أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستتحقق من سلامة المعلومات التي تحدثت أمس عن وجود حكم قضائي أميركي بإثبات واقعة رشوة قدمتها إحدى الشركات الأميركية لمسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية للفوز بمشاريع.

Ad

وقال النمش لـ«الجريدة» إن الهيئة ستتولى التحقيق في هذه القضية «لأنها في حال صحتها تتعلق بمسؤولين في (الداخلية)، وهو ما يستدعي التحرك».

وكانت وزارة العدل الأميركية غرّمت شركة «آي إيه بي» للخدمات الدفاعية، ومقرها فلوريدا، 7 ملايين دولار في إطار تسوية للتحقيق بشأن مؤامرة مزعومة حول تقديم تلك الرشوة.

وقال ادعاء الوزارة، في بيان، إن نائب الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة جيمس مايكل راما (69 عاماً) ثبت أنه مذنب لمشاركته في مخطط مخالف للقانون»، مضيفاً أن «راما وشركته قاما، بين عامي 2006 و2008، بتمرير 1.8 مليون دولار إلى مستشار من أجل رشوة مسؤولين حكوميين كويتيين لمساعدة الشركة على الفوز بعقدين».

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم شركة «آي إيه بي» مورين فيتزجيرالد تحمُّل الشركة المسؤولية الكاملة لأفعالها، وبأنها ملتزمة التزاماً راسخاً بتحسين المعايير الأخلاقية وبرامج الامتثال.

على صعيد متصل، أعلنت الهيئة أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تقدم إليها ببلاغ حول شبهات فساد في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) تمس المال العام وتضر بمصالح الشركة.

وقالت الهيئة، في بيان أمس، إنها ستتولى درس «هذا البلاغ والتوجيه بشأن طلب التحري وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحته، وصولاً إلى تبيان الحقيقة وفق صلاحياتها وسلطاتها المخولة لها بمقتضى المادة 46 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012»، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن «خطوة لسد أي ثغرات يمكن استغلالها في التلاعب بالمال العام».