ودائع «الإنتربنك» ترتفع 518 مليون دينار في 2014 بنسبة 41%

شهدت ودائع الإنتربنك لدى البنوك المحلية فيما بينها طفرة واضحة خلال 2014 لترتفع بنسبة 41 في المئة مقارنة مع عام 2013، والتي ارتفعت من 1.263 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013 إلى 1.782 مليار دينار في ديسمبر الماضي بزيادة بلغت 518.8 مليون دينار.

ورغم هذه الزيادة الواضحة، إلا أن أغلب هذه التعاملات اقتصرت على ودائع الليلة والأسبوع والشهر، ولم تقم البنوك بالتداول فيما بينها بودائع طويلة الأجل، رغم قيام البنوك بتسعير الودائع من أسبوع حتى سنة وفقاً لنظام «الكيبور» الذي زاد من جاذبية هذه الودائع، ما دفع المركزي إلى الاجتماع مع البنوك نهاية نوفمبر الماضي لحثها على الاتجاه للودائع طويلة الأجل، خاصة في ظل سعي بنك الكويت المركزي إلى تنظيم حركة «الإنتربنك» وتنشيطها بشكل يجعلها أكثر قابلية لامتصاص السيولة الضخمة الموجودة لدى البنوك.

وأوضحت مصادر مصرفية لـ«الجريدة»، أن هناك بعض الأمور التي تقف حائلاً أمام البنوك لتنشيط تعاملاتها في الإنتربنك لفترات طويلة، أهمها: السيولة الكبيرة التي أصبحت تحمل المعاناة للبنوك المحلية، على الرغم من أنها كانت ميزة في البداية، لاسيما مع عدم قدرة البنوك على توظيفها في قنوات استثمارية تدر عليها أرباحاً وعوائد جيدة وآمنة بعيداً عن المخاطر وذلك في ظل بيئة تشغيلية صعبة مليئة بالتحديات التي تفرزها الأحداث الاقتصادية والسياسية السلبية الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أن البنوك لن تستطيع أن تحتفظ بودائع طويلة الأجل لبنوك أخرى، وهي لا تستطيع أن توظف هذه الأموال لكي تغطي تكلفة الحصول عليها، مبينة عدم قدرة أي بنك في الوقت الحالي على لعب دور صانع السوق المصرفي فهو بذلك يزيد من المخاطر التشغيلية لديه لعدم قدرته على استثمار وتوظيف الأموال لديه، كما سيعرض نفسه لمخاطر الانكشاف على السيولة تلبية للاستحقاقات الخاصة به، خاصة أنه لن يكون قادراً على استرداد السيولة وقت الحاجة إليها وهو عكس ما يحدث عند استثمار البنك في الودائع ذات الفترات القصيرة.

وأضافت المصادر، أن أكثر الأدوات التي تعتمد عليها البنوك في توظيف سيولتها هي سندات البنك المركزي وأداوات الدين الحكومية، ما يعطي صورة للوضع الاستثماري الضعيف الذي تعمل فيه البنوك المحلية.

وذكرت أن «المركزي» يدرس إصدار أدوات جديدة لاستغلال هذه الفوائض نظراً إلى عدم وجود قنوات أمام البنوك لاستغلال سيولتها الكبيرة، موضحة أن وجود مصادر للسيولة الإضافية مثل سوق ثانوي للصكوك والسندات قد يوفر فرص استراداد السيولة للبنوك ويمكنها من وضع وادئع للفترات الطويلة بدون أن تمثل لها مخاطر عالية.