«لا يهشون ولا ينشون»

تساؤلات نبدأ بها المقال، ونطرحها على من تهمه هذه الحال: ماذا يريد رئيس وأعضاء مجلس الأمة من المواطنين؟ ولماذا يسعى المجلس برئيسه وأعضائه إلى قهر الأسرة الكويتية؟ وإلى متى سيستمر مسلسل استنزاف جيوب أرباب الأسر الكويتية؟ وكيف يكون الخلاص من هذا المجلس الناكر لفضل الأمة عليه وعلى وصوله إلى قبة عبدالله السالم؟

إن لم يكن الكل فأغلب الشعب غير راضٍ عن هذا المجلس وأدائه، فلو حصرنا إنجازاته (إن كانت موجودة) مقارنة بإخفاقاته لصُعِقنا من النتيجة التي يراها أغلب الشعب، كيف لا والحكومة تراعي وتهتم بظروف المواطن نوعاً ما، في حين إن هذه الرعاية وهذا الاهتمام كان الأولى أن يقوم بهما مجلس الأمة في تشريعاته، لا أن يكون سيف الجلاد على رقاب المواطنين، ولا أن يرفض قوانين أو تشريعات تخدمهم، ودليلنا على ذلك ما حصل في جلسة قانون تنظيم أسعار العمالة المنزلية، الذي وقف ضده نواب للأسف الشديد، فضّلوا المصلحة الشخصية على مصلحة المواطن ورب الأسرة المتوسطة والمحدودة الدخل.

لمصلحة من يقف النواب أمام هذا المشروع؟ وما حجم الاستفادة التي حجبوها عن المواطنين برفضهم للمشروع؟ قد يكون في القانون أو المشروع مثالب أو ثغرات أو قصور وجدها النواب، فتدرس وتعدل ويضاف إليها ويلغى منها، أفضل من أن ترفض البتة.

والدليل الآخر على مراعاة الحكومة للمواطنين أكثر من مجلس الأمة، عندما رفضت قانوناً أصدره مجلس الأمة ينظم الحركة الطلابية لمّا رأت فيه إجحافاً ووأداً لحرية التعبير، فكان رفض الحكومة لذلك القانون بمنزلة عملية التنفس الصناعي للحركة الطلابية.

وغيرها من الأمور التي يعفّ قلمنا عن البوح بها، وهذا خزي وعار على مجتمع أوصل هذا المجلس إلى قبة عبدالله السالم، خزي وعار علينا أن يستمر هذا المجلس بهذه الفوضى الطبقية التي يحاول غرسها وتأصيلها بين أبناء المجتمع الواحد.

هناك قاعدة سلوكية تقول "الشر يعم والخير يخص"، فإسقاط هذا المجلس وأعضائه من الخير الذي سيعم على البلد وأبنائه، وليعلم أعضاء مجلس الأمة أن صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المقبل ستكون بمنزلة المقبرة السياسية لبعض أعضائه الذين "لا يهشون ولا ينشون"، والذين عرفوا بأصحاب مجلس الصوت الواحد. وما أنا لكم إلا ناصح أمين.