الحكومة تعد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية

أنجز «التخطيط» إنشاء استراتيجية وطنية لتطبيق أسس النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، لتكون رافداً مهماً للهيئة العامة لمكافحة الفساد، بهدف إنقاذ الجهاز الحكومي مما يعانيه على هذا الصعيد، وتطبيق مبدأ الشفافية والحفاظ على الأموال العامة.  

انتهى المجلس الأعلى للتخطيط من دراسة وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتحديات التي تواجه الحكومة خلال الفترتين الحالية والمستقبلية، بناء على طلب مجلس الوزراء، وسيرفع المجلس تقريرا متكاملا الى الأمانة العامة للمجلس لمناقشته خلال أحد اجتماعاته المقبلة.

وتتضمن الاستراتيجية بناء على دراسة "التخطيط" الآتي:

• تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، خاصة قانون منع تضارب المصالح وحق الاطلاع على المعلومات العامة، وذلك بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لمكافحة الفساد.

• إعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

 • تطبيق مبدأ الإفصاح الكامل عن معلومات عقود ومشتريات الدولة.

 • التقييم الدوري لمستوى الشفافية في القطاع الحكومي، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

 • وضع آليات لتطوير العلاقة والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام، وربطها بنظام آلي يوفر تكامل المعلومات وتدفقها في الوقت المناسب، وبما لا يؤثر في استقلال تلك الجهات.

 • تطوير وتعديل نظام المحاسبة والعقاب بالنسبة إلى المساءلة الإدارية والتأديبية.

• تعميم تطبيق مدونات قواعد السلوك وأخلاقيات الإدارة العامة في جميع الجهات الحكومية لضبط العمل الحكومي، وتحفيز التميز والإبداع وتطبيق معايير للنزاهة والشفافية وفق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومكافأة وحماية المبلّغين عن وقائع الفساد.

تحديات وتطلعات

وتضمن التقرير أيضا أبرز التحديات والتطلعات الرامية نحو تحقيق التنمية ومكافحة الفساد والتحديات التي تواجه الحكومة من واقع المؤشرات العالمية والبعض الآخر من واقع الدراسات والتقارير ذات الصلة. وتتمثل في الآتي:

- عبء اللوائح والأنظمة الحكومية والمشكلات الإدارية والتنظيمية في بيئة الاستثمار والأعمال، خاصة طول الدورة المستندية بالقطاع الحكومي.

• الفساد وضعف الشفافية.

• تقادم التشريعات وغياب الإنفاق على أولويات تنموية مستدامة، وجوانب ضعف في نظم المتابعة وقياس الأداء وضعف التواصل بين نشاط التخطيط والمجتمع.

•  تفعيل الإطار التشريعي المنظم للعمل الإحصائي بصورة أفضل واستكمال تطوير وتحديث العمل الإحصائي وفق البرامج المخططة، وسد فجوة نقص الموارد البشرية المؤهلة وفجوات التواصل الاحصائي محليا وإقليميا وعالميا.

• غياب الرؤية الاستراتيجية، وضعف تفعيل الإطار التشريعي والمؤسسي، وبطء التحول الى الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ونقص القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشدد التقريرعلى ضرورة وضع آليات وقواعد جديدة تنظم تعيين وترقية القيادات العليا بالقطاع الحكومي على أسس الجدارة والكفاءة وتفعيل الاهتمام بتدريب وتنمية القيادات الحكومية، وتبني معايير لقياس الأداء وترتبط بالانجاز والانتاجية وتنفيذ مشروعات خطط التنمية، وتطبيق نظام عقود الأداء المرتبط بالنتائج في شغل الوظائف القيادية.

وطالب التقرير بوضع وتفعيل رؤية طويلة الأجل للإصلاح الإداري والتنمية الإدارية لدعم الحوكمة في القطاع الحكومي وترتبط بخطط التنمية، على أن تتضمن الآتي:

إصلاح وتنمية

• إعداد استراتيجية للتنمية الإدارية ترتبط برؤية الدولة وخطط التنمية، بهدف تحسين كفاءة القطاع الحكومي وجعله أكثر مهنية واحترافية، بالتنسيق بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

• انشاء جهاز مركزي للتنمية الإدارية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، يتولى إعداد الاستراتيجيات والسياسات وبرامج اعادة الهيكلة والتنمية الإدارية.

• تذليل المعوقات الإدارية والإجرائية وتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال بالقطاع الحكومي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

 • تقليص خطوات وإجراءات الدورة المستندية، بتعديل المراسيم وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والقوانين ذات الصلة بذلك.

 • وضع سقف زمني لكل الجهود المعنية بالموافقات على أي مشروع خلال فترة زمنية محددة تعد بعدها موافقة تلقائية وتحميلها المسؤولية في حال التأخر في الرد.

• سرعة البت في تراخيص مشروعات القطاع الخاص مثل المستشفيات الخاصة والمدارس، مع وضع سقف زمني محدد للموافقة.

 • استكمال خطط تطوير الهياكل التنظيمية، وتبسيط وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية للتحول من نمط الخدمات المجزأة الى مبدأ الخدمة الشاملة والمتكاملة في القطاع الحكومي.

 • وضع جدول زمني لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال لتخفيض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للأعمال، وذلك بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة.

 • تفعيل وظيفة تخطيط القوى العاملة بديوان الخدمة المدنية، بهدف تطوير سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية بالقطاع الحكومي، وفق معايير جديدة للحد من التضخم الوظيفي.