إعادة توزيع رأسمال شركة البورصة «تربك»

توقعت المصادر أن تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية في رأسمال شركة البورصة، في حال إقرار المقترح من مجلس الأمة، 20 في المئة.

تفاعلت الأوساط الاقتصادية مع التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، خاصة في ما جاء على لسان مقرر اللجنة المالية بإعادة توزيع رأسمال شركة بورصة الكويت وفق آلية جديدة.

وتوقعت المصادر أن تبلغ حصة الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية في رأسمال شركة البورصة، في حال إقرار المقترح من مجلس الأمة، 20 في المئة، وستكون على حساب حصة الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي حددها القانون الحالي بـ50 في المئة، وتطرح حصة 30 في المئة على الشركات المدرجة بالتعاون مع مستشار عالمي، بينما تطرح 50 في المئة للاكتتاب العام.

وبينما رحبت المصادر بمساهمة الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال شركة البورصة، ما سيؤدي إلى تسويق عالمي للشركة، ويعطي ثقة واستقرارا لها أمام شركات البورصات العالمية، هناك انتقاد لعدم وضوح الآلية الخاصة بوجود المستشار العالمي مع شركات القطاع الخاص، هل سيكون ضمن المساهمين في رأسمال شركة البورصة أم مجرد مستشار جديد؟

وقالت إن إلغاء طرح الحصة المخصصة للشركات المدرجة وفق الشرائح يعني وجود تحالف، ما قد يعطي مخاوف سيطرة جهة ما على شركة البورصة، إضافة إلى أن مساهمة المستشار العالمي في رأسمال شركة البورصة كجهة أجنبية أمر يجب أن يحظى بالدراسة الجيدة، على اعتبار أن وجوده ضمن قاعدة المساهمين سيجعله مطلعا على أسرار مهمة جدا، ما قد يضر بمصلحة الاقتصاد بشكل عام، لاسيما ان هناك تغييرا سيطرأ على مجلس إدارة شركة البورصة بعد انتهاء عملية التأسيس كليا وسيتكون هذا المجلس من قاعدة مساهمي الشركة.

وأكدت أن العمل يتم وفق الآلية التي جاءت في القانون رقم 7 لعام 2010، من خلال طرح الحصة التي سيتم تخصيصها لشركات القطاع الخاص على شرائح مقدارها 5 في المئة لضمان عدم وجود تحالف وسيطرة جهة ما على رأسمال شركة البورصة.

كما أنه من الضرورة أن تتم صياغة شروط المنافسة على المزايدة بشكل يضمن عدم تملك أكثر من شركة في المجموعة الاستثمارية الواحدة حصة في رأسمال شركة البورصة، إضافة إلى إبعاد الشركات المتعثرة والتي تعاني مشكلات للدخول ضمن إطار المنافسة، وليس الاعتماد فقط على اعتماد أعلى الأسعار.