بوشهري: 3 مليارات دينار فاتورة إنتاج الكهرباء والمياه في 2014

أكد المهندس محمد بوشهري استعداد الوزارة لصيف 2015 بإنتاج يتخطى المتوقع في استهلاك الطاقة، مما يجعل موسم الذروة آمنا على مستوى تلبية الاستهلاك المتزايد.

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن الفاتورة الخاصة  بالمشتقات النفطية التي "حرقت" عام 2014 لإنتاج الكهرباء والماء، بلغت 2800 مليون دينار كويتي أي نحو ثلاثة مليارات دينار، مضيفاً أن الوزارة حصلت 610 ملايين دينار من مديونياتها لدى المستهلكين.

وقال بوشهري في لقاء مساء أمس الأول في ديوان الفضالة بمنطقة الفيحاء إن  القدرة الإنتاجية للمياه في دولة الكويت بلغت 530 مليون غالون إمبراطوري، في وقت وصل معدل الاستهلاك إلى 380 مليون غالون.

ولفت إلى وصول القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 15 ألفاً و500 ميغاواط، والمتوقع أن يكون أعلى معدل استهلاك هذا الصيف 13 ألفاً و500 ميغاواط.

استهلاك المياه

وأشار إلى أن معدل الاستهلاك الفرد في الكويت من المياه العذبة يصل إلى 450 لتراً يومياً مقابل 220 لتراً يومياً يستهلكها الفرد الأوروبي، رغم أن مصادر المياه متنوعة وعذبة في أوروبا، وفي المقابل هي مصادر شحيحة ومحدودة في الكويت.

وشدد بوشهري على أن ثقافة الاستهلاك في الكويت، لابد أن تكون أفضل من الموجودة حالياً، لوجود حالة من الإسراف وصلت حد قيام البعض بغسل الشوارع بالمياه العذبة والساحات أمام منازلهم.

وذكر أن كلفة إنتاج الـ 1000 غالون تصل إلى 10 دنانير، وتصل إلى المواطن بـ 800 فلس، فإذا كانت فاتورة المياه على المواطن 7 دنانير، فالدولة تدفع في المقابل 93 ديناراً.  

إنتاج الكهرباء

وقال إن قدرة إنتاج الكهرباء من محطات توليد الطاقة المختلفة وصلت إلى 15 ألفاً و500 ميغاواط، ومن المتوقع وصول أعلى معدل استهلاك في الصيف الجاري إلى 13 ألفاً و500 ميغاواط، مشيراً إلى أن العام الماضي (في 11 يونيو) وصل أعلى معدل استهلاك إلى 12 ألفاً و410 ميغاواط.

وبين أن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك بلغ قرابة 2000 ميغاواط احتياطي، وندعو الناس إلى الاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، لكن على المستهلك ألا يسرف في الاستهلاك.

وأوضح بوشهري أن كل 5 دنانير يدفعها المواطن للكهرباء تدفع الدولة في المقابل 95 ديناراً، مؤكداً أن التوفير في استهلاك المياه والكهرباء سيوفر في عمليات حرق براميل النفط التي تستخدم من أجل إنتاج هذه السلع.

صيف آمن

وقال إن صيف 2015 سيكون آمناً لما اتخذته الوزارة من إجراءات لتأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلك، مؤكداً أن فاتورة 2014 التي وصلت إلى ما يقارب 2800 مليون دينار كويتي من مشتقات نفطية تحرق في المحطات لإنتاج الكهرباء والماء سوف تتضاعف إذا ظلت معدلات الاستهلاك كما هي.

وأضاف أننا في عام 2030 سوف نصل إلى قرابة مليون و800 ألف برميل تحرق من أجل إنتاج الكهرباء والماء، داعياً إلى توفير الاستهلاك من أجل توفير استهلاك النفط والمحافظة عليه للأجيال القادمة.

وبين بوشهري أن المرشدات المائية توفر قرابة 20 في المئة خلال عام من المياه المستهلكة، وهذه النسبة توفر قرابة 300 مليون دينار، ولو حسب هذا المبلغ في قرض الـ 70 ألف دينار يمكن أن تستفيد منه 100 عائلة.

وأشار إلى أن الحديث ليس على التقطير في استهلاك الخدمة، ولكن الترشيد فيها  وهي ثقافة حضارية في كل دول العالم للمحافظة على البيئة كذلك.

مديونيات الوزارة

وقال إن مديونيات الوزارة لدى المستهلكين كانت متراكمة على المستهلكين بجميع الفئات، وعندما بدأت الوزارة في عملية التحصيل لجأت إلى القياديين في الدولة وبدأت بهم بداية من الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين، ووصلت المستحقات على القياديين في الدولة نحو 3 ملايين دينار، وأغلقنا كل ما عليهم من مديونيات للوزارة.

وأضاف، "انتقلنا بعد ذلك إلى القطاع التجاري والاستثماري وسددوا ما عليهم، ومن ثم انتقلنا للمواطنين بشرائح، وبدأنا بمن عليه مديونية تزيد عن 10 آلاف دينار، حتى وصلنا اليوم إلى من عليه 1700 دينار وهو مجهود كبير ويعود للجميع، ونشكر المواطنين لتعاونهم معنا في سداد تلك المديونيات".

18 ألف موظف

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء تقدم خدمتين لا يمكن لأحد أن يستغني عنهما، وسياسة الوزارة دائماً تأمين وصول خدمتي الكهرباء والماء على مدار الساعة، وبأفضل جودة، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من المهندسين والمهندسات  والفنيين والإداريين، "ونتحدث عن 18 ألف موظف وموظفة في وزارة الكهرباء والماء معظمهم من الكويتيين".

وأضاف، الكثير من الناس لا يعرفون مقدار الجهد الذي يبذل لكي تصل الكهرباء والماء إلى المستهلك، بأقل الأثمان، مشيراً إلى أن الكويت مصنفة في العالم من الدول الفقيرة بالموارد المائية، لكن لدينا ولله الحمد مخزوناً استراتيجياً من أعلى الأرقام، وليس فقط على مستوى الخليج، بل على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا المخزون، لم نصل إليه إلا بجهود القائمين على توفير هذه الخدمة، منذ أن بدأت عمليات إنتاج المياه عام 1954، وهذا الجهد يبذل في المحطات وتلك المحطات تحاذي الساحل على اعتبار أن مياه البحر هي المصدر الرئيسي للمياه في الكويت.

تقطير المياه

وأوضح أن المياه المالحة يتم تقطيرها، ومن ثم تنتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الخلط والمزج، فلا يستطيع الإنسان شرب المياه المقطرة إلا بعد أن تخلط بنسبة من الأملاح، وتنقل إلى محطات الخلط ومن ثم تنقل إلى الشبكة المائية في الكويت، وهي شبكة طويلة نتحدث عن آلاف الكيلو مترات من الأبراج إلا أن تصل إلى الأبراج المائية ثم إلى المستهلكين.

وقال بوشهري، لدينا كذلك سبعة مراكز طوارئ، ودائما نحرص على أن تعمل هذه المراكز طوال 24 ساعة في خدمة المواطنين، للتفاعل مباشرة عندما تحدث مشكلة لا سمح الله في عملية إيصال المياه، فتقوم تلك المراكز بحل تلك المشاكل على الفور.

جودة المياه

وأوضح أن الكثير في الكويت يتساءلون عن جودة المياه في الكويت، ونحن نؤكد على أن وزارة الكهرباء والماء تحرص دائماً على مراعاة متطلبات الصحة العالمية في معايير جودة المياه، والحمد لله مياه الكويت دائماً مطابقة لهذه المواصفات.

وأشار إلى أن هناك مختبرات موجودة من أول نقطة مياه تخرج من محطات الإنتاج مروراً بمحطات الخلط، إلى محطات التوزيع، ولدينا مختبرات تعمل مدار الساعة من أجل اختبار هذه المياه، وفحصها والتأكد من سلامتها، لذك نحرص على أن تصل المياه إلى المواطن بأفضل جودة وفق متطلبات منظمة الصحة العالمية.