نواب لاستثناء «النفط» من البديل الاستراتيجي

بعد إحالة الحكومة مشروع قانون البديل الاستراتيجي لرواتب الموظفين الى مجلس الامة، اتسعت الفجوة بين النواب بشأن آلية تطبيقه بين الموظفين، ودعا عدد من النواب الى استثناء موظفي القطاع النفطي من مشروع البديل، في حين دعا النائب احمد لاري الى عدم التسرع في الحكم على المشروع حتى تطبيقه.

وجدد النائب فيصل الكندري رفضه لتطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي، موضحا انه مع تطبيق قانون البديل الاستراتيجي في مؤسسات الدولة التي تشهد تفاوتا في رواتب الموظفين لكننا في الوقت عينه نرفض تطبيقه في قطاعات الدولة الحيوية كالقطاع النفطي لاسيما أن القطاع النفطي هو مصدر الدخل وهو العماد الذي تستند إليه الدولة في غياب البديل.

وقال الكندري في تصريح صحافي انه قبل أن نتحدث عن الأسباب العلمية لرفض تطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي علينا أن نوضح بعض الأمور والحقائق التي يجب أن تبقى عالقة في بال كل من يتوجه أو يفكر في تطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي.

واضاف: علينا أن نعرف ان طبيعة العمل في القطاع النفطي تحتم ان تكون مواقع العمل داخل المناطق النائية والوعرة وتحت الظروف المناخية والبيئة الصعبة والمتقلبة، مبينا رفضه لتطبيق البديل في القطاع النفطي وكي لا يكون الرفض مجرد موقف فإنني أضع أمامكم الأسباب العلمية المنطقية التي تستوجب عدم التوجه لتطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي.

قطاع حيوي

من جهته، طالب النائب طلال الجلال باستثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي، الذي يعد المصدر الوحيد للدخل بالكويت.

وأشاد الجلال بدور لجنة تنمية الموارد البشرية باعتبارها المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي والتي قطعت شوطا كبيرا في مناقشته، مطالبا اللجنة في الوقت نفسه بضرورة اخذ آراء جميع الخبرات والقيادات النفطية الحالية والسابقة في مسألة تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي واستثنائه من القانون.

وجدد الجلال دعوته لزملائه اعضاء مجلس الامة والحكومة الى المحافظة على استقلالية القطاع النفطي من أي مساس بمكتسباته التي حققها العمال مما يقارب 50 عاما، مؤكداً ان جميع المؤشرات والتجارب الخليجية توجب فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد لان هذا القطاع هو الركيزة الاساسية لاقتصاد البلد، كما ان التشريعات القانونية راعت خصوصيته وطبيعة عمله الشاقة والخطيرة وامتداد ساعات العمل على مدار اليوم، التي لا تقابلها أي وظائف مكافئة.

تدرج بالتطبيق

بدوره، قال النائب احمد لاري ان «البديل الاستراتيجي لتعديل سلم الرواتب يهدف الى اعادة التوازن بين رواتب موظفي الدولة، لتحقيق اكبر قدر من العدالة ولتحديد الزيادات السنوية ولربط تقييم الاداء الوظيفي والترقيات بإنجاز الموظف للمهام المطلوبة منه حسب الوصف الوظيفي بكفاءة وانجاز».

وبين لاري في تصريح لـ «الجريدة» ان البديل الاستراتيجي يحتاج الى وقت حتى يطبق عمليا، ويحتاج الى التدرج، لافتا الى انه قد يستغرق وقت تطبيقه سنتين من اعتماد للمتطلبات التشريعية في مجلس الامة والمراسيم المطلوب اصدارها من مجلس الوزراء والقرارات التي سيتخذها مجلس الخدمة المدنية.

ودعا لاري الى عدم التسرع في الحكم على البديل الاستراتيجي المرحلة الحالية، موضحا ان المرحلة الحالية هي مرحلة التشريع وتعديل قانون الخدمة المدنية لتوفير البنية التحتية التشريعية اللازمة لاصدار مراسيم مجلس الوزراء وقرارات ديوان الخدمة ذات الصلة بالبديل او في مرحلة التجربة والتنفيذ والتطبيق العملي.

وبين ان الدعوة الى عدم التسرع في الحكم على المشروع بسبب ما فيه من تفاصيل كثيرة، موضحا: مازلنا في طور البحث والمناقشة ومن الممكن عرض الاراء والاقتراحات على المعنيين في كل مرحلة وصولا الى الهدف السامي للمشروع وهو تحقيق اكبر قدر من العدالة في الرواتب.