العبدالله: «الأكفأ أولى» ثري بالأفكار الداعمة للكفاءات الوطنية

تحت شعار "الأكفأ أولى"، افتتح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات، الذي سلط الضوء على الاختلالات الوظيفية، وشهد يومه الأول عقد ثلاث جلسات.

تحت شعار «الأكفأ أولى»، وبرعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات أمس، الذي يقام على مدار يومين، وشهد في يومه الاول عقد ثلاث جلسات، الاولى بعنوان «البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية»، والثانية بشأن «دور القطاع الخاص واثره في خلق فرص العمل»، اما الجلسة الثالثة فتحدثت عن «ديناميكية التعليم وحاجة سوق العمل».

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، اكد فيها دعم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للشباب الكويتيين بهدف تحقيق طموحاتهم وآمالهم على كل الصعد ليقوموا بدورهم المطلوب في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتأكيد على ذلك من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرار.

وقال العبدالله: «لاشك أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات يثري الجهات المختصة بالأفكار الجديدة لدعم الكفاءات الوطنية ووضع القواعد الأساسية والمجردة لتولي الأكفأ من الشباب الكويتيين للمناصب القيادية في الحكومة بشفافية تامة بعيدا عن الانتماءات المختلفة لتحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب والوصول إلى الأهداف السامية والنبيلة التي نسعى جميعا الى تحقيقها واستعادة الدور الريادي والإقليمي للكويت، وكذلك إعادة بناء أدوار ومهام باقي أجهزة ومؤسسات الدولة في كافة المجالات البشرية والاقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية».

الأهداف الوطنية

وأضاف العبدالله: «وهنا يستوجب علينا القيام بتطوير هذه الكفاءات من خلال تدريبهم وتأهيلهم محليا وخارجيا لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة وتحويل الموظف الكويتي إلى شريك في التنمية المستدامة للدولة».

وتابع: «وهنا نجد أنفسنا أمام شراكة وطنية مصيرية بالتأكيد على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الوطني في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتيين لتنمية العمل البشري وإحلاله محل العمالة الوافدة وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية في القيام بدورها المطلوب، فأهل مكة أدرى بشعابها وهذا بالفعل ما لمسناه في الآونة الأخيرة ووجدنا ضرورة تذليل كافة الصعاب التي تواجه تطوير القطاع الخاص ودعم المسيرة التنموية للبلاد».

وأكد العبدالله ان «الكويت بدأت خططها التنموية منذ الاستقلال حيث استعانت في عام 61 بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ليقوم بدراسة شاملة بشأن التنمية الاقتصادية والتنموية في البلاد وتوالت بعد ذلك الدراسات والخطط التنموية، واليوم علينا مسؤوليات جسام لدراسة دينامكية التعليم وحاجة سوق العمل المحلي لمخرجاته حيث ان هناك فجوة بين احتياجات سوق العمل المحلي ومخرجات التعليم وهذا يتطلب العمل على دراسة احتياجاتنا الاقتصادية لسوق العمل المحلي ومدى ملاءمة مخرجاته التعليمية من مختلف التخصصات, مع التركيز على معايير دقيقة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية لها وتمكين الكفاءات الشابة لإدارتها».

رغبة أميرية

من جهته، قال أمين سر مجلس الأمة رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المنسق العام للمؤتمر يعقوب الصانع «ان هذا المؤتمر يأتي تعبيرا عن رغبة سمو الأمير من أجل المبادرة لاتخاذ الخطوات الإيجابية التي تمكن الكفاءات الوطنية من المشاركة في عملية التطوير التنموي الشامل الذي يرفع من مكانة الكويت ويضعها في المكانة اللائقة بها وبما حباها الله به من ثروات طبيعية وثروة بشرية من أبنائها المخلصين أصحاب الكفاءات».

وأضاف الصانع: «وإذ أستشعر أهمية هذه اللحظة لا يفوتني أن أثمن جهود السلطة التنفيذية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر، الذي يأتي تتويجا للتعاون الصادق بين السلطتين ومكملا لأعمال لجنة تنمية الموارد البشرية من أجل المعالجة الشاملة لقضايا الاختلالات الوظيفية ووضع منهجية علمية وفقا لأعلى المعايير المطبقة في الدول الأكثر تقدما لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية».

وبين الصانع ان ذلك كله يأتي من خلال محاور المؤتمر التي تتركز في إيجاد البديل الاستراتيجي كمنهجية علمية لمعالجة الاختلالات الوظيفية وتعظيم دور القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق ديناميكية تعليمية تلي حاجة ومتطلبات سوق العمل، ووضع المعايير العادلة والشفافة لاختيار القيادات وتمكين الكفاءات لقيادة عجلة التطوير ومعالجة خطط الإحلال بما يراعي واقع ومتطلبات حاجة سوق العمل، إلى جانب رسم معالم الخطة التشريعية التي تمكن الكفاءات الوطنية وتسهم في دفع عجلة التنمية».

تعاون السلطتين

واستطرد الصانع قائلا: «لاشك أنه يجب التأكيد على أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية بغرض الوصول إلى الممارسة الأمثل للديمقراطية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وهو ما تشهده البلاد في الآونة الأخيرة والذي لا يخفى على أي منصف بعد أن كنا نعاني أزمات متلاحقة بشكل متواصل ومستمر جراء محاولات التقول على هاتين السلطتين وما أدى إليه من تزيد ملحوظ في حدة الأزمات».

واشار الى ان هذا أدى إلى وضع أعضاء السلطتين أمام مسؤولياتنا لتخطي تلك العقبات والتعالي فوق كل الخلافات والسعي إلى تحقيق تعاون مثمر وجاد يضع نصب عينيه الكويت ومصالح أهلها من أجل استكمال مسيرة التنمية والتقدم, وذلك رغم التحديات والصعوبات التي يشهدها واقع البلاد والتي تعود إلى عدم تقديم البعض لمصلحة الدولة على مصالحهم الشخصية وعدم اكتراث البعض بضرورة استدامة التنمية, وتلك التحديات في غاية الأهمية للتناول بالمعالجة الفورية وتقديم الحلول الاستراتيجية.

وبين الصانع انه «لا احد ينكر ان ما مرت به بلدنا من ازمات مفتعلة اختلقها البعض من اصحاب الهوى والمصالح الضيقة امكن في الفترة الاخيرة بفضل الله وبجهود المخلصين من اعضاء السلطتين وبوعي من شعب الكويت الاصيل وادراك تام باهمية التعاون بين السلطات تجاوزنا العديد من تلك الازمات بل امكن تحقيق طفرة نوعية على المستوى التشريعي والتنفيذي شهد بها القاصي والداني من المنصفين فدارت خطة التنمية وامكن التصدي للعديد من المشكلات التي كان البعض يحاول ان يصور انها مستعصية على الحل رغم حاجة الوطن والمواطن الماسة الي التغلب عليها وحلها لتحقيق الاستقرار ولاستمرار مسيرة النهضة والتنمية».

خطوة أساسية

وقال الصانع: لقد لمست شخصيا مصداقية هذا التعاون الجاد بين سلطات الدولة من خلال فعاليات المؤتمر الوطني لاقرار المنظومة التشريعية الالكترونية والذي توج بصدور قانون المعاملات الالكترونية كثمرة من ثمرات التعاون بين السلطات من خلال الرعاية الكريمة لصاحب السمو امير البلاد، ومن خلال مبادرة كافة اجهزة ووزارات الدولة التنفيذية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء ومساهمة السلطة القضائية والمخلصين من ابناء الوطن الذين شاركوا بخبرتهم في اعمال المؤتمر الذي يعتبر خطوة اساسية في تحقيق الرغبة الاميرية السامية بان تكون الكويت مركزا عالميا جاذبا للتجارة الدولية من خلال منظومة تشريعية الكترونية.

واكد الصانع ان «ما نشهده في هذا المؤتمر من اسهام ومشاركة من الجميع هو تعبير صادق عن حرص السلطة التنفيذية وعلى راسها رئيس الوزراء على استمرار هذا التعاون البناء ووفق منهج مدروس سوف يؤتي نتائجه ويحقق ما نصبو اليه ونتمناه كاعضاء في السلطتين يدا بيد بعيدا عن الخلافات المفتعلة متعالين على كافة العقبات وما يحاول البعض ان يخلقه من ازمات لعرقلة مسيرة التقدم».

وتابع الصانع: لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والعرفان باسمي وباسم منظمي المؤتمر الى سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر، والشكر موصول إلى رئيس مجلس الأمة الذي ما بخل بجهد من أجل تسهيل كافة العقبات لإقامة المؤتمر، كذلك الى اعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات المؤتمر.

العمير: المبارك مهتم بالشباب وتمكين الكفاءات

اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان من بين الأولويات الحكومية في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة موضوع البديل الاستراتيجي وقانون جمع السلاح والتربية الوطنية وقانون الأحداث الى جانب القوانين الصحية والتعليمية.

واضاف العمير في تصريح أمس على هامش حضوره المؤتمر ان الحكومة تنتظر عودة رئيس مجلس الامة مرزق الغانم الى البلاد من اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف لتشكيل لجنة تحديد الاولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد المقبل وبلورة الاولويات المشتركة.

وأوضح ان الحكومة ستطرح ما تضمنته خطة التنمية من شؤون تتعلق بالصحة والتربية وغيرهما الى جانب موضوع البديل الاستراتيجي وقانون جمع السلاح والتربية الوطنية كبديل للتجنيد الالزامي وقانون الاحداث.

وفي شأن المؤتمر الذي يستمر يومين أكد العمير الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء للشباب من خلال رعايته للمؤتمر وحرصه على ان يثمر هذا الملتقى توصيات وتشريعات من شأنها توطين وتمكين الكفاءات الوطنية بأماكنها المناسبة وذلك من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال ان «أي اثراء وتسليط للضوء بشأن تمكين الكفاءات الوطنية أمر مهم ويجد أقصى درجات الاهتمام من جانب الحكومة» معربا عن تمنياته ان تسفر اوراق العمل المعدة والمشاركات من الحضور في المؤتمر عن ايجاد الحلول والتوصيات من اجل تمكين الكفاءات الوطنية من تولي المناصب القيادية في الدولة.

ولفت الى ان مشروع البديل الاستراتيجي يعتبر رغبة مشتركة بين الحكومة ومجلس الامة اذ يهدف الى تقليص الفروقات في الرواتب للوظائف المتشابهة، مؤكدا «وجود بعض الاختلالات بالوظائف المتشابهة من ناحية الفروقات في الرواتب».

واضاف ان مشروع البديل جاء لتقليص هذه الفوارق «حتى لا يكون هناك توجه لوظائف معينة وترك وظائف اخرى مشابهة لها بالأعمال بسبب ارتفاع الرواتب في جهة من الجهات»، موضحا ان المشروع من المقرر ان يقدم الى مجلس الأمة ويعرض للمناقشة في الفترة المقبلة.