اشتراكات «المترو» مقابل بلاغات القنابل تثير جدلاً

في الوقت الذي انتشرت القنابل والعبوات الناسفة بدائية الصنع في شوارع القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، مستهدفة التخريب وإشاعة الفوضى في البلاد، لجأت وزارة النقل المصرية إلى وسيلة للحد من الظاهرة، من خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أجسام مشتبه فيها أو أي عملية تخريبية قبل وقوعها، نظير منح المُبلِّغ اشتراكا مجانيا مدة عام في مترو الأنفاق والقطارات.

القرار الذي اتخذته الوزارة تحت شعار «تحيا مصر... الأمن مسؤوليتنا جميعاً»، أثار موجة من الجدل واللغط، خاصة مع اشتراطه «ثبوت إيجابية البلاغ»، وسط مخاوف من تشتيت جهود الداخلية في التعامل مع عدد كبير من البلاغات الوهمية المتوقع تدفقها بعد صدور القرار الوزاري.

وعكست مواقع التواصل الاجتماعي حالة اللغط لدى المواطنين، حيث تساءل محمد علي: «لا أعرف الغرض من هذا القرار؟ المسألة يجب أن تتعلق بالحس الوطني لدى الشعب، وبالتالي لا يجب ربط الإبلاغ عن أعمال التخريب بمكافأة المُبلِّغ بأي شيء»، وعلق آخر بقوله: «الحكومة عاوزانا نشتغل مخبرين بشكل شيك»، بينما أيد آخرون القرار ومن بينهم صفاء التي دونت على صفحتها قائلة: «القرار جيد جداً ويزيد مسؤولية الشعب تجاه الوطن».

في المقابل، ذكرت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندسة نجوى ألبير، أن «الأمن مسؤوليتنا جميعاً لأجل النهوض بالوطن»، معتبرة ان «القرار يعد مكافأة وتشجيعا للحس الوطني لدى المواطن، والقرار تدعيم لجميع مؤسسات الدولة ضد عمليات التخريب والإرهاب التي تقودها جماعة الإخوان».

إلى ذلك، افاد الخبير الأمني اللواء محمود قطري بأن «هذا القرار من شأنه أن يزيد أعباء وزارة الداخلية»، متوقعا «حدوث ارتباك في أداء الشرطة نتيجة تدفق البلاغات من جانب المواطنين، والتي سيكون مشكوكا في صحتها لمجرد الحصول على اشتراكات مجانية».