مجلس الوزراء: خطوات جادة للإصلاح الشامل

في اجتماع استثنائي عقده أمس بعد اطلاعه على نتائج دراسات البنك الدولي بشأن التوجهات العملية لدفع مسيرة التنمية بالكويت، أكد مجلس الوزراء ضرورة المبادرة إلى اتخاذ خطوات عملية جادة لتنفيذ الإصلاح الشامل بالبلاد.

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عقب الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ جابر المبارك، بأن المجلس استمع إلى شرح قدمه ممثلو البنك، أوضحوا خلاله أن النتائج التي توصلوا إليها جاءت بعد الاطلاع على كل الدراسات السابقة المتعلقة بتشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.

 وأضاف العبدالله أن دراسة «الدولي» تضمنت تشخيصاً شاملاً للواقع الراهن والانحرافات القائمة ونتائجها السلبية في مختلف الميادين حاضراً ومستقبلاً، مبيناً أن تلك الانحرافات تتمثل في إهدار الفرص العديدة، واهتزاز الثقة، وتعثر التنمية، فضلاً عن إضعاف الاقتصاد الوطني.

 وذكر أن الدراسة تطرقت إلى الأسباب التي أدت إلى نشوء واستمرار هذه الانحرافات بأبعادها المختلفة، والمقترحات العملية لمعالجتها، فضلاً عن المقومات اللازمة لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يحقق الأهداف المرجوة في مجالات التنمية البشرية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز شراكة القطاع الخاص، وتطوير أداء القطاع العام، وتحسين خدماته، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية بالمنطقة وتراجع أسعار النفط.

وأشار إلى أن المجلس ناقش خريطة الطريق المقترحة في البرنامج الإصلاحي، إضافة إلى الجوانب الإجرائية والأدوات الكفيلة بتنفيذه، وتحقيق غاياته الوطنية، مع الضمانات الكفيلة بتأمين شبكات الأمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن المجلس سيستكمل مناقشة هذا البرنامج تفصيلياً في اجتماع لاحق.  ولفت العبدالله إلى أن المجلس أشاد بالشراكة الإيجابية التي جسدها «الدولي» مع الكويت، والتي تكرست عبر السنوات المتعاقبة في الاستفادة من الخبرات الواسعة للبنك.

إلى ذلك، تتجه الحكومة إلى الاحتراز فعلياً من انخفاض أسعار النفط وتذبدبها، بما يضمن عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وقال مصدر وزاري لـ»الجريدة» إن الحكومة ناقشت، في جزء من اجتماع أمس، انخفاض أسعار النفط، واحتمال وصولها إلى سعر التعادل إذا استمر الانحدار في الأسواق العالمية، مبيناً أن هناك مخاوف حكومية حقيقية من استمرار الانخفاض، الأمر الذي سينعكس سلبياً على ميزانية الدولة.  وكشف المصدر أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، وضع الإجراءات الاحترازية الكفيلة بإخراج البلاد من هذا المأزق، عبر إعداد دراسة شاملة بهدف إعادة هيكلة أبواب الميزانية بما يتلاءم مع تذبذب أسعار النفط، والعمل على اتخاذ إجراءات وقائية تحد من الانعكاسات السلبية، فضلاً عن تنمية الإيرادات غير النفطية لتعويض الانخفاض.

وعلى صعيد متصل، علمت «الجريدة» أن المجلس الأعلى للبترول سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً لمناقشة انخفاض أسعار النفط.