوق العقاري وإعطاء نوع من انواع الشفافية، وبالتأكيد لا يوجد من يعارض مثل تلك الاهداف، موضحا ان السوق بحاجة الى استمرارها في الوقت الراهن، ويجب تعديل القوانين حتى تتماشى مع وضع السوق دون وجود معوقات ومشاكل.

العديد من العراقيل

واردف الدليجان ان «المقاصة» واجهت العديد من العراقيل والمعوقات منذ تأسيسها، في ما يخص العمولات على الصفقات العقارية، اضافة الى ان القانون الذي تأسست بموجبه لا يلزم المواطنين او المستثمرين بالتعامل معها، إذ إن التعامل يكون اختياريا لا إجباريا، مطالبا الجهات المسؤولة بالبحث عن مصادر للمقاصة دون التطرق الى عمولة السماسرة.

وتابع ان فكرة المقاصة العقارية جيدة، لكن النقص يأتي من القانون الذي لم ينظم عملها، ونوع مصادرها، وبسبب عدم إلزامية العمل معها تآكل جزء كبير من رأسمالها، موضحا ان الادارة الحالية نجحت في تخفيض المصاريف الادارية، وبدأت البحث عن مصادر اخرى متنوعة للدخل، وهذه تعتبر خطوة جيدة وعلى القطاع الخاص والعام التعاون معها لضرورة وجودها في السوق المحلي العقاري.

واضاف ان هناك نماذج مشابهة للمقاصة العقارية في دول الخليج، حيث نجحت في تنظيم سوق العقار هناك، مشيرا الى انه يجب ضبط السوق ووجود جهة تعمل على ذلك.

الوسطاء يسعون

بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد وسطاء العقار رئيس مجلس ادارة شركة المقاصة العقارية عبدالرحمن الحبيب ان الوسطاء يسعون بكل جدية إلى استمرار شركة المقاصة، بهدف تنظيم السوق والقضاء على أي تلاعبات او غش، مضيفا ان التدليس يعتري بعض عمليات البيع، والتي تظهر من آن لآخر لغياب المعلومات والرقابة.

وزاد الحبيب ان الهيئة العامة للاستثمار تدفع الى تصفية الشركة بحجة انها خاسرة، رغم انها لم تعمل من الاساس حتى يتم الحكم عليها، متابعا: «للأسف الهيئة مصرة على ذلك التوجه رغم ان الشركة لو تم تعديل قانونها، وان تكون إلزامية، فستعوض خسائرها في اقل وقت ممكن، وستكون ملاذا آمنا لكل صاحب حق، سواء بائعا او مشتريا او دلالا، والكل سيكون رابحا من التنظيم».

وألمح الى أن المساهمات في شركة المقاصة العقارية تتوزع بين 38.1 في المئة لــ»هيئة الاستثمار»، و36.8 في المئة للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عبر الشركة الكويتية للاستثمار، و10 في المئة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر شركة وفرة العقارية، و5 في المئة لاتحاد العقاريين عبر شركة مجموعة الأوراق المالية.

واستدرك انه «تمت مخاطبة البنوك والشركات العقارية والهيئة العامة للاستثمار لمساعدتنا كشركة حكومية للقيام بأعمال تقييم عقاري، وللأسف لم يتعاون معنا احد من الجهات الحكومية سوى في صفقتين، ثم توقفوا، لذا فإن الجهات الحكومية هي اول من سعت لإفشال المقاصة».

وزاد ان «رأسمال الشركة حاليا يقدر بـ550 الف دينار، بعد تآكل رأسمالها الاساسي المقدر بمليون دينار في المصروفات الادارية، حيث استطعنا تقليص المصروفات بنحو اقل من الثلث، اضافة الى انه تم تقليص عدد الموظفين الى ثلاثة فقط، والانتقال الى مقر جديد منخفض في القيمة الايجارية مقارنة بالمقر السابق، كما سددنا كل الالتزامات التي كانت على الشركة، ما يعد انجازا حقيقيا خلال عام ونصف من تولي مجلس الادارة».

وشدد على ان «الشركة تسعى في كل الاتجاهات عبر مجلسي الوزراء والامة وجهات اخرى لها علاقة بالموضوع، حيث نجد تفهما على ارض الواقع بأن تعمل المقاصة العقارية على تنظيم سوق العقار وحماية للمال العام في الشركة، خاصة ان الرأي القانوني يفيد بأنها شرعية وقانونية ولا يوجد بها أي اشكالية».

غير صحيح

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية (انجازات) محمد الفرحان بأن التوجه نحو تصفية شركة المقاصة العقارية خاطئ ويجانب الصواب، حيث إنه من المفترض ان تقوم الجهات المعنية بدعمها بكل الوسائل المتاحة حتى تعمل على تحقيق الهدف المنشود.

ولفت الفرحان الى ان التداول العقاري في الكويت يعتبر غير صحي، حيث إن هناك نقصا كبيرا في معلومات التداول وحجمه، مطالبا الجهات المعنية بإصدار تشريعات تعمل على حماية المقاصة وإلزام التعامل معها حتى يكون هناك نوع من الشفافية في المعلومات، إذ يجب على الحكومة التريث في قرار التصفية وإقرار القوانين التي من شأنها ان تصب في مصلحة عمل المقاصة.

وتابع ان دور المقاصة العقارية هو خلق قاعدة بيانات حول العقارات الموجودة في الكويت حتى يستفيد منها المستثمرون والمواطنون والدولة ايضا، مشيرا الى ان الشركة لم تأخذ الفرصة الكافية حتى تعمل على تحقيق الاهداف التي اسست من اجلها، اضافة الى عدم وجود قوانين وتشريعات تلزم بالتعامل معها، وبالتالي تآكل رأسمالها، الا ان مجلس الادارة الحالي عمل على تخفيض المصاريف وهذه خطوة تحسب له.  وتابع: «لو قامت الدولة بتعديل التشريعات الخاصة بالمقاصة فستجد الكثير من الشركات تساهم فيها، وستحقق الارباح بأسرع وقت»، مشددا على انه في حال عملت المقاصة العقارية فستدفع في اتجاه تنظيم السوق والقضاء على شبهات في حال وجدت.

التراجع عن القرار

من ناحيته، شدد الخبير العقاري طارق العتيقي على ان تصفية شركة المقاصة العقارية تعتبر خطوة غير موفقة، ويجب على الحكومة، ممثلة في هيئة الاستثمار، ان تتراجع عن ذلك القرار لعدم صحته، مؤكدا ان وجود المقاصة يعتبر ضرورة في ظل وجود تداولات تقدر بملايين الدنانير.

وتابع العتيقي انه يجب تحريك المياه الراكدة، عن طريق تعديل القوانين التي تتعارض وتحد من عمل شركة المقاصة، لافتا الى انه في ظل التشريعات الحالية لا تستطيع العمل، خاصة مع عدم وجود قانون يلزم بالتعامل معها.

واوضح ان الهدف الاساسي من إنشاء المقاصة هو تنظيم السوق ووضع قاعدة بيانات تكون مرجعا للجميع، ووجود كيان اقتصادي ذي مردود مادي جيد، مشيرا الى انه يجب تمكين الشركة واعطاؤها الصلاحيات الكافية للخروج من ازمتها الحالية، ولكي تعمل ايضا على تطوير السوق العقاري المحلي، الذي يعاني العديد من المشاكل.

وأضاف: «اننا بحاجة الى هيئة مستقلة تعنى بشؤون السوق العقاري، ولا يوجد ما يمانع ان تكون المقاصة تابعة لها او ان تعمل تحت رقابتها، حيث ان وجود هيئة مستقلة والمقاصة سيحققان الشفافية بالأسعار، اضافة الى تحجيم عمليات الغش والتدليس فيها، وكذلك تسهيل عمليات البيع والتسجيل العقاري نتيجة اختصار الدورة المستندية وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة في تسجيل البيوع العقارية».

واوضح انه «لابد من جهة تعنى بالسوق العقاري، لوجود تداولات بمبالغ ضخمة، إذ إنه لا يجوز ترك السوق دون وجود جهة تنظم وتحقق في حال وجود شبهات غسل اموال او غش».

معرض العقار والاستثمار يستقطب مشاريع من 15 دولة

أعلنت مجموعة توب إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات اكتمال استعداداتها لإطلاق فعاليات معرض العقار والاستثمار «معرض المعارض العقارية في الكويت»، الذي تنظمه المجموعة في أرض المعارض بمشرف في القاعة 8، من 6 إلى 11 ابريل، برعاية وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الفهد.

ويشارك في المعرض 74 شركة عقارية ومالية واستثمارية، تعرض اكثر من 250 مشروعا بحوالي 15 دولة خليجية وعربية وعالمية، واستعرض عدد من المشاركين المشاريع التي سيتم طرحها في المعرض، والتي تتوزع بين عدة دول، ابرزها الكويت والسعودية وعمان والاردن وتركيا والبوسنة وماليزيا وبلغاريا واسبانيا

«يوتوبيا»

من جهته، قال المدير التنفيذي لمجموعة يوتوبيا للعقارات (شركة قطرية)، إحدى الشركات الزميلة لمجموعة توب للتسويق العقاري، محمد ثابت إن المجموعة تواصل طرح مشاريعها المميزة لعملائها في اسطنبول والتي تطورها مجموعة انانلار العقارية.

واضاف ثابت ان من المشاريع التي تعمل على عرضها المجموعة حاليا مشروع تيراس تيما، وهو عبارة عن برجين سكنيين في منطقة أتاكنت، وهي من المناطق الرئيسية والحيوية في اسطنبول، وتبعد عن مطار اتاتورك حوالي 8 كم، وعن منطقة تقسيم وشارع الاستقلال حوالي 26 كم.

«فور يو»

من جانبه، أعلن مدير إدارة المبيعات في شركة عقارات فور يو أحمد الرفاعي مشاركة الشركة في المعرض، مبينا أن «عقارات فور يو» شركة كويتية تختص بالوساطة العقارية سواء على صعيد القطاع العقاري المحلي أو الدولي، من خلال عدد من الأفرع المنتشرة في عدد من الدول الرئيسية في المنطقة، ومنها السعودية، الإمارات، مصر، تركيا، لبنان، والتي تعمل بالتنسيق في ما بينها لخدمة عملائها في كل تلك الدول.

«الميثاق المتحدة»

بدوره، اكد مدير التسويق في مركز الميثاق المتحدة العقارية عبدالرؤوف عبدالله أن المركز متخصص في بيع الاراضي بمدينة صباح الاحمد البحرية، لافتا الى أنه يتم حاليا طرح أراض في مدينة صباح الأحمد البحرية في جميع المراحل، وخصوصا  في المرحلة الرابعة، حيث إنها تمتاز عن المراحل الثلاث السابقة بأن لها مدخلا خاصا ومنفصلا عن بقية المداخل، كما أن أراضيها تطل مباشرة على البحر، ولا يوجد بها صف ثان من الأراضي، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة مناسبة جدا للنخبة ومحبي التميز.

«نامي النامي»

إلى ذلك، صرح رئيس مجموعة نامي النامي القابضة د. نامي النامي بأن المجموعة ارتأت المشاركة في معرض العقار، من خلال شركة الدعم المالكة لعدة مشاريع وأهمها في البوسنة والهرسك.

«الرؤية العقارية»

وذكر المدير العام لشركة الرؤية العقارية سامر التركاوي أن المشاركة الحالية ستتضمن طرح وتسويق عدة مشاريع عقارية في منطقة الخليج، وتحديدا في السعودية والامارات وعمان، إلى جانب مشاريع أخرى خارج منطقة الخليج، خاصة في المغرب والاردن، وفي خارج المنطقة العربية في تركيا وبلغاريا.

«الشبيب»

وأفاد رئيس مجلس ادارة مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات بدر الشبيب بأن المجموعة ستطرح من خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من مشاريعها المميزة لشقق التمليك داخل الكويت في مواقع مميزة وواجهات رائعة، وبما يناسب كل الأذواق.

«باناميرا»

وشدد المدير التنفيذي لشركة باناميرا العقارية ألودين محمودفيتش على أهمية الاستثمار العقاري عند المستثمر الخليجي، مؤكدا أهمية المعرض الذي قال إنه يساهم في دعم سياسة شركة باناميرا التي تهدف إلى شقين رئيسيين، الأول: تلبية طموح وحلم المواطن الخليجي في امتلاك مسكنه الخاص في أوروبا وتحديدا في البوسنة والهرسك، والثاني: تقديم أفضل خدمة للمستثمر الخليجي المهتم بمجال الاستثمار العقاري.

«البيت العالمي»

وأشار مدير عام مركز البيت العالمي العقاري خالد الشراح إلى ان شركته ستطرح مجموعة من المشاريع الجديدة في عدد من الدول الاوروبية، منها مشروع في «بيونيك» في سراييفو، على بعد نحو 7 كيلومترات من منطقة «أليجا» السياحية الشهيرة، وهو عبارة عن كمبوند متكامل يضم 38 فيلا سكنية، إلى جانب كل الخدمات الضرورية، بينما يمتاز المشروع بمرور جدولين مائيين طبيعيين في وسطه.

«تألق»

وذكر مدير المبيعات في شركة تألق العقارية أحمد تمام أن الشركة ستعرض مشاريع عقارية مميزة في كل من سراييفو وتركيا، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بعرض مشروعها الرائد في سراييفو، والذي يحمل اسم «منتجع كنتري سايد» والذي حظي باهتمام الكثير من العملاء داخل وخارج الكويت.

«أبناء السور»

واعلن رئيس مجلس ادارة شركة ابناء السور العقارية سند الرومي ان الشركة ستشارك في معرض العقار، تحت شعار «عالم من العقار»، حيث تقوم بالاستثمار في العقارات ذات العائد المضمون، وفي جميع الدول التي توفر فرصا استثمارية حقيقية، حيث ان مقولة «الاستثمار الذكي» هي الهدف الحالي للشركة.